الخوري لـ ” العربي الجديد” : الاستثمارات الصينية تمثل فرصة واعدة لدول الخليج، لتحقيق تنويع اقتصادي

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن الصين رائدة عالميًا في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بينما تعتمد دول الخليج بشكل كبير على النفط والغاز، لكنها بدأت في تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولذا فإن مشاريع مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات، ومشاريع مماثلة في السعودية ضمن رؤية 2030، تُظهر دور الصين كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.

 

ويوضح الخوري أن مبادرة “الحزام والطريق” عززت وجود الاستثمارات الصينية في الموانئ والطرق والقطاعات اللوجستية في الخليج، وهذه المشاريع تسهم في ربط المنطقة بالأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يعزز دور الخليج كمحور تجاري عالمي.

 

وإزاء ذلك، فإن التعاون مع الصين يوفر لدول الخليج خيارات اقتصادية وسياسية بديلة عن الاعتماد التقليدي على الغرب، خاصة الولايات المتحدة. كما أن التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية يعزز من استقلالية الاقتصاد الخليجي، حيث يمكن لهذه المشاريع أن تقلل من الاعتماد على تصدير النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل وتخلق مصادر دخل مستدامة على المدى البعيد، كما تساهم في بناء قدرات تقنية وصناعية محلية، حسب الخوري.

 

ويضيف قائلا: “كما أن دول الخليج تمتلك صناديق سيادية ضخمة تمكّنها من تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع الصين، ولأن الخليج يُعد نقطة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا، فإن ذلك يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق”.

 

ويخلص الخوري إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل فرصة واعدة لدول الخليج، لتحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ” العربي الجديد”: اعتماد السعودية الكبير على النفط أهم أسباب عجز ميزانيتها

يشير الخبير الاقتصادي، بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن أهم أسباب تسجيل الميزانية السعودية عجزاً للربع السادس على التوالي يتمثل في التقلبات بأسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على إيرادات المملكة، نظراً لاعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030.

غير أن الخوري يرى أن استمرار تسجيل العجز “قد يكون عارضاً وقصير الأجل، ولكن قد يشير أيضاً إلى تحديات قد تواجه الاقتصاد السعودي في تحقيق التوازن المالي، ويدعو لضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي”.

ولتجاوز هذا التحدي، يلفت الخوري إلى إمكانية اتباع السعودية عدة استراتيجيات، منها تنويع مصادر الدخل، عبر تعزيز الاستثمار في قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والتقنية والصناعات التحويلية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تقليل النفقات غير الضرورية وتحسين إدارة الموارد، إضافة إلى إجراء إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وربما تعديل بعض السياسات الضريبية.

ويضيف أن تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الذكية أحد أهم الاستراتيجيات لتحفيز النمو الاقتصادي في السعودية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ضمن رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية لجذب المزيد من التقنيات الجديدة. ويرى أن مثل هذه الإجراءات تمكن المملكة العربية السعودية من تحسين وضعها المالي وتقليل اعتمادها على النفط، ما يعزز استقرارها الاقتصادي طويل الأمد.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا