يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة بشأن تريليونات ترامب الخليجية ليست سوى “التزامات طويلة الأمد”، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات “رويترز” للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين.
أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل.
ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
