يشير الخبير الاقتصادي، بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن أهم أسباب تسجيل الميزانية السعودية عجزاً للربع السادس على التوالي يتمثل في التقلبات بأسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على إيرادات المملكة، نظراً لاعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030.
غير أن الخوري يرى أن استمرار تسجيل العجز “قد يكون عارضاً وقصير الأجل، ولكن قد يشير أيضاً إلى تحديات قد تواجه الاقتصاد السعودي في تحقيق التوازن المالي، ويدعو لضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي”.
ولتجاوز هذا التحدي، يلفت الخوري إلى إمكانية اتباع السعودية عدة استراتيجيات، منها تنويع مصادر الدخل، عبر تعزيز الاستثمار في قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والتقنية والصناعات التحويلية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تقليل النفقات غير الضرورية وتحسين إدارة الموارد، إضافة إلى إجراء إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وربما تعديل بعض السياسات الضريبية.
ويضيف أن تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الذكية أحد أهم الاستراتيجيات لتحفيز النمو الاقتصادي في السعودية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ضمن رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية لجذب المزيد من التقنيات الجديدة. ويرى أن مثل هذه الإجراءات تمكن المملكة العربية السعودية من تحسين وضعها المالي وتقليل اعتمادها على النفط، ما يعزز استقرارها الاقتصادي طويل الأمد.
للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا
رأى الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري ان “تصريح د. وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة يُظهر إدراكاً للضغوط الشديدة التي قد تواجه الاقتصاد والعملة المحلية في ظروف الحرب”.
واعتبر الخوري ان “إدارة سعر الصرف في مثل هذه الظروف الاستثنائية قد تشمل عدة استراتيجيات منها المستبعد في لبنان في ظل التجارب السابقة وواقع الامور ومنها المتوقع”.
وعدد الإستراتيجيات كالتالي:
التدخل في سوق الصرف الأجنبي: المصرف المركزي قد يحاول استخدام احتياطاته الأجنبية لشراء العملة المحلية التي يكون قد ضخها لدعم اهمال الإغاثة وغيرها وبيع العملات الأجنبية لدعم قيمة العملة المحلية (متوقع).
التحكم في رؤوس الأموال: قد يفرض المصرف المركزي قيوداً مؤقتة على تدفقات رؤوس الأموال للحد من هروب الأموال الذي يمكن أن يفاقم من تدهور قيمة العملة (غير متوقع نسبة للتجارب السابقة).
التعاون مع الحكومة لإصدار قوانين استثنائية: كما ذكر منصوري، قد تتطلب الظروف إصدار قوانين تخول المصرف المركزي سلطات إضافية لإدارة الأزمة بفعالية أكبر (متوقع لخطورة الظرف).
سياسات نقدية مشددة: قد يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة لمحاولة الحد من التضخم واستقرار العملة (متوقع الاستخدام في سوق ما بين البنوك interbank rate. اما تعطل سوق الإقراض في بيروت فيرجح تعطل سوق الفائدة بسبب تعطل الاقراض .
واذ اكد الخوري على ان “كل هذه الخطوات تأتي مع تحدياتها الخاصة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأوسع”، شدد على ان “إدارة سعر الصرف في وقت الحرب تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وتلبية الإحتياجات المالية العاجلة للدولة”.
للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا