الخوري لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: الصين تسعى إلى تنويع شراكاتها بعيداً عن السوق الأميركية

يقول الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري، وهو عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه في ظل التهديدات المتجددة لفرض تعرفات جمركية أميركية، ووسط بيئة اقتصادية داخلية لا زالت تتأثر بأزمات قطاع العقارات، تتحرك الصين نحو صياغة استراتيجيات متعددة الأبعاد لحماية اقتصادها قبيل اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني. فالخطط لا تقتصر على ردود الفعل المباشرة تجاه السياسات الأميركية، بل تمتد إلى محاولة إعادة هيكلة مصادر النمو ذاته، عبر تحفيز الاستهلاك المحلي كبديل عن الاعتماد المفرط على الصادرات، وهي الاستراتيجية التي نادى بها مؤتمر الحزب العشرين. مشيراً إلى أن الصادرات الصينية تواجه رياحاً معاكسة مع تصاعد الحمائية العالمية، ولكن في الوقت عينه فإن عملية تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في الصين تتطلب معالجة إشكالات بنيوية، مثل ثقافة الادخار المرتفعة لدى الأسر، وهذا ما سيدفع باتجاه إقرار إصلاحات قد تكون متدرجة في ظل أولويات الإنفاق الحكومي.

ويضيف الخوري أنه من ناحية أخرى، تعوّل الصين على تعميق الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مثل صناعة الرقاقات والذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي، ولكن أيضاً لخلق قطاعات تصديرية جديدة قادرة على اختراق الأسواق العالمية بعيداً عن المنافسة التقليدية. ولكن هذا المسار، وإن بدا واعداً، إلا أنه يواجه تحديات زمنية، فالتقدم التكنولوجي يحتاج إلى سنوات ليثمر، بينما الضغوط التجارية الأميركية قد تتسارع بشكل يفوق القدرة على التكيف. معتبراً أنه في ظل هذا التوجه ستبرز أدوار غير تقليدية لشركات القطاع الخاص الصيني، التي قد تتحول إلى واجهة غير مباشرة لهذه المعركة، مستفيدةً من مرونتها في الابتكار.

أما على صعيد السياسة التجارية، فيرى الخوري أن الصين تسعى إلى تنويع شراكاتها بعيداً عن السوق الأميركية، عبر تعزيز اتفاقيات مع دول آسيوية وأفريقية، وتوسيع مشروع “الحزام والطريق”، رغم ما يواجهه من ندرة العوائد الاقتصادية الملموسة، وتراكم ديون الدول الشريكة. وفي الوقت ذاته، تظهر محاولات لتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية، لكن ذلك يرتبط بتحرير النظام المالي، وهو ما قد يثير مخاوف داخلية من فقدان السيطرة على تدفقات رأس المال.

وبحسب الخوري فإنه على الجانب النقدي، قد تلجأ السلطات إلى سياسات تيسيرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ضخ استثمارات في البنية التحتية، لكن هذه الخطوط تتعارض مع الحاجة إلى ضبط مستويات الديون المتضخمة، خاصة بعد أزمة قطاع العقارات، الذي ما يزال يشكل نقطة ضعف جوهرية. معتبراً أن هذا التناقض يضع صناع القرار أمام خيارات دقيقة مثل: تحفيز النمو قصير الأجل مقابل تفادي مخاطر مالية طويلة المدى.

ويرى الخوري أنه على الصعيد السياسي، فإن اجتماع المشرعين لن يكون مجرد منصة لإعلان السياسات الاقتصادية، بل أداة لترسيخ رؤية تقوم على استراتيجية الحاجة للثبات في وجه الضغوط الخارجية، عبر خطاب يؤكد قدرة النموذج الصيني على تجاوز التحديات بالاعتماد على السوق المحلية والابتكار. لافتاً إلى أنه مع ذلك، ستبقى الفجوة بين الطموح والواقع مرهونة بقدرة بكين على تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح المطلوب لجذب الاستثمارات، والإبقاء على سيطرة الدولة في القطاعات الاستراتيجية.

وشدد الخوري على أن الإجابة على تهديدات ترامب قد لا تكون محددة في قرارات، بل في تراكم خيارات تتراوح بين التحالفات التجارية الجديدة، والإصلاحات الاجتماعية، والحفاظ على هامش مناورة للرد المناسب، إذا لزم الأمر.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

الخوري لـ “هنا لبنان” : بيروت تشهد تحولًا ديموغرافيًا ملحوظًا يتمثل في نزوح معاكس نحو المناطق المحيطة

يقول الخبير الاقتصادي البرفيسور بيار الخوري لموقع “هنا لبنان”: “عبر حقبات متوالية، تشهد بيروت تحولًا ديموغرافيًا ملحوظًا يتمثل في نزوح معاكس نحو المناطق المحيطة، مدفوعًا بتغيّر أنماط العمل ومؤخّرًا بانتشار ثقافة العمل عن بعد. هذا التغيير دفع العديد من المواطنين لمغادرة العاصمة من دون أن يتأثّروا بفرصهم الوظيفية، خاصة مع تزايد التكاليف المعيشية وصعوبة تأمين سكن ميسور التكلفة”.

ويضيف: “الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد الانفجار الكبير في المرفأ، إضافةً إلى تراجع الخدمات الأساسية، دفعت عددًا متزايدًا من السكان إلى البحث عن خيارات سكنية أكثر استقرارًا خارج بيروت، مما أحدث ضغطًا على المناطق المجاورة وأسواقها العقارية. مؤخّرًا، شهدت العاصمة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الإيجارات، حيث سجلت زيادة بنحو 80% خلال العام الأخير، وأصبحت معظم العقود تُبْرَمُ بالدولار، مما أدّى إلى استبعاد شريحة واسعة من المواطنين غير القادرين على مجاراة هذه التكاليف”.

ويتابع الخوري: “يعود هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها زيادة الطلب السكني نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب ودمار مناطق واسعة في الجنوب والضاحية، إلى جانب زيادة طلب المغتربين الباحثين عن فرص استثمارية عقارية في ظل الركود الاقتصادي. دفع الطلب المتزايد أصحاب العقارات إلى رفع الأسعار بشكل غير منظّم، تعويضًا عن ثلاث سنوات من ثبات الأسعار”.

لمواجهة هذه الأزمة، يلفت الخوري إلى أن “المعالجة تتطلب وضع سياسات فعّالة للحدّ من التضخّم في قطاع الإيجارات، منها تحفيز الاستثمار في المناطق المحيطة ببيروت عبر تحسين بنيتها التحتيّة وخدماتها الرقمية، مما قد يخفّف من الضغط على العاصمة. يمكن أيضًا تشجيع مشاريع الإسكان بأسعار مدعومة بالتعاون بين القطاعيْن العام والخاص، وتقديم تسهيلات للرّهن العقاري بالدولار ضمن شروط معقولة، ما قد يسمح للمواطنين بامتلاك مساكنهم بدلًا من الاستمرار في تحمّل تكاليف الإيجار الباهظة. علمًا أنّ الإيجار هو سمة العصر الحديث وهو حلّ للانسان الذي أصبح أكثر انتقالا بسبب تغيّر طبيعة الوظيفة”.

وعلى المستوى الاقتصادي، يقول الخوري: “يؤدي هذا التضخّم إلى تقليص الطبقة الوسطى التي كانت تشكل العامود الفقري للحياة الاجتماعية والاقتصادية في بيروت، حيث يضطر العديد من أفرادها إلى مغادرة المدينة لصالح الفئات القادرة على دفع الإيجارات المرتفعة او الشّراء. هذا التوجّه يساهم في زيادة التفاوت الطبقي ويحدّ من النشاط التجاري، إذ يتراجع الإنفاقُ على قطاعات حيوية مثل التجزئة والخدمات والمطاعم. إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحول بيروت تدريجيًّا إلى مدينة مخصصة للنخبة الاقتصادية والمستثمرين، فيما تتقلّص قدرة الفئات الأخرى على الاستمرار في العيش داخلها. إلّا أنّ هذا النموذج غير مستدام على المدى البعيد، إذ إنّ العواصم المزدهرة تحتاج إلى تنوّع اجتماعي واقتصادي يضمن ديناميكيتها واستمراريتها. وسَط المدينة هو مثال صارخ عن مدن أو مناطق النّخبة التي يمكن أن تتحوّل إلى مدن اشباح بفعل الأزمة كونها غير مرتبطة بنسيج اجتماعي متنوع”.

في ظلّ غياب سياسات حكومية واضحة لتنظيم سوق العقارات والإيجارات، يظلّ المشهد خاضعًا لقوى السّوق والمضاربات العقاريّة التي يقودها سوق العرض والطلب الحرّيْن. ومن دون تدخل فعّال، ستواصل بيروت فقدان هويتها كمدينة جامعة لمختلف الطبقات الاجتماعية، ما قد ينعكس سلبًا على اقتصادها المحلي ويضعف قدرتها على استعادة دورها كمركز حضاري واقتصادي متكامل.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : إنشاء مطار ثانٍ في لبنان يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني

يكثر الحديث عن أهمية وجود أكثر من مطار في لبنان سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت على طريق المطار على خلفية منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري. علماً إن البيان الوزاري تضمن موضوع مطار القليعات والسؤال الأهم اي جدوى إقتصادية لوجود اكثر من مطار في لبنان.

في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy إن إنشاء مطار ثانٍ في لبنان إلى جانب مطارات متخصصة يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني إذ يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة التجارة والشحن الجوي ما يعزز الصادرات والاستيراد ويجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يؤدي إلى تطوير قطاع السياحة عبر توزيع الرحلات على أكثر من مطار مما يسهّل وصول السياح إلى مختلف المناطق اللبنانية فينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

ولفت الخوري إلى ان وجود مطار إضافي يؤدي إلى تخفيف الضغط عن مطار بيروت حيث يقلل من الازدحام ويحدّ من تأخير الرحلات “الأمر الذي يحسن كفاءة التشغيل ويعزز قدرة البلاد على استقبال عدد أكبر من الرحلات الدولية والإقليمية، كما أن وجود أكثر من مطار يقلل من مخاطر توقف الحركة الجوية عند حدوث أي طارئ، سواء كان ذلك بسبب أعمال الصيانة أو الحوادث أو غيرها من العوامل غير المتوقعة.”

أما على مستوى التنمية المناطقية، فرأى الخوري ان إنشاء مطار في الشمال أو الجنوب او البقاع يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في هذه المناطق حيث يشجع على الاستثمارات ويعزز السياحة مما يخفف الضغط عن بيروت ويخلق فرصًا جديدة للعمل ويساهم في توزيع التنمية الاقتصادية بشكل أكثر عدالة ومن جهة أخرى يعتبر الخوري أن تخصيص مطارات للشحن الجوي يساعد على تحويل لبنان إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية مما يزيد من كفاءة سلاسل التوريد ويخفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية، ما يعزز بدوره نمو الصناعة والزراعة.

ووفقاً للخوري “المطارات المتخصصة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة البيئية والجبلية من خلال توفير وصول مباشر إلى المناطق الطبيعية والجبلية كما تسهم في دعم سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية عبر تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية والطبية المختلفة”، لافتاً إلى أن “تعزيز البنية التحتية للمطارات لا يقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية بل يحمل بُعدًا أمنيًا واستراتيجيًا، إذ يضمن استمرار حركة الطيران في حال تعرض المطار الرئيسي لأي مخاطر أو طوارئ كما يعزز قدرة البلاد على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث الطبيعية.”

ويختم الخوري بالتأكيد على ان كل هذه العوامل تجعل من إنشاء مطارات جديدة خطوة ضرورية لنهضة لبنان الاقتصادية شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تضمن الجدوى الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا