الخوري لـ”النشرة” : تعيين حاكم جديد قد يعيد تشكيل العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية

أوضح الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث لـ”النشرة” إلى أنه بعد مرور سنة على مغادرة رياض سلامة منصب الحاكم وتولي نائبه وسيم منصوري الحاكمية بشكل مؤقت، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لإعادة الهيكلة القيادية في مصرف لبنان. منصوري قام بتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية وحافظ بشكل جزئي على سياسات العمل المصرفي التقليدي، ولكن مع استمرار غياب حاكم أصيل، قد يشهد القطاع المصرفي أيضًا تغيرات في القيادة العليا.

هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي

يوضح الخوري في حديثه لـ”النشرة” أنّ هناك سيناريوهَين اثنين لا ثالث لهما:

السيناريو الأول هو تعيين حاكم جديد يحظى بدعم القوى السياسية المحلية والدولية، وقد يكون هذا الحاكم شخصية تتمتع بخبرة دولية تعزز من الشفافية والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي. هذا السيناريو قد يؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار على مستوى المجلس المركزي في المصرف المركزي، وربما استحداث مناصب جديدة لتعزيز الحوكمة الداخلية.

السيناريو الثاني هو أن تستمر القيادة المؤقتة بمهامها لفترة أطول، ما يعني أن منصوري سيواصل العمل بسياسات المصرف التقليدية مع بعض التعديلات التي تتماشى مع مطالب المجتمع الدولي. في هذا السيناريو، قد يتم تعزيز دوره داخل القطاع المصرفي وتوسيع صلاحياته بشكل أكبر، ما يسمح له باتخاذ قرارات أكثر استقلالية بعيداً عن السياسات التقليدية التي كان يتبعها سلامة.

ولكن، التعيين الرسمي لحاكم جديد قد يعيد تشكيل العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، ويؤدي إلى تغييرات في توزيع المسؤوليات داخل المصرف لتتماشى مع المرحلة القادمة التي تتطلب استقرارًا ماليًا أعمق وإصلاحات هيكلية.

السياسات النقدية وتوقيف سلامة

توقيف رياض سلامة، الذي كان ممالئًا بشكل كبير للمصارف التجارية وساهم عبر الهندسات المالية ومنصة “صيرفة” في تحقيق أرباح غير مسبوقة لتلك المصارف، قد يحدث برأي الدكتور الخوري، تحولات جذرية في توازن القوى بين المصرف المركزي والمصارف التجارية. سلامة، عبر سياساته، كان يشكل درعًا حاميًا للمصارف، ما أدى إلى تدفق الأرباح إليها دون محاسبة جدية على بعض المخاطر المالية المترتبة على هذه السياسات.

مع توقيف سلامة، سيتغير المشهد المالي، حيث إن القيادة المؤقتة برئاسة وسيم منصوري قد لا تكون على القدر نفسه من الاستعداد لتقديم التسهيلات أو اتباع النهج نفسه في ممالأة المصارف. منصوري، الذي وسّع التعاون مع المؤسسات الدولية، قد يجد نفسه مضطرًا إلى اتخاذ سياسات نقدية أكثر توازنًا وربما أكثر صرامة تجاه المصارف التجارية، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة أصولها وإدارتها النقدية.

هذا يعني أن المصارف التجارية قد تفقد النفوذ الذي كانت تتمتع به حتى اليوم، ما قد يؤدي إلى تقليص أرباحها أو على الأقل تقييد الطرق غير المستدامة التي كانت تستخدمها لتعزيز تلك الأرباح. علاوة على ذلك، منصوري قد يواجه ضغوطًا من الجهات الدولية لتطبيق إصلاحات مالية حقيقية، ما يزيد من احتمال أن المصارف لن تكون قادرة على تحقيق نفس المكاسب التي كانت تتمتع بها في عهد سلامة.

في الوقت ذاته، توقيف سلامة قد يدفع المصارف لمحاولة التأثير أو الضغط لاستمرار بعض الامتيازات التي حصلت عليها في السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن تقوية التعاون مع المؤسسات الدولية قد يحد من هذه المحاولات، حيث ستكون القيادة الجديدة مضطرة لمراعاة الشروط الدولية للإصلاح المالي والاقتصادي.

تداعيات محتملة على استقلالية مصرف لبنان

أما التحدي الأكبر فيكمن حسب الخوري، في توازن القوى بين المصرف المركزي والسياسات الحكومية والمصرفية. في حال تعيين قيادة جديدة تتمتع بالاستقلالية والمصداقية، فقد تتعزّز سياسات الإصلاح ويقلّ الاعتماد على المصارف التجارية في صياغة السياسات النقدية. هذا قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات باتجاه استقرار اقتصادي شامل بدلًا من التركيز على تحقيق أرباح قصيرة الأجل للمصارف.

من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن تعيين قيادة جديدة مقربة من الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى تراجع استقلالية المصرف المركزي وتكرار نموذج سلامة من حيث تقديم الامتيازات للمصارف على حساب الاستقرار المالي. بالتالي، فإن مدى تأثير التغيير في القيادة على استقلالية مصرف لبنان يعتمد بشكل كبير على هوية القيادة الجديدة ومدى التزامها بإصلاح النظام المالي وتعزيز دور المصرف المركزي كجهة مستقلة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

الخوري يتحدث لـ” الاقتصاد اللبناني”عن سعر الصرف في ظل التصعيد المتدحرج

فيما تنذر التطورات التي شهدها لبنان امس واول من امس بتصعيد خطير قادم، يبقى الهمّان الإقتصادي والمالي حاضران بقوة لا سيما مستقبل سعر صرف الليرة مقابل الدولار وإمكانية تأثره سلباً بالتطورات الحاصلة.

وفي هذا الإطار، أكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا والخبير الإقتصادي د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “حالياً الليرة معقمة وليس هناك سيولة بالليرة اللبنانية تؤثر على سعر الصرف بشكل سلبي، بمعنى أن مصرف لبنان لا يطبع الليرات من أجل ان يطلب الأفراد الدولار ويتسببون بإرتفاع سعر الصرف“.

وشدد على أنه “في حال توسعت الأحداث التي يشهدها لبنان، مع ما خلفته من ضغط في القطاع الصحي، قد تحتاج الحكومة لتمويل عمليات مماثلة بمواردها الموجودة. وقد نشهد في المرحلة المقبلة إعادة تمويل مصرف لبنان للدولة بالدولار، وهذا الأمر سيكون مؤشراً سلبياً لمستقبل سعر الصرف إذ أن المركزي لا يموّل الحكومة في الوقت الحالي، وفي حال إرتفعت وتيرة التصعيد بشكل أكبر قد يعود مصرف لبنان إلى سياسة تمويل الحكومة بالليرة، وهنا يكمن الخطر الحقيقي على سعر الصرف.

وقال الخوري: في الواقع هذه السيناريوهات لا يستطيع أحد تأكيدها لأنها تعتمد على قوة الظروف وحجم تضاعف الأحداث التي قد يشهدها لبنان، فمن الواضح اليوم أننا نذهب في مسار تصعيدي كبير لكن نجهل حجمه وما سنحتاجه من موارد وكيفية تأمينها، إذ أن كل هذه الأمور عبارة عن عوامل متغيرة لا نملك الإجابة عليها كونها رهن التطورات وسياسات الحكومة والأموال المرصودة لخطة الطوارئ التي جرى إقرارها وإمكانية توفير هذه الأموال وعما إذا كانت موجودة فعلاً“.

واضاف: بإختصار هذه الأحداث قد تؤثر على سعر الصرف ولكن ليس في الوقت الحالي، وإذا قام مصرف لبنان بتمويل الدولة بالليرة سيعاود خلق سيولة بالليرة من شأنها الضغط على سعر الصرف والتسبب بإرتفاعه، أما إذا قام بتمويل الحكومة بالدولار فسيكون قد أعطى مؤشراً لعودته إلى السياسات القديمة التي تقضي بتمويل الحكومة، أما إذا بقيت السياسة نفسها المعتمدة حالياً، فلا مشكلة في ذلك إذ أن مصرف لبنان لا يزال قادراً على الحفاظ على الإستقرار“.

وتابع الخوري: “من الصعب توقع السيناريوهات في حال توسعت المواجهات، إذ هناك حاجة لمراقبة الموارد المتاحة من لبنان والمؤسسات الدولية والمساعدات من الدول الصديقة ومعرفة إذا كان هناك حصة لمصرف لبنان في هذا النوع من التمويل”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ العربي الجديد” : مشروع المسبار الجغرافي يهدف إلى تحسين فرص استخدام الأراضي السعودية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن مشروع المسبار الجغرافي يهدف إلى تحسين فرص استخدام الأراضي السعودية والأفضليات الجغرافية، ويعتمد العمل مع الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار لكشف المنحنيات والطبيعة الجغرافية لكل مناطق المملكة. ويندرج هذا المشروع الرائد ضمن الجيل الجديد من التكنولوجيا في التعامل مع العوائق الجغرافية وإمكانية استخدامها لتحسين ظروف الحياة وتعزيز الإنتاج، بحسب الخوري، مضيفاً أن هذا يتحقق من خلال تحسين التخطيط العمراني للمدن والمناطق المختلفة، وإدارة الموارد الطبيعية كالمياه والمعادن بشكل أفضل.

كما يسهم المشروع في تطوير “الزراعة الذكية” من حيث طرق الري ونوعية المزروعات في كل منطقة، ويدعم السياحة البيئية من خلال تحديد الأفضليات السياحية وتلبية متطلبات الوجهات السياحية، ويعزز الأمن البيئي للحفاظ على الموارد على المدى الطويل، إضافة إلى تحسين البنية التحتية بمختلف أشكالها، حسب ما يرى الخوري.

وفي ما يتعلق بمنافع المشروع والفرص الاستثمارية التي يفتحها، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع يهدف أساساً إلى رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل الهدر والحفاظ عليها على المدى الطويل، كما يسعى إلى تحسين جودة الحياة عبر التخطيط لبنية تحتية ملائمة، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من توجه الاستثمارات في الدول النفطية. وفي سياق تعزيز الاقتصاد، يوضح الخوري أن هناك فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا