الخوري لـ ” العربي الجديد ” : “ديبسيك” حققت نجاحاً يحمل تأثيراً خاصاً على دول الخليج، وخصوصاً السعودية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن شركة “ديبسيك” حققت نجاحاً كبيراً في تقديم تطبيق ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، ما قد يعيد تشكيل معادلات المنافسة العالمية في هذا المجال، ويحمل تأثيراً خاصاً على دول الخليج، وخصوصاً السعودية، حيث يمكن أن يسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة.

ويمثل انخفاض التكلفة أحد العوامل الرئيسية في هذا الإطار، حيث يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج الوصول إلى تقنيات متقدمة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، ما يعزز الابتكار المحلي ويزيد من قدرة المنطقة على المنافسة عالميا، بحسب الخوري. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدفع نجاح “ديبسيك” دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بحسب الخوري، الذي يرجح أن يشمل هذا التعاون تبادل المعرفة والتدريب والاستثمار المشترك في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

ورغم التحذيرات الأميركية من تعميق العلاقات التكنولوجية بين دول الخليج والصين، يلفت الخوري إلى أن السعودية قد ترى في هذا التعاون فرصة استراتيجية لتحقيق تقدم تقني سريع، خصوصاً مع طموحاتها الكبيرة في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي أحد المجالات الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذا التحول.

ومن خلال اعتماد تقنيات مثل “ديبسيك”، يرى الخوري إمكانية تسريع السعودية لهذا التحول عبر توفير حلول تكنولوجية عالية الجودة بتكلفة منخفضة، ما يسهم في دعم القطاعات الناشئة وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار، لكنه يؤكد مع ذلك أن هذا المسار لا يخلو من تحديات، أبرزها المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالتعاون مع الصين.

ويشير الخوري، في هذا الإطار، إلى المخاوف بشأن الاستقلال التكنولوجي، فالاعتماد على التكنولوجيا الصينية قد يؤدي إلى قيود في التحكم بالأنظمة وعدم القدرة على تطويرها بشكل مستقل، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني، إذ يمكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي عرضة للهجمات السيبرانية أو الاستغلال من قبل أطراف معادية للسعودية سياسياً ومتحالفة مع الصين تقنياً. وقد يؤدي تعزيز التعاون مع الصين إلى توترات مع الولايات المتحدة، التي تبدي قلقاً متزايداً إزاء قضايا الجاسوسية ونقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، ما قد يؤثر بالعلاقات الثنائية في مجالات أخرى مثل الأمن القومي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، حسبما يرى الخوري.

وفي ضوء هذه المعطيات، يخلص الخوري إلى أن السعودية ستواصل على الأرجح مساعيها في التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن بحذر مدروس يوازن بين الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية والمخاطر الأمنية والسياسية، مشيراً إلى أن القرارات في هذا السياق ستعتمد على تقييم استراتيجي دقيق يأخذ بالاعتبار الديناميكيات الجيوسياسية، وتحولات السوق، والاحتياجات المستقبلية للمملكة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ “جديدنا” : المخدرات المصنعة “من قريبو” قد تكون السبب في الأحداث الخطيرة الجارية

يواجه لبنان تحديات متزايدة تتعلق بانتشار المواد المخدرة، خاصة بعد تفكك سلاسل التوريد التقليدية نتيجة للعمليات الأمنية وتغير المعادلات الإقليمية.

في هذا السياق، يقدّر الدكتور بيار الخوري أن انقطاع إنتاج وتوريد المخدرات التقليدية قد أدى إلى ظهور منتجات جديدة منخفضة الجودة تم تصنيعها على عجل، أي “من قريبو”، مما يجعلها أكثر خطورة من المخدرات المعروفة مثل الكبتاغون.

هذا التقدير ينبع من ملاحظة زيادة الجرائم بين صغار السن، والتي قد تكون مرتبطة بتأثيرات هذه المواد الجديدة.

إضافة إلى ذلك، فإن سقوط النظام السوري وتراجع نفوذ العصابات المرتبطة به داخل لبنان، نتيجة للتطورات العسكرية الأخيرة في البلدين، ساهم في تعطيل شبكات التهريب والإنتاج التقليدية، ما دفع بعض المصنعين غير الشرعيين إلى اللجوء إلى تصنيع بدائل غير خاضعة لأي رقابة. ومع استمرار الطلب المرتفع على المخدرات، خاصة بين الفئات الشابة والمهمشة، ظهرت هذه المنتجات بسرعة في السوق السوداء، مما زاد من المخاطر الصحية والأمنية.

تتسبب هذه المواد المجهولة التركيب في زيادة حالات الجرعات الزائدة والتسمم، حيث لا يدرك المستخدمون مكوناتها الحقيقية وتأثيراتها المحتملة. كما أنها قد تكون سببًا في ارتفاع معدلات الجرائم بين صغار السن نتيجة لتأثيراتها العصبية الخطيرة التي تعزز السلوك العدواني والإجرامي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي. إلى جانب ذلك، فإن استهلاك هذه المخدرات يؤدي إلى أضرار صحية بالغة مثل نوبات الذهان، وتلف الدماغ، واضطرابات في وظائف الكلى والكبد، مما يفاقم الأزمة الصحية في البلاد.

لمواجهة هذه الظاهرة، من الضروري تعزيز الرقابة الأمنية لضبط عمليات التصنيع والتوزيع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية، خاصة بين فئة الشباب، لتوضيح المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بهذه المواد. كما أن توفير خدمات علاجية وتأهيلية فعالة للمدمنين أصبح ضرورة ملحة للحد من تفشي الإدمان.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ”صوت بيروت انترناشونال” :عملية دمج المصارف خطوة حاسمة لإعادة هيكلة هذا القطاع

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، لأن الاقتصاد في حاجة إلى القطاع المصرفي الذي بدوره يحتاج إلى ثقة المودع والسعي لإعادة التوازن.

والسؤال المطروح هنا متى ستتم عملية الدمج، وكم سيكون عدد المصارف، وهل ستبقى المصارف العشرة الأولى حاليا في السوق بعد الدمج؟

وهل ستكون عملية الدمج بمثابة إعلان تعافي القطاع المصرفي من الأزمة المالية؟

على هذه الأسئلة يجيب الباحث. الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري الذي قال في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري أكد أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، كجزء من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ القطاع المصرفي الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ عام 2019. هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان، أدت إلى تراجع حاد في ثقة المودعين، انخفاض السيولة، وتراكم الخسائر في القطاع المصرف”.

واعتبر الخوري أن عملية الدمج خطوة حاسمة لإعادة هيكلة هذا القطاع، لكنها تتطلب وقتًا وتخطيطًا دقيقًا بسبب التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالوضع الحالي. لافتاً أنه لم يتم تحديد موعد محدد لعملية الدمج حتى الآن، وذلك بسبب التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد.

وأردف الخوري: “لبنان يعاني من أزمة اقتصادية عميقة تتمثل في انهيار العملة المحلية، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي وغياب الإصلاحات الهيكلية يعيقان أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه. كما أن استعادة ثقة المودعين، الذين عانوا من قيود صارمة على سحوباتهم وفقدان جزء كبير من مدخراتهم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، هي عنصر أساسي لأي إصلاح ناجح. بدون هذه الثقة، ستظل عملية الدمج محدودة التأثير”.

من ناحية أخرى يستطرد الخوري بأن لبنان يحتاج إلى دعم مالي من المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح و أي خطة لدمج المصارف يجب أن تتم بالتنسيق مع هذه الجهات، مما قد يتطلب وقتًا إضافيًا للتفاوض على الشروط والإصلاحات المطلوبة، وهذه العوامل مجتمعة زفق الخوري تجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح لعملية الدمج، رغم أنها تُعتبر خطوة لا مفر منها لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأشار الخوري إلى أنه قبل الأزمة، كان هناك أكثر من 60 مصرفًا في لبنان، وهو عدد كبير جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني و هذا العدد الكبير من المصارف، إلى جانب ضعف الإشراف والرقابة و ساهم في تفاقم الأزمة الحالي.

وتوقع الخوري أن يتم تقليص عدد المصارف بشكل كبير بعد عملية الدمج، حيث تشير التقديرات إلى أن العدد قد ينخفض إلى أقل من 20 مصرفًا، أو حتى أقل من ذلك و المصارف التي ستتبقى ستكون تلك التي تتمتع بقوة مالية أكبر وقدرة على تحمل الأزمات، بينما قد يتم دمج المصارف الصغيرة مع الكبيرة أو إغلاقها تمامًا إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمصارف الكبرى، التي تتمتع بوجود قوي في السوق، قد تبقى لكنها ستخضع لإعادة هيكلة لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على الصمود في وجه التحديات المستقبلية

ورأى الخوري أن عملية الدمج، رغم أهميتها، ليست حلًا سحريًا لتعافي القطاع المصرفي. فهي تشكل جزءًا من خطة إصلاح أوسع يجب أن تشمل استعادة ثقة المودعين، الذين فقدوا الثقة في النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحوبات والسيولة المنخفضة. بدون ضمانات واضحة لحماية حقوق المودعين متوقعاً أنه لن يكون للدمج تأثير كبير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق في النظام المالي، بما في ذلك تعزيز الشفافية، تحسين الإشراف المصرفي، ومعالجة مشكلة الديون السيادية التي تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني.

وشدد الخوري على أن الدعم الدولي أيضًا يلعب دورًا محوريًا في تعافي القطاع المصرفي. فلبنان بحاجة إلى مساعدة مالية من المؤسسات الدولية لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح كما انه لا مفر من شراكات استراتيجية مع مصارف رائدة اقليمياً ودولياً وتقديم التنازلات الضرورية لجذب هذا النوع من الشراكة. وبدون هذا الدعم وهذه الشراكات، قد تظل المصارف تعاني من نقص السيولة حتى بعد الدمج.

في المحصلة يقول الخوري فإن الوضع الاقتصادي العام في لبنان هو عامل حاسم في نجاح أي إصلاح مصرفي و بدون تحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي، لن يكون للدمج تأثير كبير على تعافي القطاع المصرفي وباختصار عملية دمج المصارف هي خطوة ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان، لكنها ليست كافية وحدها. يجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة تشمل استعادة الثقة، إصلاحات هيكلية، ودعم دولي. بدون هذه العناصر، قد لا تؤدي عملية الدمج إلى التعافي الكامل للقطاع المصرفي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العام الصعب الذي يعاني منه لبنان.

للاطلاع على المقال كاملاً : اضغط هنا