Economics

أخيرا، توقف التهريب، بدءا بما فرضته الحرب الإسرائيلية، مرورا بـ”الرقابة الدولية” على كل المعابر الحدودية التزاما لاتفاق وقف النار، وصولا إلى سقوط نظام بشار الأسد، وكل المتغيرات التي تلته.

كل هذه العوامل أقفلت ملف التهريب، فهل للمسألة ارتدادات إيجابية على لبنان واقتصاده؟

ينطلق عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري من القول إن “وقف التهريب بين لبنان وسوريا يُعدّ مسألة جوهرية ذات تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني. وبسقوط النظام السوري والتغييرات في التركيبة السياسية السورية يتوقع أن تتغير ديناميات التهريب”.

يشرح الخوري لـ”النهار”: “تفاقم التهريب بسبب ضعف السيطرة على الحدود والتداخلات الاقتصادية غير المنظمة، وهو ما ساهم على نحو ملحوظ في استنزاف احتياطات العملات الأجنبية في لبنان، ولاسيما مع التدهور الكبير الذي شهدته العملة السورية في الأشهر الأخيرة، والتي كانت تستخدم في التبادل ضمن الأسواق الحدودية”.

منذ إعلان وقف النار، يواصل الجيش اللبناني انتشاره على الحدود تزامنا مع بدء سريان شروط ومعايير محددة و”صارمة” من الأمن العام اللبناني، في سبيل حماية المعابر وضبطها.

هكذا تجلّت أول انعكاسات بسط سلطة الدولة وسيادتها في “وقف التهريب” الذي كان “ميزة اقتصاد لبنان غير الشرعي” لأعوام!

وما زاد فاعلية الخطوة، أن وقف التهريب أتى متزامنا من الجهتين اللبنانية والسورية معا، فما إن انتهت الحرب في لبنان حتى تداعى نظام الأسد وتوقفت نشاطات “المهربين” من الجانبين، كما لو أن المعادلات السابقة التي صمدت لأعوام وأعوام سقطت فجأة.

المجهر الدولي
حاليا، كل المعطيات تشير إلى أن التهريب متوقف. فلبنان بات تحت المجهر الدولي. يعلّق الخوري: “ضبط الحدود مع سقوط النظام السوري، قد يصبح أكثر فاعلية بسبب احتمال تعاون دولي أو محلي لإعادة تنظيم العلاقة الحدودية بين البلدين، وهذا التعاون يمكن أن يساهم في تقليص التهريب بما يؤدي إلى تراجع الضغط على احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية وتحسين إيرادات الدولة من خلال زيادة الرسوم الجمركية والضرائب. والأهم أن انحسار التهريب قد يدعم الصناعات المحلية التي تأثرت بمنافسة السلع المهربة في شكل معاكس”.

إذا اقتصاديا، ثمة فوائد. وسياسيا ودستوريا، لا يمكن دولة القانون أن تتماشى، من حيث المنطق، مع مبدأ التهريب. فمتى أقيمت سلطة فاعلة على كامل الأراضي، لا يعود ثمة مكان أو مجال أمام المهربين وأعمالهم غير الشرعية. والواقع أن “خيرات” التهريب لم تكن تنعكس أصلا على اقتصاد البلد، وإنما على فئة مستفيدة من التهريب.

يعتبر الخوري أن من أبرز الفوائد الاقتصادية لمنع التهريب “تعزيز استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ إن انخفاض الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد فوق حاجة لبنان سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في السوق النقدية”.

الأهم، كيف يحافظ لبنان على ديمومة هذا المنع؟ يجيب الخوري: “لضمان تحقيق هذه الفوائد لا بد من وضع آليات رقابة صارمة على الحدود إلى جانب الاستثمار في تنمية المناطق الحدودية لتقليل الاعتماد على التهريب كمصدر رزق”.

ويتدارك: “في المرحلة المقبلة، من الضروري أن يكون هناك توافق دولي وإقليمي لضمان استقرار الحدود، كما أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني وإطلاق مشاريع تنموية يساهمان في معالجة الأسباب الجذرية للتهريب، مما يجعل التحول السياسي في سوريا فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد اللبناني واستعادة التوازن”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

تكشّفت الرؤية لتجسّد هول الدمار، فور وقف إطلاق النار، ليس في القرى الحدوديّة فحسب، بل في بقعة جغرافيّة لا تقل عن ثلث مساحة لبنان، بدءًا من معظم البلدات والمدن الجنوبيّة، مرورًا بضاحية بيروت الجنوبيّة، وصولًا إلى بعلبك والهرمل، وما بينهم من بنايات ومنازل، في بيروت الإدارية وفي عدد من البلدات اللبنانية، طالها القصف والتدمير على امتداد مساحة لبنان. أمام مشهدّية التدمير تحتاج عملية المسح إلى وقت ليس بقليل لتبيان عدد المباني والمنازل التي دُمّرت بشكل كامل أو جزئي، في حين تشير التقديرات غير الرسميّة إلى أنّ عدد الوحدات السكنيّة المدمّرة بلغ 100 ألف وحدة سكنيّة، نصفها مدمّر بشكل كامل.

 

عملية المسح أولًا
ليس هناك من أرقام دقيقة حول كلفة إعادة الإعمار، ومن المبكر وضع تقديرات نهائيّة، وفق عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان الخبير الاقصادي بيار الخوري في حديث لـ “لبنان 24” هناك أرقام متداولة، أبرزها التقديرات الصادرة عن البنك الدولي بفترة مبكّرة والمقدّرة بـ 8.5 مليار دولار، فضلًا عن الرقم الذي أعلنه وزير الاقتصاد أمين سلام والذي يتراوح بين 15 و 20 مليار دولار “باعتقادي رقم وزير الاقتصاد أقرب إلى الواقع، والـ 15 مليار دولار يشكّل الحدّ الأدنى للخسائر. ولكن كلّ هذه الأرقام غير ثابتة، والتقديرات الدقيقة تتطلّب استحداث جهاز متخصّص في عمليات المسح من قبل الحكومة أو من قبل البنك الدولي أو بالتعاون التقني بين الحكومة والمؤسسات الدوليّة. يقوم بمسح المباني المدمّرة تمهيدًا لتقدير الكلفة، ويضاف إلى ذلك الأكلاف غير المباشرة للحرب، وتأثيرها السلبي على معدلات النمو وتراجع الاستثمار”. لكن بصرف النظر عن حجم الخسائر، هناك حقيقة ثابتة، مفادها أنّ التكلفة الماليّة أعظم من قدرة لبنان على تحمّلها، فمن سيمول عمليّة إعمار المنازل المهدّمة والبنية التحتيّة؟

 

الحكومة: تجهيز خطّة متكاملة للإعمار
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومنذ اللحظة الأولى لوقف اطلاق النار، أدرج تحدّي الإعمار في صلب عمل حكومته بالتعاون مع المجتمع الدولي، قائلًا في كلمته بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عقب وقف إطلاق النار “سنكون مع أهلنا على امتداد الوطن لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوّة، ونعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة”. تشير المعلومات إلى أنّ الحكومة تعمل على خطّة متكاملة تشمل إعادة ترميم وتأهيل البنى التحتيّة المتضررة في مناطق الاستهدافات وإعمار الوحدات السكنية. وسيصار إلى إجراء مسح بواسطة الأقمار الإصطناعية لكشف الأبنية ما قبل الحرب وما بعدها، لمعرفة حجم الدمار، وصولًا إلى وضع تقديرات دقيقة حول الأكلاف. وبذلك يكون لبنان جاهزًا لعرض خطّته عند توافر ظروف عقد مؤتمر دولي للمانحين.

 

لا تمويل من دون إصلاح
“توافر التمويل من قبل المؤسسات الدولية سؤال كبير، لا يرتبط فقط بحاجات إعادة الإعمار بل بمعادلة الإصلاحات” يقول خوري معتبرًا أنّ مشاكلنا منذ 2019 بلغت مستوى لم يعد الخروج منه ممكنًا لتحقيق إعادة بناء المنازل وإصلاح البنية التحتيّة أو لإعادة النهوض الاقتصادي من دون ورشة اصلاحات على صعيد الدولة وهيكلة القطاع المالي وعلى صعيد الاقتصاد “لا زلنا عند شروط سيدر التي كانت مبنيّة على اقتصاد لا أزمة فيه ولا حرب، فكيف الحال اليوم؟ وما هي الشروط الجديدة؟ باعتقادي لا مفرّ من القيام بورشة اصلاحيّة سريعة وصدمات اقتصادية قويّة، كمدخل إلزامي لتأمين تمويل دولي أبعد من المساعدات الإنسانية، لجهة ضخّ إنفاق إعماري او استثماري، وهذا لا علاقة له بحجم الأزمة، بل بكيفيّة تعامل البلد مع الأزمة وتبعاتها، ومدى الاستعداد لتفكيك مجموعات المصالح الخاصة، ووضع خطّة استراتيجيّة شاملة للمستقبل. خارج هذه المعادلة لن يكون هناك جهة مستعدّة للتمويل”.

 

الدول الخليجية لن تعيد مكرمات 2006 تلقائيًّا
بعد عدوان تموز 2006، سارعت الدول العربيّة لاسيّما الخليجية لمدّ يد العون للبنان، وساهمت بشكّل فعّال في إعادة إعمار ما تهدّم. أمّا اليوم فالواقع مغاير، وما ينطبق على المؤسسات الدوليّة وشروطها ينطبق على  الدول الخليجيّة، يلفت الخوري “خصوصًا المملكة العربية السعوديةكونها المانح الأكبر، ومن الواضح أنّها سحبت يدها من لبنان منذ فترة طويلة، على خلفية الخلل في التوازن على مستوى السلطة السياسيّة من جهة، والرؤية الجديدة لدى القيادة السعودية من جهة ثانية، لجهة حرصها على تبيان نتيجة المال الذي يتم إنفاقه”.

 

خمس سنوات للإعمار
إعادة إعمار البنايات والمنازل هو طرح سطحي، لأنّ عمليّة إعادة الأعمار أشمل بكثير، وتحتاج إلى موارد كبيرة، لن تكون بمجملها من الخارج، بل أن جزءًا منها يجب أن يتأتّى من  الاقتصاد الداخلي، وما ينتجه من فوائد تُستثمر في تأهيل البنى التحتية بكافة وجوهها، إضافة إلى إعادة ترميم البنية الاقتصادية لتصبح جاذبة، وهو ما يحتاج إلى الكثير من الوقت، وإلى التلازم بين ورشة إعادة الإعمار وورشة الاصلاحات بشقّيها الاقتصادي والسياسي. انطلاقًا من هنا لايتوقّع خوري نهوضًا بفترة أقل من عمر الأزمة، إي أنّ إعادة النهوض تحتاج إلى خمس سنوات.

 

إيران ووعود الاعمار
في إطلالته الأولى عقب اتفاق وقف اطلاق النار، واعلانه “النصر الكبير” لم يمنح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مسألة الإعمار حيّزًا مناسبًا لحجم التساؤلات، وأتى على ذكر الإعمار بشكل عرضي بقوله “سنتابع مع شعبنا وأهلنا عملية الإعمار وإعادة البناء، ولدينا الآليات المناسبة وسنتعاون مع الدولة”. لم يتعهّد بأيّ تمويل من قبل الحزب، ولم ينفِ أو يؤكّد المعلومات التي أشاعها قريبون من الحزب عن مليارات الدولارات التي خصّصتها ايران لهذه الغاية. الدور الإيراني في البناء لا يقتصر على استعدادها لذلك، بل حول قدراتها الماليّة وفق خوري “باعتقادي لا تملك طهران الزخم المالي الذي يمكّنها من تمويل مشروع كبير بحجم إعمار ما هدّمته الحرب. وكمؤشر على ذلك تنتظر ايران أن تثمر مفاوضات الدوحة الإفراج عن 6 مليار دولار لتدعم حاجاتها المحليّة. من جهة ثانية هناك عقوبات قد تمنعها من ذلك، خصوصًا بعد حرص الأميركي على التأكيد أنّ إعادة الإعمار في لبنان مسؤوليّة المجتمع الدولي، بما يمثّله هذا الكلام من دلالات سياسيّة وليست مالية، لجهة التغيير الذي طرأ في لبنان، كنوع من وصاية جديدة لن تتيح المجال لأيّ طرف إقليمي أن يدخل بتمويل فرعي. وقد نكون في هذه الحال أمام سيناريو أخطر كاخضاع الأموال من مصادر داخليّة أو خارجيّة إلى تدقيق  في المصادر، لاسيّما وأنّ لبنان مدرج على القائمة الرمادية”.

 

على عكس عملية إعادة الإعمار التي تلت عدوان تموز 2006، إعادة التجربة بنسختها 2024، لن يكون سهلًا، لاسيّما وأنّ المعطى السياسي لجهة مسؤولية الحزب ودوره في المرحلة المقبلة في الحياة السياسية اللبنانية، سيُؤخذ بالاعتبار في حسابات المانحين.

 

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا