Finance

رغم التعقيدات التي يعيشها القطاع المصرفي اللبناني، رأى الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري، في حديث لموقعنا Leb Economy، أنّه ما زال من الممكن تقديم رؤية واقعية تجمع بين الابتكار والقدرة التنفيذية، وتفتح مجالاً لإنتاج قيمة جديدة تعيد جزءاً من الثقة المفقودة.

تبدأ الخطوة الأولى، وفقاً للخوري، بتوسيع الخدمات الرقمية عبر تطوير بنوك إلكترونية منخفضة الكلفة تسمح بفتح الحسابات عن بُعد، وتحويل الأموال محلياً بشكل فوري، مع لوحات تحكّم رقمية تمنح العميل صورة دقيقة عن حساباته بالعملات المختلفة.

ومن الخدمات التي يتوقّعها الخوري، أشار إلى أنّه يمكن اعتماد محافظ إلكترونية وطنية للدفع عبر الهاتف المحمول وربطها بالفواتير والخدمات الأساسية، مع توفير بطاقات افتراضية للشراء الإلكتروني وتسهيل التحويلات بين الأفراد.

ورأى الخوري أنّ تعزيز الثقة يتطلّب شفافية مباشرة من خلال إصدار تقارير دورية واضحة حول وضع المصرف، وتقديم بيانات دقيقة عن الأصول والالتزامات، واستخدام تكنولوجيا البلوكتشين لإثبات حجم السيولة المتوفّرة وتسجيل العمليات المحاسبية بطريقة تمنع أي غموض، لافتاً إلى أنّ التواصل المنتظم مع العملاء عبر قنوات مهنية ثابتة يساعد أيضاً في إعادة بناء العلاقة معهم بعيداً عن أي التباس.

على صعيد الاقتصاد المحلي، يقول الخوري: يمكن للمصارف تطوير برامج تمويل صغيرة بفوائد مقبولة موجّهة للحرفيين والمشاريع المنزلية والورش المتوسطة، مع اعتماد نماذج سداد مرنة ترتبط بالإيرادات بدل الضمانات التقليدية، ما يدعم المهن الصغيرة ويعيد الحركة إلى الأسواق. كما يمكن إطلاق مبادرات مشتركة مع البلديات ومراكز التدريب لتأمين الإرشاد المالي والإداري للمشاريع الناشئة كي تتمكّن من استخدام التمويل بكفاءة.

ووفقاً للخوري، فإنّ تقديم خدمات استشارية رقمية يساعد العملاء على فهم أوضاعهم المالية من خلال أدوات لإدارة الميزانية الشخصية وتحليل الدخل والمصروفات، وتوفير منصّات استثمار مبسّطة تساعد على بناء محافظ آمنة نسبياً في ظل التقلبات. ويمكن تطوير استشارات خاصة بتقييم المخاطر الفردية بما يمكّن العميل من إعادة هيكلة دخله ومدّخراته بطريقة أكثر استقراراً.

واشار الخوري إلى أنّ الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية تشكّل فرصة لإدخال منتجات مبتكرة بسرعة وبتكلفة منخفضة، سواء عبر منصّات جاهزة لأنظمة الدفع أو أدوات التحقق الإلكتروني أو خدمات إدارة الاستثمار. “ويمكن إطلاق مساحات تجريبية بالتعاون مع مطوّرين لبنانيين لاختبار حلول جديدة وتطوير واجهات برمجة مفتوحة تشجّع الشركات المحلية على ابتكار تطبيقات ترتبط مباشرة بالخدمات المصرفية”.

وأكّد الخوري في الختام أنّ تطوير هذه الخدمات الرقمية لا يجوز أن يكون على حساب الودائع المحتجزة، وأيّ استثمار جديد يجب أن يتمّ من موارد تشغيلية واضحة وغير مرتبطة بأموال المودعين. “لذلك، من الأنسب أن يسبق كل ذلك إقرار قانون الفجوة المالية لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة، لأنّ أي تحديث تشغيلي أو تقني يفقد معناه إذا بقيت الأسس القانونية والمالية غير محسومة”.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

قال عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لـ”ليبانون ديبايت” :
“منذ سنوات، يشكّل لبنان إحدى النقاط الأكثر اضطرابًا على خريطة الامتثال المالي الدولية. فاقتصاده النقدي وتراجع قدرة الدولة على الرقابة جعلاه بيئة خصبة لتدفّق الأموال غير الممتثلة وفق التعريف الأميركي، سواء عبر الذهب أو الحوالات غير النظامية أو وسطاء الكاش أو شبكات العملات المشفّرة”.

ويضيف أنّ “اعتماد الجهات غير الممتثلة على أدوات مالية خارج النظام التقليدي جعل مهمة وزارة الخزانة أكثر تعقيدًا في محاولة رصد حركة الأموال المرتبطة بأنشطة مشبوهة أو محظورة. التحدّي الأكبر اليوم لا يرتبط بضعف الدولة اللبنانية فقط، بل بظهور منصّات تداول دولية كبرى غير خاضعة للامتثال الغربي، تُدار أحيانًا من مصالح إقليمية ودولية تمتلك القدرة والشبكات اللازمة للالتفاف على أنظمة العقوبات”.

ويتابع: “بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني، انتقل الجزء الأكبر من الاقتصاد إلى الكاش، ثم إلى مزيج من الكاش والذهب، ما وفّر بيئة مثالية لحركة الأموال من دون المرور بأي مستوى رقابي. وتطوّر الأمر لاحقًا مع تداول العملات المشفّرة كوسيلة لتهريب وتخزين القيمة، خصوصًا عبر منصّات عالمية لا تلتزم بقواعد الامتثال الأميركية”.

ويشير إلى أنّ “لبنان بات متلقّيًا طبيعيًا لتدفّقات مالية يصعب تحديد مصدرها أو مراقبة استخدامها، مستفيدًا من شبكة وسطاء ماليين غير رسميين، وتداول الذهب، والحوالات من مناطق نزاع أو عقوبات، ومنصّات دولية تعمل خارج إطار KYC/AML”.

ويشرح الخوري أنّه “على خلفية العقوبات الغربية، بنت روسيا منذ عام 2022 نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على منصّات تداول مغلقة، ووسطاء يعملون بالروبل والعملات المستقرة، وشبكات تحويل داخلية لا تحتاج للعودة إلى النظام البنكي، وتنشط عبر واجهات مثل Telegram وTON وخدمات تعدين تشكّل مدخلًا لإنتاج أصول غير قابلة للتعقّب”.

ويضيف أنّ “هذا النموذج الروسي بُني على خبرات إيرانية تراكمت عبر 15 عامًا من التعامل مع المشفّرات، وفق تقرير لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، ما أدى إلى ظهور نظام موازٍ في اقتصاد الظل يعتمد على العملات المستقرة للتسويات الثنائية ومنصّات كريبتو مغلقة لا تمر بالنظام البنكي”.

ويؤكد الخوري أنّ “هذه الأنظمة الرقمية الخارجة عن الرقابة لا تتأثر كثيرًا بالضغط الأميركي، لأنها لا تعتمد البنوك المراسلة ولا تخضع لقواعد الامتثال الغربية، وهي تُدار من دول، لا من هواة أو عصابات صغيرة”.

ويتابع: “يصعب ضبط هذه الأنظمة في لبنان، لأن البلد يشكّل بيئة مثالية لتقاطع هذه الشبكات. شبكات الكاش، تجارة الذهب، الحدود المفتوحة نسبيًا، وكثافة التداولات غير الرسمية تجعل لبنان ساحة سهلة لاستقبال أموال يصعب تتبّع مسارها”.

كما يوضح أنّ “المنصّات المغلقة لا تحتاج حتى إلى تحويل الأموال إلى كاش، فالمستخدمون يتعاملون داخلها من دون المرور بأي مصرف لبناني أو أجنبي، ما يعني أنّ وزارة الخزانة لا ترى شيئًا إلا عند نقطة الخروج، وهذه النقطة قد لا تأتي أصلًا”.

ويشير إلى أنّ “الاقتصاد اللبناني نفسه أصبح حاضنة قيمة، ولا يحتاج المتعاملون فيه إلى تحويل الأموال للدولار النظامي أو دخول النظام المصرفي، إذ يكفي استخدام مزيج الذهب والكاش والعملات المشفّرة للحفاظ على القيمة أو نقلها محليًا”.

ويضيف أنّ “الجهات المشتبه بها تتعامل مع منصّات أجنبية خارج النفوذ الأميركي، مثل المنصّات الروسية والإيرانية وغيرها في أميركا اللاتينية وشرق آسيا، وهي تعمل دون تسجيل في نطاقات خاضعة للنفوذ الأميركي، ما يجعل قدرة واشنطن التنفيذية محدودة ما لم تضغط على مزوّدي التكنولوجيا أو على الدول نفسها”.

ويقول الخوري: “وزارة الخزانة تملك قوة ضغط هائلة عبر نظام العقوبات وتجميد الأصول وقوائم SDN والتعاون مع القطاع المصرفي العالمي. لكنها تعمل فقط حين يكون الطرف الآخر مرتبطًا بالنظام الدولي. أما حين تنتقل الأموال إلى منصّات لا تتعامل بالدولار ولا تستخدم مصارف أو خوادم في دول متعاونة، فإن قدرة الوزارة على الرصد تصبح استخبارية أكثر منها مالية”.

ويتابع: “الخزانة يمكنها مراقبة لحظة التحويل من الأصول الرقمية إلى أموال تقليدية، سواء عبر الصرّافين أو شراء السلع بكميات كبيرة، أو تجارة الذهب، أو العقارات، أو استخدام دول وسيطة. كما يمكنها الضغط على المصارف المراسلة في المنطقة لضبط جزء من حركة الأموال، وضرب الوسطاء المحليين الذين يعملون كجسور بين النظام الرقمي الموازي والنظام النقدي التقليدي”.

لكن في المقابل، “يصعب على الخزانة الوصول إلى المنصّات الأجنبية غير الممتثلة أو تعطيلها، لأنها جزء من ترتيبات جيوسياسية دولية جديدة”.

ويختم الخوري: “تتراجع فرص نجاح الخزانة الأميركية في ضبط مصدر وحركة الأموال غير الممتثلة في لبنان مع توسّع المنصّات الموازية، وزيادة اعتماد الجهات المحلية على أنظمة تداول مغلقة، وانتقال شبكات التهريب المالي إلى دول تدير منصّات خارج الامتثال، وتراجع الارتباط البنكي بلبنان”.

ويؤكّد أنّ “لبنان لا يمكنه تحمّل مسؤولية موضوع دولي معقّد كهذا في وقت تعجز دول كبرى عن التعامل معه”، معتبرًا أنّ “الرقابة الأميركية ستظل جزئية ومحدودة، ولن تكون شاملة ما لم تظهر سلطة محلية قادرة على بناء منظومة رقابية كاملة، وهذا غير متاح في المدى المنظور”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا