يرى الخبير الاقتصادي، بيار الخوري، أن “مسألة استبدال العملات التي تحمل صور حافظ وبشار الأسد في سوريا تُعتبر خطوة معقدة تتطلب ظروفا سياسية واقتصادية ملائمة”.
وأوضح في حديثه لموقع “الحرة” أن “عدة دول أقدمت على خطوات مشابهة بعد تغييرات سياسية أو أزمات اقتصادية، كما حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وزيمبابوي خلال أزماتها الاقتصادية”.
وقال الخوري “لكي يتم تنفيذ عملية الاستبدال بفاعلية، يجب توفر استقرار سياسي بوجود حكومة قادرة على اتخاذ قرارات إصلاحية وتنفيذها دون معوقات، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يُمكّن من توفير الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف طباعة العملة الجديدة مع ضبط معدلات التضخم”.
وأضاف “يتطلب الأمر أيضا إصدار تشريعات قانونية تُلزم التعامل بالعملة الجديدة وتنظم آليات الاستبدال، مع تنفيذ حملات توعية مجتمعية واسعة لشرح أهمية التغيير وكيفية تطبيقه”.
عملية دقيقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “إصدار عملة جديدة هي عملية دقيقة تمر بمراحل متعددة، تبدأ بمرحلة التصميم التي تتضمن اختيار الرموز والشعارات الوطنية التي تعكس الهوية السورية مثل المعالم التاريخية والرموز الثقافية، ثم إعداد تصاميم آمنة فنيا بالتعاون بين مختصين في البنك المركزي ومصممين محترفين”.
وتابع “بعد ذلك تأتي مرحلة الاعتماد والمصادقة، حيث تُقدم التصاميم إلى وزارة المالية أو الحكومة للموافقة عليها، ويُصدر تشريع قانوني يُحدد الفئات النقدية ومواصفاتها. تُستخدم مواد ذات جودة عالية مع ميزات أمنية حديثة مثل العلامات المائية، الأحبار المتغيرة، الشرائط الأمنية، والأرقام التسلسلية لضمان الحماية من التزوير، بينما تُطبع العملات المعدنية باستخدام معادن مثل النحاس أو النيكل. تتم طباعة العملة في مطابع حكومية أو عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة”.
ويذكر أن هناك الكثير من المعالم التاريخية المطبوعة والتي يمكن أن تطبع على أوراق العملات المستقبلية في سوريا، ومنها المسجد الأموي ونواعير حماة ومسرح تدمر وبصرى الشام وقلعة حلب وغيرها.
وأكد الخوري أن “عملية استبدال العملة القديمة تتطلب تخطيطا مدروسا يتضمن استبدال العملات تدريجيا خلال فترة زمنية محددة، مع إطلاق حملات توعية وإعلانات رسمية لتوضيح كيفية التعامل مع العملة الجديدة. يتم سحب العملات القديمة من السوق بالتوازي مع طرح الجديدة، مع ضمان حماية العملات الجديدة من التزوير عبر اعتماد تقنيات أمان متطورة، وتشديد العقوبات على عمليات التزوير، وتنظيم عمليات التداول النقدي بالتعاون مع البنوك”.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا