قال عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري: “تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف، لكن قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الحد الأدنى للأجور، الذي هو ألف دولار، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرًا للإجابة عليه”.
وأضاف في حديث لـ”vdlnews”: “تحديد حد أدنى للأجور ليس عملية إدارية فقط، بل هو أمر يتصل أولاً بموارد الحكومة، ثانيًا بعدالة الأجور،ثالثًا بمصلحة الاقتصاد والتوازن بين وظائف القطاع العام والخاص”.
وأكد أننا “نعلم أن الحد الأدنى للأجور لم يكن معيارًا للأجور منذ زمن بعيد، حتى عندما كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، لم تكن الشركات تلتزم به، وفي فترة من الفترات، حتى في القطاع العام، لم يكن هناك حد أدنى للأجور وصار معدل الأجور في القطاع العام أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص، لأن القطاع العام كان يخدم الزبائنية السياسية، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
وشدد على أن “القطاع الخاص قد يجد حلاً، لكن من الواضح أنه غير عادل في كثير من الحالات عندما يحرر نفسه من الحد الأدنى للأجور، وهذا أقام نظامًا قائمًا على التوازن بين مصلحة المؤسسة وكفاءة الموظف، وهو أيضًا لا يعد حلًا عادلاً”.
ولفت إلى أنه “يجب أن نفكر اليوم في مجموع الأجر بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي تجعل القطاع الخاص والعام يحسبان أجورهما بناءً على ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة”.
وبرهن الخوري فكرته بمثال قائلاً: “لو كان هناك مجتمع سليم في لبنان، سيتغير منطق الأجور، بمعنى إذا كان هناك سكن، وإذا كانت هناك قروض سكنية، وإذا كان هناك أي طريقة لتسهيل الوصول إلى سكن يتناسب مع ميزانيات الناس، حينها سيتغير مفهوم الأجور في لبنان، إذا تطور مفهوم العمل، سيتغير مفهوم الأجور أيضًا، لكن في بلد مثل لبنان، حيث لا توجد خدمات كافية، قد لا تكفي ألف دولار في الشهر”.
وتابع: “لكن الأجور يجب أن تدرس مع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، فهذا الأمر يساعد على تقليل الاختناقات ويقلل من تضخم أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الخدمات المرتبطة بفئة الموظفين، إذا درسنا هذه الأمور بشكل دقيق، سنتمكن من الإجابة على سؤال الألف دولار”.
واعتبر أننا “نحتاج إلى الوقت، وتحديد الألف دولار كرقم ثابت اليوم ليس دقيقًا، لا نعرف بعد كم ستتمكن الحكومة من تحصيل الموارد، والأهم من ذلك”.
وسأل الخوري: “هل يجوز أن تبقى جميع موارد الحكومة مخصصة لتمويل الرواتب والأجور؟”
وختم: “إذا استمر الأمر على هذا النحو، فنحن نهيئ لأزمة أخرى ولدورات تضخم متتالية بسبب ضغط أجور القطاع العام على الاقتصاد الوطني”.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
