الخوري لسكاي نيوز عربية: الذهب والمشفرات اكبر المستفيدين من الازمة العالمية

يبدو أن صفقة استحواذ بنك “يو بي إس” على نظيره المتعثر كريدي سويس نجحت في بث الطمأنينة في الأسواق الأوروبية، بدعم من الجو الإيجابي العالمي الذي رافق الإعلان عن هذه الخطوة، ومن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أعلنت أن البنوك في منطقة اليورو تمتلك مستويات رأس مال وسيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية، مؤكدة استعداد البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي.

وأعلنت السلطات التنظيمية السويسرية الأحد الموافق 19 مارس 2023، عن استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار)، وهي خطوة سهلتها الحكومة الفيدرالية السويسرية، ورحب بها كل من المركزي الأوروبي والخزانة الأميركية.

مؤشرات أوروبا وأميركا تغلق مرتفعة

وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأميركية جلسة تداولات يوم أمس الموافق 20 مارس 2023 على ارتفاع، حيث صعد سهم يو بي إس بنحو 1.3 في المئة، كما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 في المئة، في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.9 في المئة، كما وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1 في المئة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.3 في المئة.

كما صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2 في المئة، وارتفع “S&P 500” بنحو 0.9 في المئة، وزاد “ناسداك” بنسبة 0.4%.

وفي المقابل أنهى سهم كريدي سويس تداولات اليوم الأول ما بعد الصفقة على هبوط حاد، بلغت نسبته 55.7 في المئة.

الأسواق تتفاعل مع خطوات 6 بنوك مركزية

وتلقف الأسواق لصفقة يو بي إس وكريدي سويس أتى أيضاً، بدعم من الخطوة التي قامت بها 6 بنوك مركزية رئيسية في العالم، حيث أعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، عن إعادة إطلاق “خط المبادلة” الذي يعزز تدفق الدولار الأميركي عبر النظام المالي العالمي، وهو “الخط” الذي تم تطويره عقب الأزمة المالية في 2008.

وبموجب هذا الإجراء الذي بدأ العمل به اعتبارا من يوم الاثنين 20 مارس 2023، ستتمكن البنوك في الدول المذكورة، من الاقتراض مباشرة وبشكل يومي من المصارف المركزية، بدلاً من اللجوء إلى السوق المفتوحة، في خطوة مهمة ستقلل من الضغوط في أسواق التمويل العالمية.

الشيطان يكمن في التفاصيل

ويقول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ماس” للاستشارات مازن سلهب، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه رغم أن العنوان العريض لصفقة استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، قد يكون جيداً لناحية إن بنكاً مهماً سيستلم زمام المبادرة، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأهمها أن حاملي سندات كريدي سويس، لن يحصلوا على شيء بعد شطب 17 مليار دولار من هذه السندات، وهذا بالضبط ما سيخيف الأسواق، وخاصة في القارة الاوروبية في سوق سندات البنوك، الذي يبلغ حجمه تقريباً 270 مليار دولار أميركي.

سابقة تاريخية

وبحسب سلهب فإنه من المستغرب أن حملة أسهم كريدي سويس، الذين سيحصلون على سهم واحد في يو بي أس، مقابل كل 22.48 سهما في كريدي سويس، سيكون وضعهم أفضل من حملة سنداته، وهذه قد تكون سابقة تاريخية، لأن السندات عادة أكثر استقرارا وأمانا، مشيراً إلى أن الأسواق طورت من أدواتها، وتعرف أن دعماً حكومياً، لن يمنع حصول هكذا افلاسات او انهيارات مستقبلية، ما يعني أن العدوى قد تستمر وتمتد.

أعباء جديدة تنتظر يو بي إس

ولفت سلهب إلى وجود أعباء مالية وتنظيمية جديدة على يو بي إس، ستأخذها الأسواق في عين الاعتبار، مع استمرار رفع الفائدة وعدم ثقة المستثمرين عموماً، مؤكداً أن الأسواق لا تفضل عادة التدخلات الحكومية.

ورأى أنه حتى يصبح تدخل البنوك المركزية فعّالا بشكل أكبر، يجب ألا يكون كردة فعل كما هو الآن، بل يجب أن يتحول إلى سياسة وقائية، بقوانين قوية واجراءات شاملة، تضمن إلى حد كبير عدم تكرار هكذا حوادث، وغير ذلك سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة، من الإجراءات الروتينية والتدخلات الهادف للإنقاذ، دون أن ننسى أن تبعاتها الكارثية وخاصةً على سوق العمل في حال افلاس البنوك أو الاندماج.

من المستفيد اليوم؟

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن المستفيد الأكبر مما يحصل في الأسواق اليوم، هما الذهب والعملات المشفّرة، وهذا ما يبرر ارتفاع أسعارها، حيث أن المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان اتجهوا صوب الذهب، في حين أن المستثمرين الذين يبحثون عن تحقيق عوائد رغم وجود مخاطرة، فقد اتجهوا للأصل المعاكس للذهب وهي العملات المشفّرة.

ويشرح الخوري أن أسعار الذهب والعملات المشفرة، بدأت مسارها التصاعدي قبل أزمة بنك سيليكون فالي، إلا أن سقوط البنك أنعشها ومن ثم أتت أزمة كريدي سويس لتعزز من ارتفاعها، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية، في ظل الوضع الجديد القائم، لافتاً إلى أن هروب المستثمرين نحو هذين الملاذين، يشير إلى أن هناك موجة كبيرة من السحوبات، تطال الأموال المودعة في البنوك، ومن هنا يأتي الخوف الكبير من امتداد الأزمة.

تم استيعاب الصدمة

وبحسب الخوري فإنه يجب عدم الاستعجال بالتحليل والقول إن النظام النقدي العالمي سقط، إذ أن الصدمة المباشرة لسقوط بنك سيليكون فالي وكريدي سويس تم استيعابها، داعياً إلى مراقبة الإجراءات التي ستتخذها المؤسسسات المالية العالمية خلال الايام المقبلة، والتي ستحدد مسار الامور بشكل واضح، لناحية نجاحها بضبط الوضع أو حدوث المزيد من الانهيارات.

وادي ثروات أغنياء العالم

ووصف الخوري سويسرا بأنها وادي ثروات أغنياء العالم، حيث أن إعلان إفلاس بنك كريدي سويس وتصفيته، كان سينعكس على سويسرا كلها، وهذا ما دفع بنك يو بي إس للتدخل خوفاً من امتداد الأزمة إليه، مع تهافت المودعين على سحب أموالهم، مشيراً إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، البالغة نحو 3 مليارات دولار تعتبر زهيدة، وقبول إدارة المصرف بهذا الرقم، دليل على مدى الضعف الذي يعاني منه كريدي سويس.

الخوري لنداء الوطن: لولا الاقتصاد الاسود لما كان الشعب غارقاً بالصمت المريب

في بلد منهار مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وعاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة فعالة تتفق على خطة للنهوض وتطبيق الاصلاحات، تصبح النتيجة الفوضى على كافة الاصعدة: الامنية، القضائية، الادارية، المالية، والتجارية… وعندما تتمتع البلاد بحكومات ضعيفة وتنتشر فيها ظواهر الفساد وغياب العدالة الاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير بين مداخيل المواطنين، تخلو الساحة تماماً امام الانشطة غير الشرعية وغير القانونية او غير المصرح عنها . كيف لا؟ والدولة منهكة في الجري وراء صعود الدولار وكيفية تعديل الرسوم والضرائب بالليرة لمواكبة ارتفاعه، بدلاً من وضع الخطط الجدية للجم انهيار عملتها واعادة هيكلة مؤسساتها!

إقتصاد لا يمكن إحصاؤه

عندما تجتمع تلك العوامل، وهي في ازدياد متواصل في لبنان منذ العام 2019، لا يمكن إلا ان ينمو الاقتصاد الاسود على حساب الاقتصاد الشرعي. هو اقتصاد الظلّ الذي تمارس فيه المؤسسات والافراد أنشطة اقتصادية لا يتم إحصاؤُها بشكل رسمي، ولا تُعرف مكوّناتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي، ويترعرع في هذا الاقتصاد المشوه التهرب من دفع الضرائب والرسوم وجني أرباح كبيرة بعيداً عن رقابة الحكومة، ويضيف بالنتيجة، أرقاماً متفاوتة على الناتج الإجمالي المحلي للبلدان بنسبة وصلت وفقا لتقديرات المحللين الى اكثر من 50 الى 60%، علماً انه في بلدان مثل الولايات المتحدة يضيف ما بين 5 الى 10 % الى الناتج المحلي وفي روسيا حوالى 50% وفي ايطاليا ما يقارب 30%.

هناك نوعان

في الاقتصاد الاسود نوعان من الانشطة الرئيسية:

– أنشطة قانونية لكن بشكل غير شرعي مثل التجارة في السلع الغذائية والألبسة والمعدات وغيرها ولكن من خلال مخالفة القانون كالتهرب الضريبي، بحيث لا يتم تسجيل التعاملات فيها قانونياً لتجنُّب احتساب الأرباح الحقيقية للشركة، أو إدخالها للبلاد عبر التهريب من أجل تجنُّب دفع الرسوم الجمركية، أو حتى الغش والتلاعب بالمواصفات، مما يجعل الموادَّ والسلع ذات قيمة اعلى من قيمتها الحقيقية.

– أنشطة غير قانونية: مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة أو الاتجار بالبشر أو القيام بعمليات تصنيع مخالفة للقانون كتصنيع التبغ أو الكحول أو الحبوب المخدرة… بالاضافة الى عمليات تبييض الاموال.

من 25% إلى 60%

ما يفسّر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني بوجه الانهيار المالي هو نمو الاقتصاد الاسود من نسبة 25% (تقديرات غير رسمية) من اجمالي حجم الاقتصاد اللبناني في 2019، الى حوالى 60 في المئة من حجم الاقتصاد اليوم، وهو الذي يدرّ الدولارات في السوق بطريقة غير شرعية وخارج القنوات الرسمية ولا يمكن تسجيله ضمن أرقام الناتج المحلي الاجمالي الرسمية.

وإذا كانت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي تشير الى تراجعه من 53 مليار دولار في 2019 الى حوالى 14 مليار في 2023، فان التقديرات لحجم الناتج المحلي الاجمالي الفعلي في لبنان مع احتساب حجم الاقتصاد الاسود، تقدّر بما بين 24 و35 مليار دولار!

الإستيراد والمصارف والخزينة

كما يجمع خبراء اقتصاديون على ان حجم الناتج المحلي الاجمالي في لبنان المقدّر بحوالى 14 مليار دولار في 2023، غير واقعي نسبة الى حجم الاستيراد البالغ 19 مليار دولار، مما يؤكد اوّلاً ازدهار قنوات التهريب الى الخارج وثانياً نمو اقتصاد الظلّ.

ومع انهيار القطاع المصرفي وفقدان الثقة به، تراجعت المعاملات التجارية عبر البنوك وتراجعت التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية واصبح احصاء حجم التدفقات المالية او المعاملات التجارية بشكل دقيق أمراً مستحيلاً نظراً الى تحوّل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي.

وبالتالي، مهما سعت وعملت الحكومة لزيادة ايرادات الخزينة مواكبة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إن عبر رفع الدولار الجمركي وغيره من الاجراءات، فان فرض سلطتها وضرائبها على 40% فقط من الاقتصاد (حجم المؤسسات الشرعية) لن يؤمّن لها الايرادات الكافية لتمويل دولة مفلسة.

الخوري للبنان ٢٤: المقارنة مستحيلة بين ازمة بنوك امريكا وتلك اللبنانية

عاصفة إفلاس ثلاثة مصارف أميركية في أسبوع واحد، شكّلت الحدث المالي الأبرز على الخارطة العالميّة، لاسيّما أنّ إفلاس Silicon Valley Bank يعدّ أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. بلغت أصول المصرف 209 مليار دولار، ولديه ودائع بحوالي 175.4 مليار دولار، ومع ذلك انهار بغضون ساعات. ما الذي حدث؟ وهل النظام المصرفي الأميركي مهدّد برمّته، أمّ أنّ تعامل الإدارة الأميركيّة لجم مسار الإنهيار المصرفي؟ وأيّ تشابه مع الأزمة المصرفيّة اللبنانية لجهة توظيف أموال المودعين في الدين العام الحكومي؟
لا للمقارنة بين ما حصل في لبنان والولايات المتحدة!
وقْعُ الخبر المصرفي الأميركي لبنانيًّا بدا مختلفًا، ليس لأنّ اللبنانيين يعيشون أزمة احتجاز ودائعهم في المصارف منذ العام 2019 فحسب، بل من باب التشابه بين Silicon Valley Bank والمصارف اللبنانية، لجهة توظيف الجزء الأكبر من الودائع في سندات الخزينة، أي في الدين العام. وإن كان الأمر بمثابة خطيئة ارتكبتها المصارف اللبنانية، لا يعدّ الأمر كذلك في بلد كالولايات المتحدة الأميركية، وفق  مقاربة الخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري في حديث لـ “لبنان 24″  والمقارنة لا تجوز هنا “لأنّ التوظيف في الولايات المتحدة هو توظيف في وسيلة آمنة، فالمقترض هو حكومة الولايات المتحدة التي تعتمد سياسات كفوءة في إدارة الدين العام وفي إدارة الموازنة، والتي تطبع الدولار. أمّا في لبنان فلجأت المصارف إلى حصر كلّ أموالها في إقراض الدولة، طمعًا بتحقيق الأرباح، وتجاهلت المخاطر المتأتّية عن سوء الإدارة الحكومية، التي كانت المصارف تعرفها حقّ المعرفة، وتشير إليها في تقاريرها الدوريّة، لجهة عدم التعامل مع المال العام بطريقة رشيدة، وهذا ما لا ينطبق على الحكومة الأميركية. بالتالي مشكلتنا في لبنان أبعد من تبعات رفع الفائدة، بل في غياب الإدارة الرشيدة، التي طبعت عمل  الإدارة المصرفيّة أيضًا”.

العلاقة بين رفع الفائدة وإفلاس بنوك أميركية

رَفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سبع مرات خلال العام الماضى للجم التضخم، والمصرف كونه المُقرض الرئيسي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، حاز على ودائع كبيرة، أثناء وبعد جائحة كورونا، استثمر الجزء الأكبر منها في السندات الحكومية، بفائدة ثابتة، شأنه شأن مؤسسات عديدة في الولايات المتحدة. لكنّه تكبّد خسائر دفترية بعد ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث خسر ما يقارب 15 مليار دولار، وبفعل نقص في السيولة، قام بطرح أسهم جديدة للشراء، بهدف جني 2.5 مليار دولار، ما دفع عملاء البنك إلى سحب ودائعهم. وفق مقاربة الخوري “هناك ما يُدعى Crowding out effect، فعندما ترفع الدولة الفوائد، تنافس القطاع الخاص على القروض، مما يجذب المستثمرين للإكتتاب بسندات الخزينة، فيخسر القطاع أموالًا أو مستثمرين يذهبون إلى سوق السندات، ويضطر المصرف لمنح المودعين فوائد أعلى، من هنا علاقة الأزمة بسياسة رفع الفائدة”. يلفت الخوري إلى أنّ المسار التصاعدي للفائدة من شأنه أن يوقع كل الشركات في حال بقي مستمرًا، ويقع أولًا الأضعف في السوق “في حالة Silicon Valley Bank تضافرت كل الأسباب كي لا تذهب الأموال لتمويل الشركات، والمصرف لم يقم بإدارة المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وأخطأ بعدم تسييل محفظته في وقت مبكر، عندما بدأت الفوائد بالتصاعد، ووصل إلى مرحلة لم يعد قادرًا على التسييل، وإلا اختل التوازن بين الأصول والقروض. كما أنّ المصرف يوظّف أمواله في توظيفات طويلة الأمد بينما الودائع لديه قصيرة الأمد”.
احتواء الأزمة؟
سارعت السلطات الأميركية إلى ترتيب خطّة إنقاذية، لتهدئة المخاوف وتعزيز ثقة المودعين. وضعت مؤسسة ضمان الودائع الفيدراليّة يدها على المصارف، وبات إفلاس هذه البنوك لا يعني أن أموال المودعين قد ذهبت، بل على العكس تمّ تأكيد تغطية الودائع. وبعد ساعات قليلة على الإفلاس خرجت إدارة الرئيس جو بايدن بخطة لدعم القطاع المصرفي، وتمّ وضع خطة تمويل طارئة لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي. التعامل الرسمي الأميركي مع الأزمة وفق الخوري يخالف المناهج المعتمدة عادةً “شهدنا إجراءًا أميركيًّا خارجًا عن كلّ معايير إدارة الأزمات المالية في الولايات المتحدة، وذلك خوفًا من تكرار السيناريو نفسه في المصارف الكبيرة. يبدو أنّ الضغط في الإقتصاد لا يسمح بأقل من ذلك الإجراء، ولو أنّه غير ممكن على المدى الطويل في التعامل مع مصارف أخرى فيما لو واجهت المصير نفسه، إذ لديها ودائع بقيمة 14.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نصف الدين العام الأميركي”.
الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة ودورها في إفلاس ثلاث مصارف أميركية، قد تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفكّرون في إعادة تقدير زيادات أسعار الفائدة أو في خفض المعدل، في اجتماعهم المقرر في 21 و22 من آذار الحالي، لتجنب إفلاس المزيد من البنوك الأميركية.