التضخم

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، لأن الاقتصاد في حاجة إلى القطاع المصرفي الذي بدوره يحتاج إلى ثقة المودع والسعي لإعادة التوازن.

والسؤال المطروح هنا متى ستتم عملية الدمج، وكم سيكون عدد المصارف، وهل ستبقى المصارف العشرة الأولى حاليا في السوق بعد الدمج؟

وهل ستكون عملية الدمج بمثابة إعلان تعافي القطاع المصرفي من الأزمة المالية؟

على هذه الأسئلة يجيب الباحث. الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري الذي قال في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري أكد أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، كجزء من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ القطاع المصرفي الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ عام 2019. هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان، أدت إلى تراجع حاد في ثقة المودعين، انخفاض السيولة، وتراكم الخسائر في القطاع المصرف”.

واعتبر الخوري أن عملية الدمج خطوة حاسمة لإعادة هيكلة هذا القطاع، لكنها تتطلب وقتًا وتخطيطًا دقيقًا بسبب التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالوضع الحالي. لافتاً أنه لم يتم تحديد موعد محدد لعملية الدمج حتى الآن، وذلك بسبب التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد.

وأردف الخوري: “لبنان يعاني من أزمة اقتصادية عميقة تتمثل في انهيار العملة المحلية، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي وغياب الإصلاحات الهيكلية يعيقان أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه. كما أن استعادة ثقة المودعين، الذين عانوا من قيود صارمة على سحوباتهم وفقدان جزء كبير من مدخراتهم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، هي عنصر أساسي لأي إصلاح ناجح. بدون هذه الثقة، ستظل عملية الدمج محدودة التأثير”.

من ناحية أخرى يستطرد الخوري بأن لبنان يحتاج إلى دعم مالي من المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح و أي خطة لدمج المصارف يجب أن تتم بالتنسيق مع هذه الجهات، مما قد يتطلب وقتًا إضافيًا للتفاوض على الشروط والإصلاحات المطلوبة، وهذه العوامل مجتمعة زفق الخوري تجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح لعملية الدمج، رغم أنها تُعتبر خطوة لا مفر منها لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأشار الخوري إلى أنه قبل الأزمة، كان هناك أكثر من 60 مصرفًا في لبنان، وهو عدد كبير جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني و هذا العدد الكبير من المصارف، إلى جانب ضعف الإشراف والرقابة و ساهم في تفاقم الأزمة الحالي.

وتوقع الخوري أن يتم تقليص عدد المصارف بشكل كبير بعد عملية الدمج، حيث تشير التقديرات إلى أن العدد قد ينخفض إلى أقل من 20 مصرفًا، أو حتى أقل من ذلك و المصارف التي ستتبقى ستكون تلك التي تتمتع بقوة مالية أكبر وقدرة على تحمل الأزمات، بينما قد يتم دمج المصارف الصغيرة مع الكبيرة أو إغلاقها تمامًا إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمصارف الكبرى، التي تتمتع بوجود قوي في السوق، قد تبقى لكنها ستخضع لإعادة هيكلة لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على الصمود في وجه التحديات المستقبلية

ورأى الخوري أن عملية الدمج، رغم أهميتها، ليست حلًا سحريًا لتعافي القطاع المصرفي. فهي تشكل جزءًا من خطة إصلاح أوسع يجب أن تشمل استعادة ثقة المودعين، الذين فقدوا الثقة في النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحوبات والسيولة المنخفضة. بدون ضمانات واضحة لحماية حقوق المودعين متوقعاً أنه لن يكون للدمج تأثير كبير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق في النظام المالي، بما في ذلك تعزيز الشفافية، تحسين الإشراف المصرفي، ومعالجة مشكلة الديون السيادية التي تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني.

وشدد الخوري على أن الدعم الدولي أيضًا يلعب دورًا محوريًا في تعافي القطاع المصرفي. فلبنان بحاجة إلى مساعدة مالية من المؤسسات الدولية لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح كما انه لا مفر من شراكات استراتيجية مع مصارف رائدة اقليمياً ودولياً وتقديم التنازلات الضرورية لجذب هذا النوع من الشراكة. وبدون هذا الدعم وهذه الشراكات، قد تظل المصارف تعاني من نقص السيولة حتى بعد الدمج.

في المحصلة يقول الخوري فإن الوضع الاقتصادي العام في لبنان هو عامل حاسم في نجاح أي إصلاح مصرفي و بدون تحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي، لن يكون للدمج تأثير كبير على تعافي القطاع المصرفي وباختصار عملية دمج المصارف هي خطوة ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان، لكنها ليست كافية وحدها. يجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة تشمل استعادة الثقة، إصلاحات هيكلية، ودعم دولي. بدون هذه العناصر، قد لا تؤدي عملية الدمج إلى التعافي الكامل للقطاع المصرفي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العام الصعب الذي يعاني منه لبنان.

للاطلاع على المقال كاملاً : اضغط هنا

فيما تتوالى التقارير التي تتحدث عن تداعيات الازمة الاقتصادية على لبنان وانعكاسها على الأمن الاجتماعي والغذائي للمواطنين اللبنانيين الذين باتوا مهددين بالجوع التام، كنتيجة للارتفاع الضخم في الأسعار مقابل ثبات في مداخيل الأسر والأفراد، أي مستقبل اقتصادي ينتظر لبنان؟

الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري يقول لموقع “الجريدة”: “ما حصل في لبنان من تثبيت سعر الصرف ودولرة الأسعار بالنسبة للأسعار بالتعبير أكثر عن واقع السوق، ففي الفترات السابقة تم تشويه الأسعار وانعدام العرض في المراكز الكبرى للبيع خوفاً من تقلبات سعر الصرف في الوقت الذي كانت فيه مجبرة على التسعير بالليرة اللبنانية. ولكن عند تحرير سعر صرف الشراء أصبح لدينا ظاهرة جديدة وهي تثبيت السعر على هامش 89500 ليرة بسبب وقف تدخل مصرف لبنان لضخ الليرات في السوق، في وقت بقي فيه مستوى الدخل في البلد على حاله، لا بل تراجع تدريجياً بعد التصحيح الذي حصل في القطاع نتيجة مجموعة الأزمات التي يغرق فيها لبنان”.

ويضيف الخوري: “بالتأكيد تحرير الأسعار ساهم بدفع السوق إلى الامام، ولكن إن وضعنا ميزاناً للأمر مع تحرير العناصر الأخرى (السياسية والأمنية والجيواستراتيجية) المتصلة بلبنان، وسنلاحظ أن هذا الشيء لم يساعد على الاطلاق بانفاق استثماري يسهم برفع التاتج الوطني، لافتاً إلى أن لبنان اليوم يعتمد أكثر الاستيراد حيث يستورد بين 17 و19 مليار دولار سنوياً ما يخلق زيادة في الطلب في ظل شبه انعدام للناتج المحلي، إذاً من الطبيعي أن تتجه الاسعار نحو الارتفاعاً بسبب زيادة الاستيراد”.

وعلى الرغم من أن 70% من الأجور تم تصحيحها خلال السنة الماضية، إلا أن التضخم المتواصل ساهم في تآكلها ما دفع المواطن إلى المطالبة بزيادات مستمرة تلبي قدرته الشرائية المتهالكة وتساعده على العيش بكرامة.

ويوضح الخوري أن “الأجور المصححة لم تواكب غلاء المعيشة ما أدى إلى توسع “الديون البينية”، أي الاستدانة من الأقارب من أجل تسيير أمورها في ظل غياب الدين الرسمي إلا أن لهذه العملية تداعيات اجتماعية كبرى أدت إلى خلق مشاكل بين العائلات”.

كما يشير إلى أن “لبنان منقسم إلى فئات دخل متعددة وهو ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار و عدد الفئات، فئة مرفهة تتراوح بين 10% و30% تقريباً، فئة تستطيع أن توازن ميزانيتها بالحد المطلوب كي تستعيد نمط الحياة، وفئة معدومة وهي الأكثر خطورة في ظل غياب أي خطط إصلاحية تحسن من أوضاعهم”.

وبالنتيجة، كل هذه الأزمات تبقى رهن إيجاد رؤية استراتيجية للبنان على الرغم من أن الوضع العام يشير إلى أننا بعيدين كل البعد عنها، إلا في حال الوصول إلى اتفاق ما على صعيد المنطقة فمن الممكن أن يتغيّر الوضع في لبنان، أما إن بقى الوضع على حاله فنحن أمام كارثة اجتماعية مرتقبة.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا