اعتبر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان تصريحات الوزير البساط حول مخاطر النزاعات التجارية على تحويلات المغتربين لها وزنٌ كبير اذ ان تحويلات المغتربين المالية تُشكّل دعامة أساسية للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إذ تُهدد الاضطرابات في الدول المضيفة التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون قدرتهم المالية على إعالة أسرهم ومجتمعاتهم.
ووفقاً للخوري “قد تُؤدي التوترات التجارية وانقطاعات سلاسل التوريد في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى محدودية فرص العمل وتجميد الرواتب أو تسريح بعض الموظفين، لا سيما في قطاعات مثل التعليم والاستشارات والخدمات الطبية التي توظف العديد من اللبنانيين.
وشدد على ان ” ارتفاع التضخم العالمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يُقلل من قدرة المغتربين على شراء السلع والخدمات، مع تقليص الدخل الإضافي الذي يُمكنهم تحويله إلى لبنان. كما يُمكن أن تُقلل القيود المفروضة على إرسال الأموال إلى الوطن، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة المفروضة على العمال الأجانب، من رغبة المغتربين في تحويل الأموال إلى وطنهم”.
وقال: “كما سيؤدي انخفاض قيمة العملات في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى ارتفاع تكاليف التحويلات، مما يدفع بعض المغتربين إلى الاحتفاظ بأرباحهم في وطنهم بدلاً من إرسالها”.
ووفقاً للخوري “قد تُؤدي التوترات التجارية وانقطاعات سلاسل التوريد في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى محدودية فرص العمل وتجميد الرواتب أو تسريح بعض الموظفين، لا سيما في قطاعات مثل التعليم والاستشارات والخدمات الطبية التي توظف العديد من اللبنانيين.
وشدد على ان ” ارتفاع التضخم العالمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يُقلل من قدرة المغتربين على شراء السلع والخدمات، مع تقليص الدخل الإضافي الذي يُمكنهم تحويله إلى لبنان. كما يُمكن أن تُقلل القيود المفروضة على إرسال الأموال إلى الوطن، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة المفروضة على العمال الأجانب، من رغبة المغتربين في تحويل الأموال إلى وطنهم”.
وقال: “كما سيؤدي انخفاض قيمة العملات في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى ارتفاع تكاليف التحويلات، مما يدفع بعض المغتربين إلى الاحتفاظ بأرباحهم في وطنهم بدلاً من إرسالها”.
واكد الخوري ان “دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، تُعدّ من أكثر الدول تأثرًا بهذه المخاطر، نظرًا لإستضافة جاليات لبنانية كبيرة في الخارج، واقتصاداتها مهددة بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر على الإنفاق العام ومستويات التوظيف”.
ورأى ان “وجود الجاليات اللبنانية في دول أفريقية مثل نيجيريا وكوت ديفوار والكونغو يعني أنها تواجه تزايدًا في عدم الاستقرار الاقتصادي ومخاطر الصراعات، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وتحديات في التحويلات المالية. أما الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فتتمتع بإستقرار اقتصادي أفضل من غيرها، لكنها لا تزال تواجه اضطرابات محتملة ناجمة عن النزاعات التجارية أو الركود الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر على قطاعات العمل اللبنانية. وتواجه الجاليات المقيمة في الولايات المتحدة وكندا ضغوطًا من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، مما قد يؤدي إلى ركود في حجم التحويلات المالية دون نمو يُذكر”.
وقال الخوري: “كمحصلة يواجه لبنان مخاطر كبيرة بسبب الانخفاضات المحتملة في التحويلات المالية من الخليج وأفريقيا، نظرًا لإعتماده على هذه “السيولة النقدية الجديدة” لتغذية اقتصاده والحفاظ على الحدود المعقول من التوازن الاقتصادي والاجتماعي.”
للاطلاع على المقال كاملا : اضغط هنا
