رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري، أن المرحلة المقبلة هي مزيج من التحدّيات والفرص ومزيج من مصادر داخلية ومصادر خارجية. لافتاً لـ “نداء الوطن” إلى أن عملية إعادة الإعمار ستكون المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي، “علماً أن التحدّيات تتمثل بإمكانية الانتقال إلى إدارة حديثة وشفافة وخالية من الفساد”.
وأوضح أن مصدر التدفقات المالية سيكون المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤسسات التنمية الدولية التي تقدم مشورة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الدعم المالي المشروط بالإصلاحات الاقتصادية. كذلك الأمر بالنسبة للدول المانحة التي ستتألف بشكل أساسي من الدول العربية المتموّلة، والتي ستشكّل مصدر الدعم الأساسي والأكبر، تليها الدول الأوروبية، فالولايات المتحدة. مشدداً على أن شروط الدول المانحة سياسية بالدرجة الاولى واقتصادية أساسية مماثلة لشروط المؤسسات الدولية.
كما أشار الخوري إلى أن الجزء الآخر من التدفقات المالية سيأتي من خلال عطاءات الدولة أي العقود الاستثمارية طويلة الاجل مثل الـ BOT وغيرها. وأخيراً، فإن الجزء الأخير من التدفقات سيكون من القطاع الخاص اللبناني المغترب والمقيم، الذين أثبتوا عبر التجارب التاريخية أنهم جزء فعّال من أي عملية إعادة إعمار حصلت في الماضي بعد الحروب.
تابع: تضاف إلى ذلك إمكانية حصول المواطنين أو المؤسسات على تعويضات الحرب من خلال صناديق متخصّصة أو الهيئة العليا للإغاثة أو التعويضات الحزبية. وفي حال حصوله، سيكون جزءاً من عملية تدفق الأموال إلى الاقتصاد.
في المقابل، نبّه الخوري من الرقابة المتشددة على مصادر الأموال في ظلّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي، وفي ظلّ اتّهام لبنان بأنه ساحة لتبييض الأموال وأموال الجريمة المنظمة، مما يشكل عبئاً كبيراً على مصادر التمويل غير الموثوقة وغير الرسمية لإعادة الإعمار، خصوصاً التمويل الحزبي بأي شكل من الأشكال.
أما بالنسبة لدور الدولة في عملية إعادة الإعمار، فاعتبر الخوري أن هذا الأمر مرتبط أوّلاً بإصلاح الموازنة، وتعديل النظام الضريبي والنظام المالي ونظام الحوكمة لتأمين إيرادات أكبر يمكن أن تسدّ حاجة التمويل التي تتجاوز ما تهدّم نتيجة الحرب بل تعود إلى العام 2019.
ختم الخوري: أمام لبنان 3 تحدّيات تحت عنوان ورشة إصلاح القطاع العام: الحوكمة، الكفاءة واستئصال الفساد. التحدّي الثاني هو إعادة جدولة الدين العام الأجنبي وإصلاح القطاع المصرفي. والتحدّي الثالث يرتبط بالتوترات الاجتماعية التي يمكن أن تسوق البلاد نحو الفوضى في حال لم يفلح العقل السياسي في إنجاز اصلاحات تسمح بالنمو. إن لم ننجح في هذه التحدّيات لن نحصل على قرش واحد!
للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا
