لبنان

هل يمحو “عون الثاني” خطايا “عون الأول” وينتشل لبنان من مياه الاقتصاد الراكد وأي مصير اقتصادي ينتظر البلاد؟

الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري يقول لـ “هنا لبنان” إنّ “تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً لاستعادة الثقة الشعبية والدولية. ودور الحكومة الجديدة سيكون محورياً، حيث يجب أن تكون قادرة على العمل بتناغم مع رئاسة الجمهورية لتنفيذ رؤية الإصلاحات المعلنة برؤية وطنية لتجاوز العقبات السياسية التي لطالما عرقلت الإصلاح في لبنان”.

ويلفت الخوري إلى أنه من بين الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس جوزاف عون “القضاء على التهريب والاقتصاد غير الشرعي في صدارة الأولويات. هذه المشكلة المزمنة لا تؤثر فقط على الإيرادات العامة للدولة، بل تُضعف أيضاً الثقة المحلية والدولية بقدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات جدية. ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب حكومة تتمتع بصلاحيات قوية وتملك رؤية واضحة لتفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية، بالإضافة إلى تحسين التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.

التحديات الاقتصادية لا تتوقف عند هذا الحد، فإزالة لبنان من القائمة الرمادية، التي تعكس ضعف الشفافية المالية والرقابة على تبييض الأموال، تُعد من أصعب المهام.

ويتطلب ذلك تعزيز الأنظمة المصرفية والمالية لتتوافق مع المعايير الدولية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون إرادة سياسية قوية وإصلاحات بنيوية عميقة، تُشرف عليها حكومة متماسكة وذات مصداقية. بحسب ما أكد الخوري.

وعود الرئيس جوزاف عون بجذب الاستثمارات تبدو طموحة، لكنها تستلزم توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للمستثمرين. هنا يشير الخوري إلى أهمية دور رئيس الحكومة المقبلة، الذي يجب أن يكون قادراً على التفاوض مع الدول المانحة والمستثمرين الدوليين، وإقناعهم بجديّة لبنان في المضي قُدماً بالإصلاحات.

كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل تحدياً آخر، حيث تتطلب المفاوضات تقديم خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة القطاع العام، الذي يُعتبر عبئاً كبيراً على مالية الدولة.

ويقول الخوري في هذا الإطار، إنّ “تحسين إدارة هذا القطاع قد يُساهم في استعادة الثقة الدولية وتعزيز فرص الحصول على الدعم المالي. وهنا يأتي دور الحكومة أيضاً في صياغة هذه الخطة وتنفيذها، مما يستدعي تنسيقاً كاملاً مع رئاسة الجمهورية”.

في النهاية، نجاح الرئيس جوزاف عون في تنفيذ وعوده يتوقف بشكل كبير على طبيعة الحكومة التي ستتشكل، فهي التي ستحدد مسار لبنان في المرحلة المقبلة، فإما أن تكون جسراً نحو التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة الدولية، أو عقبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي أنهكت البلاد.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

أخيرا، توقف التهريب، بدءا بما فرضته الحرب الإسرائيلية، مرورا بـ”الرقابة الدولية” على كل المعابر الحدودية التزاما لاتفاق وقف النار، وصولا إلى سقوط نظام بشار الأسد، وكل المتغيرات التي تلته.

كل هذه العوامل أقفلت ملف التهريب، فهل للمسألة ارتدادات إيجابية على لبنان واقتصاده؟

ينطلق عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري من القول إن “وقف التهريب بين لبنان وسوريا يُعدّ مسألة جوهرية ذات تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني. وبسقوط النظام السوري والتغييرات في التركيبة السياسية السورية يتوقع أن تتغير ديناميات التهريب”.

يشرح الخوري لـ”النهار”: “تفاقم التهريب بسبب ضعف السيطرة على الحدود والتداخلات الاقتصادية غير المنظمة، وهو ما ساهم على نحو ملحوظ في استنزاف احتياطات العملات الأجنبية في لبنان، ولاسيما مع التدهور الكبير الذي شهدته العملة السورية في الأشهر الأخيرة، والتي كانت تستخدم في التبادل ضمن الأسواق الحدودية”.

منذ إعلان وقف النار، يواصل الجيش اللبناني انتشاره على الحدود تزامنا مع بدء سريان شروط ومعايير محددة و”صارمة” من الأمن العام اللبناني، في سبيل حماية المعابر وضبطها.

هكذا تجلّت أول انعكاسات بسط سلطة الدولة وسيادتها في “وقف التهريب” الذي كان “ميزة اقتصاد لبنان غير الشرعي” لأعوام!

وما زاد فاعلية الخطوة، أن وقف التهريب أتى متزامنا من الجهتين اللبنانية والسورية معا، فما إن انتهت الحرب في لبنان حتى تداعى نظام الأسد وتوقفت نشاطات “المهربين” من الجانبين، كما لو أن المعادلات السابقة التي صمدت لأعوام وأعوام سقطت فجأة.

المجهر الدولي
حاليا، كل المعطيات تشير إلى أن التهريب متوقف. فلبنان بات تحت المجهر الدولي. يعلّق الخوري: “ضبط الحدود مع سقوط النظام السوري، قد يصبح أكثر فاعلية بسبب احتمال تعاون دولي أو محلي لإعادة تنظيم العلاقة الحدودية بين البلدين، وهذا التعاون يمكن أن يساهم في تقليص التهريب بما يؤدي إلى تراجع الضغط على احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية وتحسين إيرادات الدولة من خلال زيادة الرسوم الجمركية والضرائب. والأهم أن انحسار التهريب قد يدعم الصناعات المحلية التي تأثرت بمنافسة السلع المهربة في شكل معاكس”.

إذا اقتصاديا، ثمة فوائد. وسياسيا ودستوريا، لا يمكن دولة القانون أن تتماشى، من حيث المنطق، مع مبدأ التهريب. فمتى أقيمت سلطة فاعلة على كامل الأراضي، لا يعود ثمة مكان أو مجال أمام المهربين وأعمالهم غير الشرعية. والواقع أن “خيرات” التهريب لم تكن تنعكس أصلا على اقتصاد البلد، وإنما على فئة مستفيدة من التهريب.

يعتبر الخوري أن من أبرز الفوائد الاقتصادية لمنع التهريب “تعزيز استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ إن انخفاض الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد فوق حاجة لبنان سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في السوق النقدية”.

الأهم، كيف يحافظ لبنان على ديمومة هذا المنع؟ يجيب الخوري: “لضمان تحقيق هذه الفوائد لا بد من وضع آليات رقابة صارمة على الحدود إلى جانب الاستثمار في تنمية المناطق الحدودية لتقليل الاعتماد على التهريب كمصدر رزق”.

ويتدارك: “في المرحلة المقبلة، من الضروري أن يكون هناك توافق دولي وإقليمي لضمان استقرار الحدود، كما أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني وإطلاق مشاريع تنموية يساهمان في معالجة الأسباب الجذرية للتهريب، مما يجعل التحول السياسي في سوريا فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد اللبناني واستعادة التوازن”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا