النفط

يرى عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري في حديث لـ”العربي الجديد”، أن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التشريعات الأوروبية المتعلقة بالاستدامة يتسم بحالة من القلق الاستراتيجي المصحوب بتحفظ دبلوماسي واضح، ويرجع هذا القلق إلى الطبيعة الانعكاسية لتلك التشريعات، التي تتجاوز الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي لفرض معاييرها على الشركاء التجاريين الخارجيين.

ولفت الخوري إلى أن الأمانة العامة نبهت إلى أن قوانين كهذه تهدد تنافسية الشركات الخليجية وتفرض أعباءً إدارية ومالية غير ضرورية. ويتركز التوجس الخليجي، حسب تقدير الخوري، في آلية تعديل حدود الكربون، التي دخلت مرحلتها الانتقالية في 2025، وتشكل خطراً محتملاً على الصادرات الخليجية من النفط والغاز ومشتقاتهما، فضلاً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألومنيوم والأسمدة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن اقتصادات دول الخليج واجهت، منذ اندلاع الحرب على غزة في خريف 2023، ضغوطاً متزايدة عبر ثلاث قنوات رئيسية، هي: اضطراب سلاسل الشحن في البحر الأحمر، وتبدل ثقة المستثمرين، وتراجع بعض الإيرادات غير النفطية مثل السياحة والخدمات.

فالهجمات على الملاحة دفعت العديد من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد زمن الرحلات وكلفتها، ورفع أقساط التأمين بشكل حاد، ما انعكس مباشرة على الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، حيث تراجعت حركة الشحن بنسب كبيرة، بحسب الخوري، لافتاً إلى أن هذا الاضطراب لم يقتصر على التجارة، بل أدى إلى تضخم في تكاليف الاستيراد، بينما ظل الإنتاج النفطي والغازي في الخليج بمنأى عن أي استهداف مباشر.

وعلى صعيد الاستثمارات والقطاعات غير النفطية، أظهرت اقتصادات الخليج مرونة لافتة، بحسب تقدير الخوري، فالسياحة والخدمات والصناعة التحويلية واصلت النمو بفضل برامج التنويع والاستثمارات الداخلية الضخمة، ما ساعد على تعويض جزء من الخسائر، غير أن حالة عدم اليقين ظلت قائمة، ما أدى إلى تأجيل بعض المشاريع الأجنبية الكبرى، وزيادة اعتماد الحكومات على الدعم المالي والتأميني لتخفيف آثار الأزمة.

وبعد نحو عامين من الحرب، يرى الخوري أن أكبر الخسائر تركزت في قطاعي الشحن والتأمين، وفقدان الإيرادات المرتبطة بالموانئ البحرية، بينما بقيت القطاعات غير النفطية أكثر صلابة مما كان متوقعاً، معتبراً أن القصف الإسرائيلي في الدوحة شكل نقطة توتر إضافية، لكنها لم تتحول إلى أزمة اقتصادية كبرى.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا