Economics

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، إلى أن إمارة دبي تتمتع بامتيازات كثيرة تجعلها وجهة مختارة لأصحاب الملايين، على رأسها البيئة التجارية المرنة، الناتجة عن قوانينها التسهيلية التي تدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مثالية لتأسيس الشركات، بحسب ما صرح لـ “العربي الجديد”.

ورغم تمتع دبي ببنية تحتية متطورة وحديثة تشمل المطارات العالمية والموانئ الرائدة، بالإضافة إلى شبكة مواصلات عامة متقدمة، ونمط الحياة الفاخر، مع خيارات ترفيهية وثقافية عالمية المستوى، ومرافق سياحية وسكنية عالية الجودة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن “الرياض قد تتقدم في هذا السباق” بحسب الخوري. ويعزو الخوري التفوق السعودي إلى مبادرات المملكة الطموحة وإصلاحاتها الجذرية، والتي تشمل التوسع في مجالات متعددة والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي.

فالرؤية السعودية 2030 هي مبادرة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر، ما يعزز من جاذبية السعودية وجهةً استثمارية، بحسب الخوري. ويخلص الخوري إلى أن الاقتصاد السعودي “قد لا يكون أكثر تنافسية من نظيره الإماراتي في اللحظة الحالية، ولكن فرص العائد على الاستثمار في السعودية واعدة على المدى الطويل مقارنة بحالة إشباع الاستثمارات واستقرار معدل الربح في الإمارات”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، خططاً لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس الأعمال في المملكة، ما يعزز من قدرتها التنافسية في جذب رؤوس الأموال العالمية.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار أن خروج لبنان من أزمته ليس عملية روتينية و لا يمكن في السياق الذي نسير به ان نصل إلى الخروج من الأزمة حتى لو استمرت ٢٠ سنة ،مؤكداً أن هناك أسس سياسات و إجراءات يجب أن تُعتمد من أجل الخروج من الأزمة أولها إنتظام المؤسسات الدستورية التي هي الأساس و الباب لعملية الإستقرار .

ومن الإجراءات المطلوبة أيضاً للخروج من الأزمة تحدث الخوري عن إنتظام القطاع المالي سيما حل الأزمة المصرفية من خلال إعادة هيكلة المصارف “لأنه من دون قطاع مصرفي لا يوجد إقتصاد في القرن ٢١ ،”معتبراً ان القطاع المصرفي غير موجود اليوم فعلياً، لافتاً إلى ان القطاع المصرفي هو الذي يمد الإقتصاد بالتمويل ” لكن القطاع المصرفي الحالي غير مؤهل لذلك “.

أما الشرط الثالث للخروج من الأزمة وفقاً للخوري هو أن تنفذ الدولة سياسات ضريبية عادلة من اجل ان تنفق على البنية التحتية و البرامج الإجتماعية ،إذ أن هذا هو دورها الأساسي لافتاً إلى أن دولتنا اليوم تنفق بشكل أساسي على الأجور .

وشدد الخوري على ضرورة تحسين التحصيل الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي وتحسين وضع الجمارك، الذي هو الأساس كي نذهب إلى دولة مسؤولة عن مواردها وتستطيع ان تستخدمها من دون ان تؤذي الإقتصاد وطبقات إجتماعية معينة .

ويسلط الخوري الضوء على أمر ببالغ الأهمية وهو محاربة الفساد، معتبراً ان لبنان (منخور) بالفساد، مؤكداً انه لا يمكن إحياء الدورة الإقتصادية في ظل هذا المستوى من الفساد وتفلت مصادر المال في البلد ،على ان يترافق هذا الأمر كما يقول الخوري مع حل لموضوع الدين الخارجي ( سندات اليوروبوندز)، إضافةً إلى جذب المستثمرين، لافتاً إلى أن هذين الأمرين لا يمكن ان يتما من دون إتفاق مع المؤسسات الدولية، سيما صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة بشكل عام ،مشدداً على ضرورة الإتفاق مع صندوق النقد بعد خمس سنوات من الأزمة “وبغض النظر عن ٣ مليار المتوقع ان يدفعها الصندوق فهو الباب لأن يعود المستثمرون إلى البلد”.

كما تحدث الخوري عن تنمية القطاعات الإقتصادية كسبيل للخروج من الأزمة مشيراً ان لدينا قطاع تكنولوجي واعد وقطاع سياحي واعد جداً وإقتصاد الخدمات الذي يمكن إعادة ترميمه، “وهذه القطاعات الثلاثة يمكن أن تكون واجهة مستقبل الإقتصاد اللبناني لكنها تحتاج إلى بيئة أعمال أفضل لبنان في مرتبة متدنية في هذا المضمار وتحتاج إلى إصلاحات جوهرية وهيكلية وإلى تحسين وتعزيز الشفافية والمحاسبة والمساءلة من أجل الوصول إلى بيئة أعمال مقبولة يقبل بها الرأسمال الدولي وتقبل بها الشركات التي باتت اليوم حساسة جداً لموضوع الحوكمة والمسؤولية الإجتماعية”.

وأشار الخوري إلى اهمية الحكومة الألكترونية التي أصبح اليوم لا بد منها إذا اردنا الذهاب إلى إقتصاد شفاف وعمليات حكومية شفافة، متأسفاً لأننا في آخر السلم في هذا المجال لافتاً إلى تقليل الإجراءات الإدارية بدل تعقيدها ووضع مجموعة من الوسطاء المفروضين بالقوة على أي معاملة مهما كان حجمها لا يشكل حافزاً للإستثمار في لبنان، مؤكداً أن عملية الذهاب إلى الحكومة الذكية والألكترونية ربما يكون الباب لذلك.

ويلفت الخوري ان كل هذه الأمور والإجراءات مرتبطة بشروط سياسية وشروط جيوسياسية في محيطنا وعلى حدودنا تستدعي حلولاً أكبر وأشمل من الوضع اللبناني ،معتبراً أن المشكلة تكمن اليوم في ترابط العناصر الداخلية بشكل كببر جداً ولم يعد هناك قوة للعناصر الداخلية ،وإن كانت القوة تكمن بالإرادة السياسية وهي غير متوفرة اليوم سيما الإرادة بتطبيق الإصلاح والذهاب نحو دولة حديثة .

ويتوقع الخوري في الختام أن تظهر بين ثلاث وخمس سنوات بوادر للحل في حال اعتمدنا استراتيجية إصلاحية متكاملة تقوم على ما ذكرناه ،مؤكداً أن الإصلاحات لن يكون لها نتائج مباشرة بل ربما يكون هناك آلام تنتج عن هذه الإصلاحات.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية في لبنان، يتم الحديث عن مليارات الدولارات المكدسة في المنازل والتي قُدّرت بـ10 مليار دولار. إلا انه مؤخراً جرى تداول معلومات عن اندفاع المواطنين لإستثمار هذه الاموال في إنشاء مؤسسات لا سيما في القطاع السياحي، الأمر الذي استدعى تحذيرات عديدة من خطر اقفال هذه الإستثمارات بعد وقت قصير من فتحها، وبالتالي خسارة هذه الأموال.

موقعنا Leb Economy أجرى قراءة لمجالات الإستثمار المتاحة أمام هذه الأموال مع عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا د. بيار الخوري حيث اشار الى انه “من غير المؤكد أن المبالغ المقدر وجودها في منازل اللبنانيين هي 10 مليار دولار، فهذا الرقم عمره 3 أو 4 سنوات، فمنذ عام 2021 و2022 يتم الحديث عن هذا الرقم، ولو افترضنا أن هذا الرقم صحيح في حينها، لا يمكننا القول أن هذا الرقم صحيح اليوم حيث أنه من غير المعروف حجم السيولة النقدية في لبنان ولا يوجد طريقة لتقديرها”.

ورأى ان “ما نعرفه عن التخزين الكلاسيكي للعملة الذي كان يتم في القطاع المصرفي إنتهى، حيث أن الناس يخزنون أموالهم بطرق متعددة، فمنهم من يخزنها في المنازل أو عبر شراء المعادن “ذهب وفضة”، ومنهم من يخزن جزء في أسواق البورصة أو في شركات تحويل الأموال التي أصبح لديها تطبيقات يمكنها حمل كمية من الأموال بشكل دائم”، لافتاً إلى أنه “إذا تم التفكير في هذه المروحة، يبدو إطار تخزين الأموال واسع جداً”.

وإذ أشار الخوري إلى أن “الكاش في المنازل لا يزال أساسي”، شدد على أنه “لا يمكننا تقدير حجم السيولة النقدية خاصة أنها أصبحت موزعة بين معادن وسيولة نقدية، وبالتالي إذا كانت السيولة في العام 2021 كاش، فهي اليوم موزعة بين معادن وسيولة نقدية”.

وقال “بشكل عام حجم السيولة في لبنان يجب أن يرتبط بحاجات الإقتصاد، ولكن بسبب الأزمة الإقتصادية فهو أكبر بكثير وعالي، وذلك يعود لسببين: أولاً خوف الناس من ظروف مستجدة ورغبتهم في أن يكون لديهم سرعة في الوصول إلى أموالهم، وثانياً فقدان المصارف لدورها”.

ونصح الخوري المواطنين اللبنانيين بالتنويع في الإستثمار، من خلال شراء الذهب والمعادن، والحفاظ على الكاش في بلد عالي المخاطر كلبنان، كما انه اذا كان لدى الفرد العلم الكافي يمكنه الإستثمار في البورصات، إضافة إلى تنويع الإستثمار في العقارات حيث أن الأسعار حالياً منخفضة خاصة المحال التجارية والأراضي “.

وإذ شدد على “فكرة التنويع في الإستثمار”، أكد أنه “لا يجب الإحتفاظ بالأموال المدخرة كلها كاش أو الإستثمار في واحد من الأصول”.

ولفت الخوري إلى “اهمية الإستثمار في القطاع السياحي، حيث أنه يعتبر محرك الإقتصاد الداخلي الأساسي في لبنان، علماً ان ذلك لا يقتصر على المطاعم فقط”.

وإذ أشار إلى أن “دورة الأموال تدور من خلال القطاع السياحي”، أشار إلى أن “هذا القطاع يضم أوجه كثيرة، منها السياحة الدينية، السياحة الموسمية، السياحة الثقافية من أنواع مختلفة، وكل ذلك يحرك البلد”.

وأكد الخوري أن “الإستثمار في قطاع المطاعم يحمل خطورة، حيث هناك إقفالات كثيرة يقابلها فتح مطاعم في مناطق كثيرة”.

ووفقاً للخوري “هناك إتجاهين للسياحة في لبنان:

1- إتجاه للتركيز في المناطق السياحية الرئيسية حيث تتركز الإستثمارات فيها بشكل أساسي.

2- إتجاه للتفريع في القرى وبيوت الضيافة، أي سياحة الريف التي تتنامى بقوة ويتنامى معها قطاع التأجير السريع لغرف صغيرة في الأرياف”.

واعتبر ان “كل ذلك يساهم في تنمية القطاع، بالإضافة إلى المبادرات الشعبية والشبابية ووجود نوادي وبلديات خلاقة في تنمية القطاع الريفي”.

ورأى الخوري أنه “إذا كان للبنان فرصة في الإستقرار، فحينها سوف يتضح ان عدد بيوت الضيافة المتوفرة أكثر من عدد الأسرة في الفنادق”.

وفي ردٍ على سؤال حول الإستثمار في العملات الرقمية، أوضح الخوري أنه “بالرغم من وجود مردود منها إلا أنها عملات عالية المخاطر، فهي بحاجة لإحتراف عالي وأفراد متعلمين جداً. ففي حين أن العملات الرقمية تشهد تقلبات كبيرة وقد تصل لحدود 50 و 70%، لا يمكن التداول فيها بالحظ أو بالطريقة التي تعمل وفقها البورصات والتي تشهد تقلبات خفيفة بحدود 10%، وبالتالي فهي بحاجة لمراكز محترفة ومؤسسات إختصاصها العمل في التداول أكثر من المستثمر الفردي”.

ولفت إلى “وجود العديد من منصات التداول في العملات الرقمية التي جرى الإحتيال بإسمها بالرغم من انها مضبوطة بعقودها الذكية، ولكن على الهامش هناك الكثير من المنصات الوهمية التي يمكن ان تخدع المواطن العادي”.

وشدد الخوري على أنه “بالنسبة لهذه العملات، إما على الفرد أن يتجه لتجميد مبلغ مالي معين وينساه على المدى الطويل حيث أن العملات الرقمية لها مستقبل، وإما عليه أن لا يدخل إلى عالم التداول بهذه العملات من الأساس، ومن الضروري عندما يتجه فرد لتجميد مبلغ معين أن يكون لديه كل شروط الأمان لمعرفة أنه موجود مع منصة أساسية معترف بها في الأسواق المالية الدولية، وعليه عدم الإنخداع بالربح السريع أو بسهولة إستخدام هذه المنصات”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا