على مر سنوات الأزمة كان الدولار المصرفي دائماً أدنى من سعر الدولار الحقيقي الموجود في السوق مما عرض المودعين لخسائر. ليبقى السؤال ما مصير الدولار المصرفي في عام 2025؟
في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا leb economy “على مر سنوات الأزمة اللبنانية شكّل التفاوت بين سعر الدولار المصرفي وسعر الدولار في السوق السوداء واحدة من أبرز الإشكاليات الاقتصادية التي عمّقت معاناة المواطنين والمودعين. ويعود هذا التفاوت إلى عدة أسباب جوهرية أبرزها فقدان الثقة بالنظام المصرفي اللبناني بعد انهيار منظومته المالية وفرض قيود قاسية على السحب والتحويلات، بالإضافة إلى ذلك ساهم انخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي واعتماد الدولار المصرفي على أرقام محاسبية بعيدة عن الواقع الاقتصادي الحقيقي في تعزيز هذه الفجوة، أما السوق السوداء فقد استندت على قوى العرض والطلب الحقيقية مما جعلها تعكس قيمة الدولار بشكل أدق”.
و حول السؤال الذي يطرح نفسه اليوم عن إمكانية أن نتخلص من هذا التفاوت، رأى الخوري أن الإجابة تتطلب تفاؤلًا مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني بما يضمن حماية حقوق المودعين واستعادة ثقتهم وكذلك زيادة احتياطي العملات الأجنبية عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية والمساعدات الدولية الأمر الذي يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة بين السعرين، مؤكداً أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إذا لم تصاحبها إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تضمن الإستقرار والشفافية.
وعن مصير الدولار المصرفي في عام 2025، فتوقّع الخوري أن يشهد الدولار المصرفي تغيّرات مرتبطة بالمسار الذي ستتبعه الحكومة اللبنانية، ففي حال نجاحها في تنفيذ إصلاحات فعالة قد يرتفع الدولار المصرفي تدريجيًا ليقترب من سعر السوق السوداء ربما ليصل إلى ما بين 50,000 و70,000 ليرة لبنانية.
أما إذا استمرت الأزمات على حالها دون حلول جذرية، فتوقع الخوري أن يبقى الدولار المصرفي بعيدًا عن سعر السوق مع احتمال توسع الفجوة الحالية في حالة تحقيق تحسينات جزئية فقط قد يرتفع الدولار المصرفي إلى مستويات متوسطة تتراوح بين 30,000 و50,000 ليرة.
في المحصلة، رأى الخوري أن مستقبل الدولار المصرفي في لبنان يبقى مرهونًا بالقرارات التي ستتخذها السلطات ومدى التزامها بإعادة هيكلة النظام المالي والسياسي وعودة الثقة تشكّل العنصر الأساسي لحل هذه الأزمة وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية وجهودًا متكاملة لمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة بدلًا من الإكتفاء بحلول مؤقتة.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
