الخوري لـ”العربي الجديد”: زيارة ترامب إلى الخليج تأتي في توقيت حساس إذ يتصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن زيارة دونالد ترامب إلى الخليج، رغم طابعها الدبلوماسي الظاهري، تحمل خلفيات أعمق تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، فالجولة تأتي في توقيت حساس، إذ يتصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية، وتزداد الحاجة لدى دول الخليج لتنويع شراكاتها الاستراتيجية وجذب استثمارات نوعية، وهو ما يجعل الزيارة فرصة لتعزيز هذا التوجه.

ويوضح الخوري أن أهداف الزيارة لا تقتصر على صفقات دفاعية أو تأكيد التحالفات التقليدية، بل تمتد إلى محاولة إعادة تعريف النفوذ الأميركي في المنطقة من خلال بوابة الاقتصاد، خاصة بعد أن فقدت واشنطن بعض مكتسباتها السابقة لصالح الصين وروسيا.

ويتوقع الخوري الإعلان عن مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والدفاع والطاقة خلال زيارة ترامب، ويرجح أن تشهد الفترة المقبلة زخماً في توقيع مذكرات التفاهم والاستثمارات المشتركة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تخدم التحول الرقمي والسيادة السيبرانية.

مشاريع المدن الذكية

إلى جانب ذلك، يتوقع الخوري أن تفتح الزيارة نافذة جديدة أمام شركات المقاولات الأميركية، حيث يُتوقع أن تشارك بشكل لافت في مشاريع المدن الذكية ومشاريع الربط الإقليمي.

ويؤكد الخوري أن الأهم من قيمة الصفقات الفردية هو المزاج الاستثماري الذي تخلقه مثل هذه الزيارات، فالتأييد الرسمي والتغطية الإعلامية الواسعة يعيدان ضخ الثقة في الأسواق المحلية، ويحفزان القطاعات التي تنتظر شراكات عالمية لدفع مشاريعها إلى الأمام، لافتاً إلى أن رواد الأعمال يعيشون لحظة حساسة يجب أن يستفيدوا منها عبر التمركز حول قطاعات ستكون في صلب الزخم القادم، مثل الطاقة المتجددة، التي أصبحت محوراً استراتيجياً في الرؤى الخليجية لما بعد النفط.

وفي قطاع الأمن السيبراني، يرى الخبير أن الزيارة تُعد رسالة واضحة نحو توسيع التعاون في الدفاع الرقمي، وهو ما سيدفع الحكومات الخليجية إلى زيادة إنفاقها في هذا المجال، ما يتيح فرصاً للشركات المحلية الناشئة للانخراط في سلاسل التوريد كمقاولين من الباطن، أو لتقديم حلول متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كذلك في مجال التكنولوجيا المالية، يلاحظ الخوري أن التركيز سيتزايد على حلول الدفع الإلكتروني والتنظيمات المرنة لجذب الشركات الأميركية العاملة في “Web3″، وهو ما يخلق منافذ جديدة أمام المبتكرين المحليين للتعاون وتطوير حلول مبتكرة. ورغم هذا الزخم الاقتصادي لزيارة ترامب، يلفت الخوري إلى أن المستثمرين الصغار يواجهون تحديات حقيقية، أولها هيمنة الشركات الكبرى على الشراكات الحكومية المباشرة، ما يقلل فرصهم في النفاذ إلى المشاريع الكبيرة، فضلاً عن معاناة بعض الأطر التنظيمية في بعض الدول الخليجية من بطء الإجراءات أو غموض السياسات في مجالات ناشئة مثل العملات الرقمية والتكنولوجيا العميقة.

وهنا يرى الخوري أن الفرص الاستثمارية ليست مرتبطة بالحجم بقدر ارتباطها بالتفكير الذكي، إذ يمكن للمستثمرين الصغار أن يستفيدوا من الشراكة مع جهات محلية قائمة، أو من الانضمام إلى حاضنات الابتكار والمناطق الحرة المتخصصة، التي تمثل مدخلاً عملياً للاستفادة من الموجة الاستثمارية المقبلة.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

الخوري لـ”ليبانون أون”: قرار ترامب بخفض أسعار الأدوية كان بمثابة صدمة

رأى الباحث الاقتصادي بيار الخوري أنّ “قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية بنسبة 30-80% كان بمثابة صدمة لقطاع الأدوية، لا سيما للشركات الأميركية الكبرى، لافتا الى أنّ “هذا الإجراء تسبّب بتراجع فوري في أسعار أسهم شركات مثل Pfizer وMerck نتيجة توقعات بانخفاض الهوامش الربحية، وهدد بتقليص القيمة السوقية لتلك الكيانات التي تعتمد بشكل أساسي على السوق الأميريكي كمصدر أرباح”.

وقال الخوري في حديث لموقع LebanonOn إنّ “في مواجهة ذلك، بدأت الشركات بتقييم استراتيجيات التكيف؛ منها تقليص الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الابتكار، أو إعادة هيكلة التسعير في الأسواق العالمية لتعويض الخسائر، هذا قد يدفع بعض الدول التي تعتمد التسعير المرجعي إلى المطالبة بأسعار أقل، ما يوسّع دائرة التأثير عالمياً”.

وتابع: “من ناحية الابتكار، الضغط على الأسعار قد يدفع الشركات للتركيز على “أدوية السوق الكبيرة” ذات العائد السريع، على حساب علاجات الأمراض النادرة أو المزمنة. وقد تجد إدارة الغذاء والدواء الأميركية نفسها مضطرة لموازنة حماية المستهلك مع الحفاظ على حوافز الابتكار”.

وأضاف: “أما السيناريوهات، فتتراوح بين إصلاح فعلي يُحقق العدالة السعرية دون المساس بالبحث، إلى سيناريو متشائم ينهار فيه التوازن بين الربحية والاستثمار العلمي”.

وختم: “بالنسبة للشركات غير الأميركية، يرجح مراجعة سلاسل القيمة، وتنويع الأسواق، والاستثمار في نماذج تسعير مرنة تضمن القدرة على التكيف مع هذا المناخ الجديد”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ “963+” : التمويل القطري للرواتب في سوريا سيعزز القوة الشرائية للأسر

قال الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، إن “التمويل القطري للرواتب في سوريا سيعزز القوة الشرائية للأسر السورية، وخاصةً في المناطق التي تعتمد على الوظائف الحكومية، وهذا سيترجم إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما قد ينعش حركة السوق المحلي، لكن هذا التحسن قد يكون محدوداً لسببين، الأول هو احتمالية ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب دون نمو مواز بالعرض خاصةً مع استمرار صعوبات الاستيراد بسبب العقوبات، والثاني هو أن الزيادة لا تعوض بشكل كامل معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 140% في عام 2023، مما يقلص الفائدة الحقيقية للأسر”.

تأثير مزدوج على سعر الليرة

ويضيف الدكتور الخوري في تصريحات لموقع “963+”، أنه “على صعيد سعر صرف الليرة السورية، فإن ضخ الأموال قد يُحدث تأثيراً مزدوجاً، حيث أنه إذا دخل التمويل بالعملة الأجنبية (كالدولار)، واستُخدم جزء منه لدعم الاحتياطيات، فقد يساهم في استقرار نسبي لسعر الصرف على المدى القصير، لكن إذا تم تحويل هذه الأموال إلى ليرة سورية لصرف الرواتب دون آلية لامتصاص السيولة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض النقدي، مما يضغط على الليرة ويُعمّق انهيارها”، مشيراً إلى أن “تجربة عام 2022 مع التمويل الإماراتي المحدود أظهرت أن التأثير على سعر الصرف يكون طفيفاً إذا لم يُصاحب التمويلَ إجراءاتٌ لدعم الاحتياطيات أو ضبط السيولة”.

وأوضح وزير المالية في الحكومة الانتقالية، أن “المنحة المقدمة من قطر ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية في القطاع العام”، فيما تحدثت المصادر لرويترز عن أن الحكومة ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر، التي من المتوقع أن يبدأ صرفها ابتداءً من شهر حزيران/ يونيو المقبل، ما يسمح بزيادة تدريجية للرواتب تصل إلى 400% لأكثر من مليون موظف.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا