وفقاً للخبير الإقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري “أبرز التحديات في المرحلة المقبلة ستكون عبء الديون إذ أن لبنان يعيش في أزمة إقتصادية متصاعدة منذ عام 2019 وأتت الحرب لتعزز هذه الأزمة”.
واشار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy الى أنه “في السابق كان لبنان لديه عبء ديون يبلغ 180% من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم الإنهيار الإقتصادي تنفست الديون ولكن لا يزال لدينا مشكلة إذ لم يتم تسديد سندات اليوروبوندز وهذا الأمر سيخلق عبء على عملية إعادة التمويل، فاليوم قنوات التمويل قد تبدو مسدودة أمام لبنان في ظل عدم إيجاد حل لمشكلة الدين العام، كما يسلط هذا الأمر الضوء على شروط المؤسسات الدولية والدول المانحة التي تحمل شروط واضحة لتمويل مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار منها مؤتمر سيدر وما تلاه من مفاوضات صندوق النقد الدولي بمعنى ان ما تطلبه الدول المانحة مسار طويل من الإصلاحات التي تتعلق بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي وتتعلق بشكل أساسي بالقطاع العام والقطاع المالي”.
ولفت الخوري إلى أن “كلفة إعادة الإعمار قدرها وزير الإقتصاد والتجارة امين سلام بحدود 15 مليار دولار، كما قدرها البنك الدولي في نهاية شهر تشرين الأول بـ 8.5 مليار دولار، وهذا الأمر يتعلق فقط بإعادة بناء الأبنية المتضررة التي دون شك رقمها كبير وهي بحدود 5 إلى 6 مليار دولار. ولكن هناك وجود لتكاليف أخرى غير المباني المهدمة تتمثل بالبنية التحتية التي تختلف أيضاً عن الكهرباء والمياه وهي الطرقات والإنترنت وشبكة الإتصالات والإنارة في الشوارع، فكل هذه بنى تحتية تحتاج إلى تمويل لا يقل أيضاً عن مليار دولار”.
وإعتبر الخوري أن “حركة النزوح أيضاً تخلق تحديات، فصحيح أن هناك أشخاص عادوا إلى منازلهم ولكن هناك أشخاص كثر لن يستطيعوا العودة لأن مقومات الحياة لم تعد موجودة في قراهم”، مؤكداً على ان “ازمة النزوح ادت الى تعطل في الحركة الإقتصادية وإرتفاع البطالة عن معدلاتها التي كانت قبل الحرب وحتى الآن لا نعلم إن كانت عملية إعادة الإعمار ستبدأ بسرعة، وإلى أي مشاكل إقتصادية فد نذهب، وهذا فعلاً تحدي كبير لناحية التوترات الإجتماعية والتوترات التي قد تحصل في الشارع. فنحن اليوم بحاجة إلى إصلاحات سريعة لأن اي توترات قد تحصل في الشارع في ظل الواقع الحالي ستؤدي إلى تفكك البلد نحو الفوضى “.
ووفقاً للخوري “لا يجب نسيان الخطر الذي لا يزال يحدق بالليرة، فإذا تأخر لبنان في تلبية شروط البنك الدولي وبدأ التمويل من خلال مصرف لبنان كما في السابق، هذا الأمر سيرفع التضخم وستنهار الأجور مرة أخرى الامر الذي سيشكل خطراً إجتماعياً كبيراً يضاف إلى التحديات التي تحدثنا عنها من نزوح وخراب في البلد”.
وقال الخوري “الأساس في كل هذا الموضوع هو النخبة السياسية التي يجب أن تعي أن نظام الفساد قد ذهب إلى غير رجعة ومن غير الممكن عدم إصلاح الإدارة العامة وبناء الدولة وهذا الأمر يجب أن يتفق عليه الجميع. فعلينا أن نتفق على أي دولة نريد وأي إقتصاد، واليوم بدون أن تعطي النخبة السياسية أجوبة عصرية تتوافق مع المنطقة والعالم لن نستطيع الإقلاع ولن يكون هناك ورشة إعادة إعمار”.
وتابع: “من الضروري جداً تثبيت سلطة الدولة بحيث يكون لها هيبة وتكون هي القوة المسلحة الوحيدة في كل لبنان، كما يجب فصل القضاء عن السياسة وجعل الإدارة شفافة وضرب نظام الفساد، فكل هذه المشاكل تراكمت لدينا عبر السنوات وتكثفت خلال سنوات الأزمة المالية وإنهارت اليوم مرة واحدة”.
وأكد الخوري انه “بعد إنتهاء الحرب من غير المقبول العودة إلى مرحلة ما قبل الحرب، فتحدياتنا بعد الحرب لا تلبيها موارد وطريقة الإدارة التي اعتمادناها قبل الحرب. لهذا في الفترة المقبلة سنكون امام خيارين: إما التفكك والإنهيار إذا بقينا كما نحن بعد إنتهاء الحرب او الذهاب إلى الإصلاح الشامل”.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
