Finance

هل “الدولار الاغترابي” وحده الذي ساهم بوفرة الدولارات في السوق؟ وهل يمكن اعتبار هذه الوفرة أمراً إيجابياً؟ وإلى أي مدى قد تدوم؟

في استنتاج اقتصادي بديهي يربط الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري وفرة الدولارات بأمور عدة، وليس فقط بدولارات المغتربين، ومنها:

أولاً، تحويلات المغتربين حيث يعتمد لبنان بشكل كبير على التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج، والتي تشكل جزءًا كبيراً من تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

ثانياً، الأموال السياسية والجريمة المنظمة، خصوصاً وأن دخول أموال غير مشروعة أو غير مراقبة يمكن أن يزيد من كمية الدولارات في السوق، في ظل غياب قدرة المؤسسات الدولية على تتبع مصادر الأموال نتيجة انهيار القطاع المصرفي.

ثالثاً، التهرب الجمركي، فعمليات التهريب والتهرب الجمركي يمكن أن تلعب دورًا في زيادة تدفقات الدولارات من وإلى السوق المحلي بشكل غير رسمي.

رابعاً المساعدات الدولية إذ أن تلقي مساعدات مالية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية يساهم في زيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية.

خامساً السياحة حيث أن استئناف نشاط السياحة يجلب عملة صعبة من المغتربين اللبنانيين بشكل اساسي يليهم السائح العراقي.

وعن مدى أهمية وتأثير وفرة الدولارات في السوق يقول الخوري: “وفرة الدولارات في السوق أدت إلى استقرار سعر الصرف وزيادة العملة الصعبة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار أو تحسن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار”، كما يمكن بشكل جانبي أن تحسن الثقة، فتوفر العملات الأجنبية من شأنه تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي اللبناني، وأيضاً التشجيع على المزيد من الاستثمار، لكن البيئة الاستثمارية الحالية في لبنان غير جاذبة بسبب غياب السياسات المالية والنقدية والإصلاحات اللازمة”.

وعلى الرغم من ملاحظة وفرة في الدولارات في السوق اللبناني، إلا أننا لم نلحظ أي تأثير إيجابي حقيقي على الاقتصاد.

ويوضح خوري أنه “على الرغم من وفرة الدولارات، فإن العجز في الميزان التجاري لا يزال كبيرًا، حيث بلغ 17 مليار دولار، وهو نفس الرقم تقريبًا قبل الأزمة، وهذا يدل على أن الفائض في العملة الأجنبية لا يُستخدم بشكل فعال لتحسين الميزان التجاري”.

ويضيف: “لم يتحسن الوضع في الخدمات العامة، بل على العكس، تستمر البنية التحتية في التدهور نتيجة للأزمة المالية وعدم الالتفات إلى تمويل الصيانة والتطوير.

أما بالنسبة للنظام المصرفي فيرى أن المصارف اللبنانية متوقفة عن الدفع منذ الأزمة الناشئة بعد 2019، وبالتالي، فإن الدولارات المتوفرة لا تدخل النظام المصرفي بل تزيد من هيمنة اقتصاد الكاش.

أما بالنسبة لمخاطر وتحديات وفرة الدولارات في السوق مؤخراً، فهي كثيرة، حيث تساعد في هيمنة اقتصاد الكاش على السوق الأمر الذي يزيد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة، ويقلل من قدرة الدولة على مراقبة الأموال والسيطرة على السيولة.

إضافة إلى ذلك، فإنها تزيد من دخول الأموال غير مشروعة أو غير المراقبة ما يزيد من الفساد ويعيق الإصلاحات الاقتصادية.

باختصار، يمكننا القول أنه بدون تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، لن يكون الانتعاش الاقتصادي مستدامًا. وفي هذه المرحلة إن وفرة الدولارات تعبر عن قوة الاقتصاد النقدي المليء بالمخاطر، ولتحقيق الفوائد المرجوة لا بد من وجود إصلاحات جذرية في النظام المالي والمصرفي والسياسي لضمان استخدام فعّال ومستدام لهذه الموارد المالية.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري يوضح أن حالة “التوقف عن الدفع المقيدة” (Restricted Default) التي تصنّفها وكالة فيتش برمز (RD) تعني أن المُصنّف قد فشل في الوفاء ببعض التزاماته المالية لكنه لم يتوقف عن الدفع بشكل كامل لكل التزاماته. بعبارة أخرى، قد يكون الكيان تخلف عن دفع جزء من ديونه أو سنداته، لكنه لا يزال مستمراً في دفع بعض التزاماته الأخرى. مثال على ذلك، إن كان لدى الدولة عدة أنواع من الديون مثل السندات والقروض، وتوقفت عن دفع أحد أنواع السندات ولكنها لا تزال تدفع القروض والديون الأخرى، فإنها قد تُصنّف بـRD”.

هذا التصنيف برأيه “يعكس وضعاً مالياً حرجاً للمصنّف”. ويشير إلى “أن هناك احتمالاً كبيراً لتوقف كامل عن الدفع إن لم تتحسّن الأوضاع المالية”.

تصنيف لبنان الائتماني من قبل وكالة فيتش شهد تدهوراً ملحوظاً على مدار العقد الماضي، حيث خُفض تدريجاً وصولاً إلى تصنيف “التوقف عن الدفع المقيدة” (RD) في عام 2020. فتصنيف لبنان من فيتش تدرج خلال السنوات الأخيرة الى الخلف وفقاً لتراجع وضع المالية العامة والقدرة على استدامة خدمة الدين خصوصاً أن لبنان عشية الأزمة كانت لديه التزامات دولية عبر سندات اليوروبوندز تعادل 35% من الدين العام الإجمالي في لبنان.

في عام 2016 كان تصنيف لبنان في نطاق B، وقد خُفض مرات عدة، بسبب تزايد الضغوط المالية وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في آب 2019، خفضت فيتش تصنيف لبنان إلى CCC بسبب تزايد المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.

في آذار 2020، خفضت فيتش تصنيف لبنان إلى CC، ثم خفضته في الشهر عينه مجدداً إلى C نتيجة تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية. وفي وقت لاحق من العام عينه، خفضت فيتش تصنيف لبنان إلى RD بعد إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعليق دفع الديون السيادية لأول مرة في تاريخها. وفي عام 2022 أكدت فيتش تصنيف RD للبنان في تقاريرها، مشيرة إلى المشاكل الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك نقص احتياطيات العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف وارتفاع التضخم.

أما وقد استنتجت “فيتش” أن التوقف عن التصنيف هو أفضل ما يمكن أن تعطيه للبنان، فإن ذلك وفق الخوري “يبقى نظرياً أفضل من تصنيف التوقف النهائي عن الدفع D”. فتصنيف “D” لدى وكالة فيتش يعني “تعثراً” (Default)، ويشير إلى أن المصنّف قد توقف عن سداد جميع أو جزء كبير من ديونه المستحقة. بعبارة أخرى، يُعدّ المصنف في حالة تعثر عندما يفشل في الوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل ودائم.

هذا التصنيف يُعدّ أدنى تصنيف ممكن لدى “فيتش” ويعكس حالة مالية حرجة، حيث يكون المصنّف غير قادر على تلبية متطلبات ديونه، ويستخدم هذا التصنيف عند حدوث تخلف فعلي عن الدفع، بما يعني أن المستثمرين يواجهون مخاطر عالية جداً بشأن استرداد أموالهم.

فهل يكون التوقف عن التصنيف أفضل من التعثر؟ نظرياً نعم، يقول الخوري، ولكن فعلياً هذه التصنيفات لم يعد لها أيّ قيمة فعلية بسبب تعطل نظام التمويل النظامي في لبنان بكافة أشكاله، وتحوّل سنداته الدولية إلى فئة الخردة (junk) في أسواق التداول الدولي.

“فيتش” اعتبرت أن نقص المعلومات الموثقة عن لبنان فضلاً عن تلكؤه في تنفيذ اتفاق المديرين مع صندوق النقد الدولي يقفان خلف وقف التصنيف. بمعنى آخر أعادت فيتش القول بصيغة احترافية المثل الشعبي: “فالج لا تعالج”.

ما المتوقع بعد إعلان “فيتش” وقف التصنيف؟ يؤكد خوري أن قرار وقف التصنيف واضح ولن يكون هناك تصنيفات أخرى ما دام لبنان لم ينجز أي إجراءات أو إصلاحات يمكن أن تعيده الى لائحة التصنيفات التي تصدر عن الوكالة الدولية، وإلا فإن موقف الوكالة من لبنان يمكن أن يستمر لعشر سنوات.

للاطلاع على كاملًا: اضغط هنا