الخوري لـ العربي الجديد” : مشروع المسبار الجغرافي يهدف إلى تحسين فرص استخدام الأراضي السعودية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن مشروع المسبار الجغرافي يهدف إلى تحسين فرص استخدام الأراضي السعودية والأفضليات الجغرافية، ويعتمد العمل مع الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار لكشف المنحنيات والطبيعة الجغرافية لكل مناطق المملكة. ويندرج هذا المشروع الرائد ضمن الجيل الجديد من التكنولوجيا في التعامل مع العوائق الجغرافية وإمكانية استخدامها لتحسين ظروف الحياة وتعزيز الإنتاج، بحسب الخوري، مضيفاً أن هذا يتحقق من خلال تحسين التخطيط العمراني للمدن والمناطق المختلفة، وإدارة الموارد الطبيعية كالمياه والمعادن بشكل أفضل.

كما يسهم المشروع في تطوير “الزراعة الذكية” من حيث طرق الري ونوعية المزروعات في كل منطقة، ويدعم السياحة البيئية من خلال تحديد الأفضليات السياحية وتلبية متطلبات الوجهات السياحية، ويعزز الأمن البيئي للحفاظ على الموارد على المدى الطويل، إضافة إلى تحسين البنية التحتية بمختلف أشكالها، حسب ما يرى الخوري.

وفي ما يتعلق بمنافع المشروع والفرص الاستثمارية التي يفتحها، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع يهدف أساساً إلى رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل الهدر والحفاظ عليها على المدى الطويل، كما يسعى إلى تحسين جودة الحياة عبر التخطيط لبنية تحتية ملائمة، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من توجه الاستثمارات في الدول النفطية. وفي سياق تعزيز الاقتصاد، يوضح الخوري أن هناك فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ” العربي الجديد” : دبي تتمتع بامتيازات تجعلها وجهة مختارة لأصحاب الملايين

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، إلى أن إمارة دبي تتمتع بامتيازات كثيرة تجعلها وجهة مختارة لأصحاب الملايين، على رأسها البيئة التجارية المرنة، الناتجة عن قوانينها التسهيلية التي تدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مثالية لتأسيس الشركات، بحسب ما صرح لـ “العربي الجديد”.

ورغم تمتع دبي ببنية تحتية متطورة وحديثة تشمل المطارات العالمية والموانئ الرائدة، بالإضافة إلى شبكة مواصلات عامة متقدمة، ونمط الحياة الفاخر، مع خيارات ترفيهية وثقافية عالمية المستوى، ومرافق سياحية وسكنية عالية الجودة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن “الرياض قد تتقدم في هذا السباق” بحسب الخوري. ويعزو الخوري التفوق السعودي إلى مبادرات المملكة الطموحة وإصلاحاتها الجذرية، والتي تشمل التوسع في مجالات متعددة والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي.

فالرؤية السعودية 2030 هي مبادرة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر، ما يعزز من جاذبية السعودية وجهةً استثمارية، بحسب الخوري. ويخلص الخوري إلى أن الاقتصاد السعودي “قد لا يكون أكثر تنافسية من نظيره الإماراتي في اللحظة الحالية، ولكن فرص العائد على الاستثمار في السعودية واعدة على المدى الطويل مقارنة بحالة إشباع الاستثمارات واستقرار معدل الربح في الإمارات”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، خططاً لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس الأعمال في المملكة، ما يعزز من قدرتها التنافسية في جذب رؤوس الأموال العالمية.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ” العربي الجديد”: اعتماد السعودية الكبير على النفط أهم أسباب عجز ميزانيتها

يشير الخبير الاقتصادي، بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن أهم أسباب تسجيل الميزانية السعودية عجزاً للربع السادس على التوالي يتمثل في التقلبات بأسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على إيرادات المملكة، نظراً لاعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030.

غير أن الخوري يرى أن استمرار تسجيل العجز “قد يكون عارضاً وقصير الأجل، ولكن قد يشير أيضاً إلى تحديات قد تواجه الاقتصاد السعودي في تحقيق التوازن المالي، ويدعو لضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي”.

ولتجاوز هذا التحدي، يلفت الخوري إلى إمكانية اتباع السعودية عدة استراتيجيات، منها تنويع مصادر الدخل، عبر تعزيز الاستثمار في قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والتقنية والصناعات التحويلية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تقليل النفقات غير الضرورية وتحسين إدارة الموارد، إضافة إلى إجراء إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وربما تعديل بعض السياسات الضريبية.

ويضيف أن تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الذكية أحد أهم الاستراتيجيات لتحفيز النمو الاقتصادي في السعودية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ضمن رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية لجذب المزيد من التقنيات الجديدة. ويرى أن مثل هذه الإجراءات تمكن المملكة العربية السعودية من تحسين وضعها المالي وتقليل اعتمادها على النفط، ما يعزز استقرارها الاقتصادي طويل الأمد.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا