الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : تصريح منصوري يُظهر إدراكاً للضغوط الشديدة التي قد تواجه الاقتصاد في ظروف الحرب

  • 30 Apr 2024
  • Economics
  • Comments Off on الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : تصريح منصوري يُظهر إدراكاً للضغوط الشديدة التي قد تواجه الاقتصاد في ظروف الحرب

رأى الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري ان “تصريح د. وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة يُظهر إدراكاً للضغوط الشديدة التي قد تواجه الاقتصاد والعملة المحلية في ظروف الحرب”.

واعتبر الخوري ان “إدارة سعر الصرف في مثل هذه الظروف الاستثنائية قد تشمل عدة استراتيجيات منها المستبعد في لبنان في ظل التجارب السابقة وواقع الامور ومنها المتوقع”.
وعدد الإستراتيجيات كالتالي:

التدخل في سوق الصرف الأجنبي: المصرف المركزي قد يحاول استخدام احتياطاته الأجنبية لشراء العملة المحلية التي يكون قد ضخها لدعم اهمال الإغاثة وغيرها وبيع العملات الأجنبية لدعم قيمة العملة المحلية (متوقع).

التحكم في رؤوس الأموال: قد يفرض المصرف المركزي قيوداً مؤقتة على تدفقات رؤوس الأموال للحد من هروب الأموال الذي يمكن أن يفاقم من تدهور قيمة العملة (غير متوقع نسبة للتجارب السابقة).

التعاون مع الحكومة لإصدار قوانين استثنائية: كما ذكر منصوري، قد تتطلب الظروف إصدار قوانين تخول المصرف المركزي سلطات إضافية لإدارة الأزمة بفعالية أكبر (متوقع لخطورة الظرف).

سياسات نقدية مشددة: قد يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة لمحاولة الحد من التضخم واستقرار العملة (متوقع الاستخدام في سوق ما بين البنوك interbank rate. اما تعطل سوق الإقراض في بيروت فيرجح تعطل سوق الفائدة بسبب تعطل الاقراض .

واذ اكد الخوري على ان “كل هذه الخطوات تأتي مع تحدياتها الخاصة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأوسع”، شدد على ان “إدارة سعر الصرف في وقت الحرب تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وتلبية الإحتياجات المالية العاجلة للدولة”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ “الجريدة” : إعادة طرح قروض الإسكان في لبنان ومسألة قيمتها يعتمد على عدة عوامل

  • 13 Apr 2024
  • Economics
  • Comments Off on الخوري لـ “الجريدة” : إعادة طرح قروض الإسكان في لبنان ومسألة قيمتها يعتمد على عدة عوامل

أكد الخبير الاستراتيجي البرفسور بيار الخوري لموقع “الجريدة” أن “إعادة طرح قروض الإسكان في لبنان ومسألة قيمتها مقارنةً بالوضع قبل انهيار الليرة اللبنانية في عام 2019 يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الصناديق الداعمة والحكومة، تطورات السوق العقاري، والوضع الاقتصادي العام في البلاد”.

وأشار الخوري إلى أنه “من الضروري أن تأخذ الحكومة في الاعتبار، تغيرات أسعار الصرف والتضخم عند تحديد قيم القروض الجديدة لتكون متوافقة مع القدرة الشرائية الحالية. وأيضاً التأثير على السوق أي قدرة القروض على تحريك السوق تعتمد على حجم القروض المقدمة ومدى تناسبها مع أسعار العقارات الحالية، التي قد تكون قد تضخمت بسبب الوضع الاقتصادي”.

ولفت الخوري إلى أن الاموال المتوفرة حاليا وخصوصاً قرض الصندوق الكويتي غير مناسبة مع حاجات التمويل، لذلك لا بد من تأمين تمويل مناسب يواكب الأسعار الحالية، وقد تحتاج البرامج الحكومية أو المبادرات من الصناديق إلى ضمانات على أصول أو موارد من الدولة لتخفيف المخاطر”.

كما يتحدث عن “الفئات المستهدفة، فغالباً ما تستهدف هذه القروض الأفراد والعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض لمساعدتهم على تملك مساكن، ويمكن أن تشمل أيضًا الشباب والمتزوجين حديثاً كجزء من محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. المهم أن لا تذهب لاصحاب الحظوة كما حصل في فضائح سابقة”.

وأشار الخوري إلى “عامل التأثير على السوق أي حركة السوق، حيث أنه إذا تم تصميم القروض بشكل يتوافق مع القوة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات، فمن الممكن أن تساهم في تحريك السوق العقارية، ولكن ذلك يعتمد أيضًا على استقرار الوضع الاقتصادي والثقة في القطاع المالي”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري يتحدث للنهار العربي عن “الكاش ايكونومي” ومخاطره على لبنان

فرضت الظروف الحالية في لبنان تسديد معظم الفواتير المنزلية كالكهرباء والإنترنت بالدولار الفريش، فماذا يقول الخبير الاقتصادي والمالي بيار الخوري في قراءته لتداعيات “اقتصاد الكاش” في حوار مع “النهار العربي”.

بداية، رأى الخوري أن “اقتصاد الكاش يمثل تعبئة فراغ موضوعي لغياب الوظائف الأساسية، التي وجد القطاع المصرفي لتلبيتها في الاقتصاد، وهي دور الوسيط بين من يملك المال ومن يحتاجه”.

بكلام أوضح “يمثل وجود قطاع مصرفي يؤدي دوره الاقتصادي ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي، كون الاستثمار العقاري وغيره كما شراء السلع المعمرة يمر كله عبر نظام الإقراض، الذي تتولاه المصارف”، وفق خوري.

واعتبر الخوري من ناحية أخرى أن المصارف تؤدي دوراً في نظام التتبع الدولي من خلال نظام “سويفت- SWIFT” والإجراءات الدولية المعتمدة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة، والتي تمر من خلال منظمة GAFI حيث يتحول كل ذلك النظام المصرفي إلى عصب داخلي وجزء من المنظومة العالمية، التي تدير القطاع المالي وتحوكمه”.

ورداً على سؤال عما يمكن أن يحصل عندما تتخلى المصارف عن دورها في هذا الشريان المالي الكبير، قال: “يقوم اقتصاد الكاش بتعبئة هذا الفراغ، لأن الاقتصاد لا يعمل من دون “شرايين” مالية، وحالها يشبه شرايين القلب، ولكن تصبح أمام تعقيدات يصعب النظر إليها”.وعدّد الخوري هذه التعقيدات وهي أولاً: “تفكك نظام الاقتراض الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي”، مشيراً إلى “نقطة ثانية تتوقف فيها القدرة على حفظ القيمة النقدية في مكان آمن، وتتحول بيوت الناس ومؤسساتها إلى مخزّن للمال، ويليها ثالثاً تسلل الجريمة المنظمة وتبييض الأموال إلى اقتصاد الكاش، وهذا منوط بفقدان نظام تطبيع المال وغياب أدوار القطاع المصرفي”.

وأوضح الخوري، “يمكن أن نشبّه الوضع كأنه عبارة عن بركة كبيرة تصب فيها “مجاري” المال من كل حدب وصوب. لا يعود من الممكن التمييز فيه بين المال الأبيض والمال المبيّض، وبين المال النظيف والمال المغسول”.لذلك، يمكن أن نقول، وفقاً للخوري، “إنه حتى البنك المركزي والمصارف وشركات تحويل الأموال التي تجمع الدولارات له، غير قادرة على معرفة ما إذا كانت الأموال التي بين أيديها نظيفة أو غير نظيفة، بيضاء أو مبيّضة، وهذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه اقتصاد أي دولة، لأن ذلك يعرض البلد ـ إضافة إلى المخاطر الاقتصادية الداخلية ووقف التحويل ـ إلى مخاطر إجراءات دولية قد تخرج لبنان في لحظة سياسية من أنظمة التحويل الدولية، وهذا خطر حقيقي، مع أنه ليس على جدول أعمال العالم اليوم، لأسباب متعددة، أهمها أنه إذا لم يهتم أحد بالأزمة اللبنانية، فلا أحد يتحمل مسؤولية انهيار البلد”.