“الحوكمة من أجل حكومة أفضل”

مؤتمر”الحوكمة من أجل حكومة أفضل“ في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا  عرض حلولاً رائدة لثمانية عشرة نقطة فشل في الخدمات العامة التي تقدّمها الدولة اللبنانيّة.

نقاط الفشل شملت : الجمارك، الجباية، الكهرباء، الطاقة النظيفة، الرقابة على الشهادات التدريبية، الدوائر العقارية، النقل العام، الانظمة الذكية، اأنظمة الشفافية، وغيرها من الأمور ذات الأهميّة.

حضر المؤتمر جمهور ضمّ سياسيين ومسؤولين بلديين ومخاتير وصحفيّين وأكاديميين ورجال دين وأعضاء من المجتمع المدني.

المتحدث الرئيسي كان #الوزير السابق والخبير القانوني زياد بارود الذي أكد على ضرورة اعتماد نهج شامل للحوكمة يشمل الأطر القانونية، والإدارة العامة، والنظام القضائي، وضرورة مشاركة جهات فاعلة كثيرة من أجل إنجاحه، مثل النواب، والجامعات، والشباب، والمنظمات المدنيّة. وفي معرض الحديث عن خطة النهوض الاقتصادي، سأل الوزير بارود عن غياب خطة للنهوض بالادارة العامة، في الوقت الذي يشكّل هذا النهوض أساس النهوض بالدولة والمجتمع والاقتصاد، مشيراً الى ان العالم بلغ مرحلة الحكومة الذكيّة بينما نحن ما نزال متخلّفين في هذا المجال.

نظّم المؤتمر طلاب مادة الحوكمة في ماجستير إدارة الاعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا باشراف استاذ مادة الحوكمة وعميد كلية إدارةالأعمال الدكتور بيارالخوري، كجزء من أسلوب التعلّم النشط الذي يسمح للطلاب بأن يلعبوا دوراً أكبر في عمليّة التعلّم، ويفسح المجال للتفكير النقدي والابتكار وتحليل المشكلات واستنباط الحلول، ويربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

#AUT

الخوري يحاضر حول بلوكتشين والعملات المشفرة في الجامعة الأميركية في بيروت .

حل الدكتور بيار الخوري ضيفاً محاضراً في كلية العليان لإدارة الاعمال OSB في الجامعة الأميركية في بيروت، بدعوة كريمة من الدكتور جهاد الحكيّم، استاذ مادة البلوكتشين والكريبتو في ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة العريقة.
وقد كانت المحاضرة مناسبة لاستعراض واسع لفلسفة البوكتشين بصفتها نظاماً تكنولوجياً ثورياً يعمل على الغاء الوساطة وتوفير اكلافها وازالة المعوقات بوجه كفاءة الاعمال والمشاريع التي تفرضها أنظمة الوساطة.
كما تعرضت المحاضرة لموضوع مستقبل العملات المشفرة ودور الهدف الاجتماعي والانساني في تعظيم قدرة هذه العملات على اثبات نفسها وتساقط العملات المشفرة المارقة التي تقوم على مبدأ المضاربة او الربح الصرف. واعتبر الخوري ان الحوكمة المثالية للعقد الذكي في هذه العملات هو الشرط التقني الاساسي لإستدامتها.
وقد ادار الحكيّم والخوري مع الطلاب ورشة عمل مصغرة حول افكار للتطبيق على تقنية بلوكتشين وتعرضوا بشكل خاص لمشروع اقامة نظام نقل عام وطني متكامل في لبنان باستخدام هذه التقنية.

الخوري يتحدث لنداء الوطن عن شروط نجاح منصة بلومبرغ

للمرّة الاولى منذ عهد حاكم مصرف لبنان إدمون نعيم، لن يبقى تسعير سعر صرف الليرة من مسؤولية البنك المركزي بل ستتولّاها منصّة «بلومبرغ» حين تنطلق، وستصبح السوق هي العامل الاساس في تسعير العملة المحلية التي ستعكس من ناحية المبدأ التغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد. وفي الاسباب الموجبة لاطلاق منصّة بلومبرغ ما يلي:

– الحاجة الى استراتيجية لاعادة اعتماد الليرة كعملة تداول وعملة ادّخار، بعد ان أصبحت السيولة النقدية المتداولة بالليرة، حالياً، اقلّ من الحدّ الادنى القائم لأي عملة محلية متداولة في العالم، مع الاشارة الى ان حجم الكتلة النقدية في التداول بالليرة يبلغ ما يعادل 600 مليون دولار حالياً في اقتصاد ناتجه الرسمي 18 الى 20 مليار دولار، اي ان الليرة باتت عملة لا تغطّي سرعة تداول النقد بالاقتصاد. واصبحت الحاجة اليها شبه معدومة بعدما بات الاقتصاد مدولراً بنسبة كبيرة. كما اصبحت الليرة عملة انتقالية لفترة قصيرة ولم تعد تعتبر عملة ادّخار.

– لم تعد سياسة تثبيت سعر صرف الليرة المعتمدة من قبل البنك المركزي لغاية 2019، ممكنة، لانها تحتاج الى موارد مالية كبيرة ولانها اثبتت نتائجها السلبية مع اندلاع الازمة.

– أثبتت سياسة تسعير سعر الصرف عبر منصّة صيرفة، بالاضافة الى انها مكلفة، فشلها ايضاً وأدت الى استنزاف احتياطي البنك المركزي ولم تؤدِ الى استقرار سعر الصرف كما كان مرجوّاً منها، بالاضافة الى باب المراجحة الذي ولّدته صيرفة والارباح التي حققها أفراد وجهات معينة.

في اطار تلك الاسباب التي عدّدها عميد كلية ادارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا بيار الخوري، رأى ان اعادة خلق او ايجاد الليرة في السوق يحتاج الى مكان شفاف تتم تلك العملية من خلاله، أي من خلال منصّة «بلومبرغ». مضيفاً ان الاسباب الموجبة أيضاً بالمعنى الاقتصادي والسياسي، تتمثل بتوجّه الى حلول كبرى، من ضمنها حلّ مجموعة من الامور في لبنان مثل الوضع المالي، انتظام عمل مؤسسات الدولة خصوصاً في ما يتعلّق بالنقد والمال، مواكبة الاقتصاد الجديد المرتبط بالموارد النفطية، وهي عوامل تستوجب جميعها اعادة تفعيل العملة المحلية لضمان اعادة انتاج سياسات مالية ونقدية مرتبطة

شروط نجاح الاستقرار النسبي

أما شروط نجاح منصّة «بلومبرغ» للحفاظ على استقرار سعر الصرف فهي:

– إنجاز حوكمة صحيحة للسياسة المالية في لبنان والفصل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، اي التزام البنك المركزي بعدم تمويل عجز الدولة كما جرت العادة، مما ساهم في انهيار سعر صرف الليرة والمصارف. وان تكون الدولة مسؤولة عن ايراداتها ونفقاتها، وان تصرف النظر عن اللجوء الى المصدر المالي السهل وهو طباعة العملة من خلال مصرف لبنان.

– أن يرتبط ضخ سيولة اضافية بالليرة في السوق من قبل مصرف لبنان فقط بحاجات ونمو الاقتصاد اي لتمويل الاقتصاد وليس لتمويل مؤسسات الدولة غير المنتجة، مما سيؤثر على التضخم وبالتالي على سعر الصرف. وفي حال فعّلت الدولة سياساتها المالية واعادت تفعيل مؤسساتها واداراتها وحسّنت جبايتها ورفعت ايراداتها، يمكن لمصرف لبنان التدخل عبر ضخ كميات اضافية من الليرة في السوق وسحب الدولارات من اجل اعادة تكوين احتياطاته.

– أن يكون هناك سعر للعرض والطلب على المنصة (bid and ask) بهدف اظهار السعر الحقيقي للدولار المتداول مقابل الليرة من اجل تشجيع المتداولين على تركيز عملياتهم عبر المنصّة.

– ومن أجل الحدّ من المضاربات، يجب الاعلان عن وقت وحجم كميات الدولارات التي يتم شراؤها وبيعها عبر المنصة (time and sales) اي بيانات المبيعات وتاريخ وساعة التداول.

– الحفاظ على فائض في ميزان المدفوعات اي على تدفق الدولارات الى البلاد مما يصبّ في صالح دعم سعر صرف الليرة.

– الاستقرار الامني في البلاد خصوصاً في الجنوب كون التوترات الامنية في المنطقة وفي الداخل قد تؤثر سلباً على سعر الصرف (علماً ان هذا العامل هو بمثابة امر واقع وليس شرطاً لنجاح المنصّة في استقرار سعر الصرف).

– ضرورة ان يقابل تثبيت حقوق المودعين عبر تحرير سعر الصرف في القطاع المصرفي، تقييد السحوبات للحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة في السوق.

واعتبر الخوري انه في حال بقي حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة على حاله اي بحدوده الدنيا، فان منصّة بلومبرغ ستسهم في رفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب الحاجة الكبيرة للسيولة بالعملة المحلية مقابل حجم الكتلة النقدية الضئيل جدّاً في التداول. والدليل على ذلك، أسعار فوائد الانتربنك المرتفعة، وحجم الكتلة النقدية بالتداول نسبة الى حجم احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية الذي يغطي 15 ضعفاً حجم الكتلة النقدية.

أما الخبير المالي وليد أبو سليمان فرأى ان اظهار حجم وكميات المبيعات وتوقيتها المحدد واسعارها، سيزيد من الشفافية وسيحدّ من المضاربات الكبرى، كما ان اظهار السعر الحقيقي للعرض والطلب سيجذب المتداولين الى المنصّة وسيؤمّن بالتالي السيولة المطلوبة للتداول ويحدّ من اللجوء الى السوق السوداء. في حين اعتبر الخوري ان المضاربة أمر طبيعي وقائم في الاسواق المالية الدولية، إلا ان المراجحة التي كانت سائدة في السابق هي غير الطبيعية لان الفرق بينهما ان المضاربة (speculation) قد تؤمّن الربح لكنّها في المقابل محفوفة بالمخاطر، لكنّ المراجحة (arbitrage) تحقق ربحاً مضموناً من دون المخاطرة.