Economics

مع تأدية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين الماضي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية خلفا للديمقراطي جو بايدن، تُفتح الأبواب على مصراعيها لمجموعة من الأسئلة اذ ان عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستحمل تغييرات جوهرية في السياسات الدولية، مع تأثيرات محتملة على التوازنات الإقليمية، لا سيما في الشرق الأوسط، وانعكاس ذلك على لبنان.
وفقاً لعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري “من المتوقع دوليًا أن يعود ترامب إلى سياساته السابقة التي تتسم بالضغط على الصين، وتعزيز الحمائية الاقتصادية، وتصعيد المواجهة مع إيران. هذا التوجه قد يُعيد ترتيب أولويات التحالفات الدولية، مما يعزز من النفوذ الأمريكي في مناطق استراتيجية، بما في ذلك الشرق الأوسط”.
واشار الخوري في إطار حديثه عن المشهد الاقليمي الى ان “سياسات ترامب قد تُعيد التركيز على تعميق العلاقات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل دول الخليج وإسرائيل”.

وقال في حديث لموقعنا Leb Economy: “بالنسبة للخليج، من المرجح أن نشهد تقاربًا أكبر مع واشنطن، حيث تشكل مواجهة طموحات إيران اهدافا مشتركة استراتيجيًا. هذا التحالف قد يُترجم إلى دعم اقتصادي وسياسي للدول التي تنأى بنفسها عن النفوذ الإيراني. أما في إسرائيل، فمن المتوقع أن تزيد إدارة ترامب من دعمها السياسي والعسكري، مما قد يُشجع تل أبيب على مواصلة سياساتها تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، ومن بينهم “حزب الله”.

واضاف: “لبنان، الذي يشهد حاليًا بوادر استقرار داخلي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف شخصية سنية من خارج النخبة السياسية التقليدية لرئاسة الحكومة تماما كما رئيس الجمهورية، يجد نفسه في وضع دقيق ضمن هذا المشهد. هذا التحول الداخلي لقي ترحيبًا خليجيًا، حيث يُنظر إليه كفرصة لإعادة بناء العلاقات التي تدهورت في السنوات الأخيرة. ويُمكن للدعم الخليجي، الذي قد يتزايد في ظل هذا التقارب، أن يساعد لبنان في تجاوز أزمته الاقتصادية الحادة، لكنه يبقى مشروطًا بمدى التزام لبنان بإصلاحات سياسية واقتصادية تُطمئن دول الخليج”.
وشدد الخوري على ان “الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد “حزب الله” أضعفت الحزب عسكريًا ومعنويًا، لكنها لم تؤدِّ إلى فقدان الطائفة الشيعية لدورها المحوري في تقرير مستقبل البلاد. هذا التوازن الدقيق بين القوى السياسية والطائفية في لبنان يجعل من الصعب تصور أي تغيير جذري دون توافق داخلي وإقليمي. في هذا السياق، قد تُحاول إدارة ترامب استغلال ضعف “حزب الله” للضغط أكثر على إيران، مما قد يضع لبنان في دائرة المواجهة الإقليمية”.

ورأى الخوري ان “عودة ترامب قد تُعيد تشكيل العلاقات الدولية والإقليمية بطرق تجعل لبنان في مركز حساس في هذه التحولات. وعلى القيادات اللبنانية أن تتعامل بحذر مع هذه التطورات، مستفيدةً من الدعم الخليجي المتزايد دون الانجرار إلى مواجهات إقليمية قد تعمق أزماتها الداخلية. وسيكون عامل إدارة التوازن بين القوى الدولية والإقليمية حاسماً في استقرار لبنان وقدرته على التعافي في المرحلة المقبلة.”

 

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

اعتبر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري أنه في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تتطلب الأزمة الاقتصادية في لبنان إعادة تعريف لدور الاقتصاد ووظيفته المستقبلية. لم يعد من الممكن للبنان أن يستمر كبلد يعتمد على السياحة والخدمات فقط، وهي القطاعات التي شكلت ركيزة أساسية لاقتصاده في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. مؤكدا لـ “نداء الوطن” أن الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والتكنولوجيا، يفتح آفاقاً وفرصاً مختلفة جذرياً، تفرض على لبنان إعادة النظر في خياراته الاقتصادية التقليدية التي أظهرت هشاشتها أمام التحديات الحالية.

ورأى الخوري أن لبنان بحاجة إلى مقاربة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي أصبحت المحرك الأساسي للنمو العالمي، مشيراً إلى أنه يجب تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم النوعي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. هذا النوع من الاقتصاد يتيح للبنان فرصة للخروج من أزمته عبر خلق قيمة مضافة حقيقية وتحقيق ارتباط أكبر بالأسواق العالمية.

من جهة أخرى، أكد أنه لا يمكن للبنان تجاهل القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تم إهمالها لعقود. مشدداً على أن التحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير يتطلب إصلاحات جذرية في البنية التحتية ودعماً موجهاً لتحسين جودة المنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية. كما يجب التركيز على الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة مضافة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصنيع المتقدم.

أما بالنسبة لدور لبنان السابق كملاذ آمن للأموال وملجأ للتهريب الضريبي، فمن الصعب استعادة هذا الدور في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. مؤكداً أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحاً عميقاً للنظام المالي، وإعادة هيكلة المصارف، وضمان حقوق المودعين، واستقرار العملة الوطنية. قائلاً: لكن العالم اليوم لم يعد يحتفي بالمراكز المالية السرية بنفس الطريقة، بل باتت الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية هما الأساس لجذب الاستثمارات.

وختم الخوري مؤكداً أن لبنان يقف عند مفترق طرق. اقتصاد الخدمات والسياحة لم يعد كافياً أو مستداماً، في حين أن الفرصة الحقيقية تكمن في الانتقال إلى نموذج اقتصادي حديث يعتمد على الإنتاج والتكنولوجيا. لتحقيق ذلك، يحتاج لبنان إلى رؤية اقتصادية بعيدة المدى، وإرادة سياسية حقيقية، ودعماً دولياً يساعده في إعادة بناء اقتصاده بشكل يتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

هل سيتمكن الرئيس عون من تطبيق ما ورد في خطاب القسم في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العهد وما هو المطلوب لذلك وهل سيتمكن لبنان من الخروج من النفق المظلم ليطوي صفحة سوداء وينطلق إلى صفحة جديدة بيضاء حافلة بالانفراجات والحلول للخروج من الأزمات؟

في هذا الإطار يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار :

برزت في خطاب فخامة الرئيس جوزاف عون رؤية اقتصادية وتنموية شاملة تهدف إلى إصلاح البنية الاقتصادية وتجاوز الأزمات الحالية، فقد دعا الرئيس إلى تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة، مع التركيز على إدارة فعّالة للدين العام وتحسين إعداد الموازنات المالية، مع ضمان منع الهدر وتعزيز الرقابة. كما أكد التزامه بإعادة هيكلة الإدارة العامة لجعلها حديثة ورشيقة وفعالة، داعمة للقطاع الخاص ومكافحة للاحتكار.

ولفت الخوري إلى أن الخطاب شدد على أهمية الشفافية في النظام المصرفي، وضمان حماية أموال المودعين، مع تبني حوكمة سليمة تعزز الثقة المحلية والدولية، “وأبرز الرئيس ضرورة تشجيع الاستثمارات من خلال إصلاح القضاء وتوفير بيئة اقتصادية تحفز المنافسة وتحمي حقوق المستهلكين، مع تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية”.

ورأى الخوري أن الخطاب حمل توجهاً نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مع رؤية لاستقطاب الاستثمارات والسياحة والتعاون الإقليمي، بما ينسجم مع مبادئ الحياد الإيجابي والانفتاح. كما أعطى أولوية للاستثمار في التعليم والبنية المعرفية لدعم الاقتصاد الإنتاجي، مؤكداً التمسك بالاقتصاد الحر والملكية الفردية.

و اعتبر الخوري أن هذه الرؤية الطموحة تواجه تحديات كبرى، أهمها الأزمة المالية العميقة التي تشمل انهيار العملة الوطنية وشح السيولة وارتفاع التضخم، ما يحد من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات سيما  أن لبنان يعاني أيضاً من ترهل الإدارة العامة وضعف الكفاءة، ما يتطلب جهداً طويل الأمد واستثمارات كبيرة لإصلاح هذه المؤسسات واعتماد نظم إلكترونية حديثة.

ويتوقع الخوري ان أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، وكذلك بين لبنان والمجتمع الدولي، تضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد، حيث يعتمد نجاح الإصلاحات بشكل كبير على استعادة هذه الثقة من خلال نتائج ملموسة وسريعة.

كما يرى الخوري أن التداخل بين السياسة والاقتصاد يشكل عقبة رئيسية، حيث يعاني النظام اللبناني من المحاصصة الطائفية التي قد تعيق تنفيذ قرارات جذرية. إضافة إلى ذلك، الفساد المؤسسي والمصالح الفئوية الراسخة قد تؤدي إلى مقاومة قوية للإصلاحات من قوى سياسية واقتصادية مستفيدة من الوضع الحالي، لافتاً أن لبنان يواجه أيضاً ضغوطاً إقليمية ودولية، حيث ان أي تعثر في العلاقات مع الدول المانحة أو المجتمع الدولي سيؤثر سلباً في تأمين التمويل اللازم للإصلاحات.

وتحدث الخوري عن التحديات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تضيف عبئاً على كاهل الدولة، حيث يطالب المواطنون بحلول فورية وملموسة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع المصرفي من أزمة وجودية، وإصلاحه يتطلب وقتاً وجهوداً مكثفة قد تؤثر في المواطنين بشكل مباشر. إضافةً إلى ملف النازحين السوريين الذي يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والخدمات، ويتطلب حلاً ديبلوماسياً وإقليمياً فعّالاً. علاوة على ذلك، الأزمات البيئية المتراكمة، مثل تلوث المياه وأزمة النفايات، تمثل تحدياً للتنمية المستدامة.

لكن يلفت الخوري أنه رغم هذه التحديات، يطرح الخطاب رؤية طموحة تستدعي إرادة سياسية صلبة، تعاوناً داخلياً ودولياً، وقدرة على اتخاذ قرارات جذرية وغير شعبية إذا لزم الأمر لتحقيق الأهداف المرجوة معتبراً أن نجاح هذه الرؤية مرهون بوجود توافق وطني وتضافر الجهود بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لإعادة بناء الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها.

لكن في الوقت نفسه يشير الخوري إلى أنه رغم الطموحات الكبيرة، يواجه هذا المشروع تحديات متعددة، أبرزها استمرار الانقسام السياسي، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، والتدهور الاقتصادي المتراكم، إضافة إلى التداعيات الإقليمية والدولية التي قد تعيق الجهود الإصلاحية. كما أن تطبيق الحوكمة الرشيدة وضمان استقلالية القضاء يشكلان امتحاناً حقيقياً لقدرة الدولة على استعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية جماعية وتعاوناً فاعلاً بين مختلف الأطراف.

 

للانضمام إلى قناة واتساب: اضغط هنا