Economics

يكثر الحديث عن أهمية وجود أكثر من مطار في لبنان سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت على طريق المطار على خلفية منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري. علماً إن البيان الوزاري تضمن موضوع مطار القليعات والسؤال الأهم اي جدوى إقتصادية لوجود اكثر من مطار في لبنان.

في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy إن إنشاء مطار ثانٍ في لبنان إلى جانب مطارات متخصصة يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني إذ يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة التجارة والشحن الجوي ما يعزز الصادرات والاستيراد ويجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يؤدي إلى تطوير قطاع السياحة عبر توزيع الرحلات على أكثر من مطار مما يسهّل وصول السياح إلى مختلف المناطق اللبنانية فينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

ولفت الخوري إلى ان وجود مطار إضافي يؤدي إلى تخفيف الضغط عن مطار بيروت حيث يقلل من الازدحام ويحدّ من تأخير الرحلات “الأمر الذي يحسن كفاءة التشغيل ويعزز قدرة البلاد على استقبال عدد أكبر من الرحلات الدولية والإقليمية، كما أن وجود أكثر من مطار يقلل من مخاطر توقف الحركة الجوية عند حدوث أي طارئ، سواء كان ذلك بسبب أعمال الصيانة أو الحوادث أو غيرها من العوامل غير المتوقعة.”

أما على مستوى التنمية المناطقية، فرأى الخوري ان إنشاء مطار في الشمال أو الجنوب او البقاع يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في هذه المناطق حيث يشجع على الاستثمارات ويعزز السياحة مما يخفف الضغط عن بيروت ويخلق فرصًا جديدة للعمل ويساهم في توزيع التنمية الاقتصادية بشكل أكثر عدالة ومن جهة أخرى يعتبر الخوري أن تخصيص مطارات للشحن الجوي يساعد على تحويل لبنان إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية مما يزيد من كفاءة سلاسل التوريد ويخفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية، ما يعزز بدوره نمو الصناعة والزراعة.

ووفقاً للخوري “المطارات المتخصصة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة البيئية والجبلية من خلال توفير وصول مباشر إلى المناطق الطبيعية والجبلية كما تسهم في دعم سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية عبر تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية والطبية المختلفة”، لافتاً إلى أن “تعزيز البنية التحتية للمطارات لا يقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية بل يحمل بُعدًا أمنيًا واستراتيجيًا، إذ يضمن استمرار حركة الطيران في حال تعرض المطار الرئيسي لأي مخاطر أو طوارئ كما يعزز قدرة البلاد على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث الطبيعية.”

ويختم الخوري بالتأكيد على ان كل هذه العوامل تجعل من إنشاء مطارات جديدة خطوة ضرورية لنهضة لبنان الاقتصادية شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تضمن الجدوى الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

في قراءة اقتصادية حول أسباب زيادة طلب المستثمرين على القرارت، يقول الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري: “يشهد القطاع العقاري في لبنان نشاطًا متزايدًا مع ارتفاع الطلب، مما يعكس عوامل اقتصادية واجتماعية متعددة. هذا الارتفاع يبدو مدفوعًا بالتوقعات، حيث يتوقع المشترون استمرار صعود الأسعار، فيسارعون إلى الشراء، بينما يفضل المالكون التريث، على أمل تحقيق مكاسب أكبر في المستقبل. في ظل الأزمة المالية والتضخم، أصبحت العقارات ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة ما أدى إلى تزايد الطلب مقابل محدودية العرض، وجعل امتلاك العقارات أكثر صعوبة لذوي الدخل المحدود، مما عمّق الفجوة الاقتصادية”.

ويتابع: “في الوقت نفسه، تأثرت بعض المناطق، لا سيما تلك المتضررة من الحرب الإسرائيلية، حيث بات السكان أقل تفاؤلًا بالعودة السريعة بسبب تعقيدات تمويل إعادة الإعمار. هذا الواقع قد يدفع البعض إلى البحث عن بدائل سكنية أكثر استقرارًا، مما يعيد تشكيل الخريطة العقارية في البلاد. ومع ارتفاع الطلب على الإيجارات نتيجة تعذر التملك، تزداد أسعار الإيجارات، وهو ما قد يجذب المستثمرين العقاريين الباحثين عن عوائد مرتفعة، فيرفع بالتالي أسعار البيع أيضًا. لكن إذا كان الطلب على الإيجار يعكس ضعف القدرة الشرائية لشراء العقارات، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار أو حتى انخفاض أسعار البيع، حيث يتراجع عدد المشترين المحتملين القادرين على امتلاك الوحدات السكنية.”

إضافة إلى ذلك، فإنّ غياب القروض السكنية أدى إلى تراجع قدرة شريحة واسعة من اللبنانيين على شراء العقارات، مما زاد من الاعتماد على الإيجارات وساهم في ارتفاع أسعارها. وفي حال عودة هذه القروض مستقبلاً، فقد يؤدي ذلك إلى تحريك السوق مجددًا، إذ ستزداد القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعزز الطلب على الشراء ويدفع بأسعار العقارات إلى الارتفاع مجددًا، خاصة إذا ترافق ذلك مع تحسن في الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإنّ تأثير عودة القروض سيعتمد على طبيعة الشروط والفوائد المطبقة، حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة قد تحدّ من تأثيرها الإيجابي على الطلب”. بحسب الخوري.

كما يلفت إلى أنّ “استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، ما يدفع المزيد من الأفراد نحو الإيجارات بدلاً من التملك، خاصة إذا لم يترافق ذلك مع استقرار اقتصادي يعزز قدرة الأفراد على الشراء. أما في حال تحسنت الظروف السياسية والاقتصادية، فقد يعود التوازن تدريجيًا إلى السوق مع زيادة المشاريع السكنية وطرح حلول عملية لإعادة الإعمار، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن حرب ترامب الجمركية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الخليج، إذ تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على الواردات من الصين، ما قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية.

ويتوقع الخوري أن تؤدي هذه الحرب إلى ارتفاع تكاليف الواردات في دول الخليج، خاصة في قطاعات مثل البناء والتصنيع، ما قد يعرقل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع “نيوم” في السعودية.

وإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع تكاليف السلع المستوردة إلى زيادة التضخم، مما سيؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف المعيشة، بحسب ما يرى الخوري، مشيراً إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية يمثل ضغطاً على إيرادات دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

من ناحية أخرى، قد تضطر دول الخليج إلى إعادة تقييم تحالفاتها التجارية في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وينوه الخوري في هذا الإطار إلى احتمال أن تتعمق العلاقات الخليجية مع الصين، خاصة في إطار مشروع “طريق الحرير”، أو مع دول أخرى مثل الهند وروسيا. كما قد تتأثر المفاوضات الجارية حول اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها لتقليص علاقاتهم مع بكين، بحسب الخوري.

وفي مواجهة هذه التحديات، يقترح الخوري اعتماد دول الخليج استراتيجيات للتكيف مع الوضع الجديد، تتمثل في اعتبار الأزمة فرصة لتسريع خطط التنويع الاقتصادي، والتركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول الخليج، وتطوير سلاسل إمداد إقليمية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، والاستفادة من الصناديق السيادية الضخمة التي تمتلكها دول الخليج لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا