الدولار

اليوم ومع بدء عودة النازحين السوريين الى بلادهم نتيجة سقوط النظام وانتفاء الأسباب التي أبقتهم في لبنان حوالى 14 عاما، هل يتأثر سعر الصرف مع توقف أحد مصادر امداده بالدولار من المنظمات غير الحكومية؟ وهل يشهد سعر الصرف انخفاضا في المرحلة المقبلة؟

في السياق، يقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لموقعنا Leb Economy ان التغيير في سعر الصرف سيحصل لا محالة خصوصا إذا بدأ التغيير في المؤسسة السياسية بدءا من إعادة انتظام المؤسسات الدستورية الى انتخاب رئيس للجمهورية والشروع بمشروع الاصلاح والحوكمة للقطاع العام الى غيرها من الترتيبات..

تابع: إذا تلمّسنا بداية بصيص أمل ان الامور تتجه نحو الافضل فلا شك ان سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيتحسن ولن يرتفع مجددا بل قد يشهد تراجعا من دون عودة لان سعر الصرف يتأثر بالدرجة الاولى بالتوقعات المستقبلية وبإعادة تحريك السياسة المالية والمادية، فالمصرف المركزي في ظروف مستقرة يشتري ويبيع دولارات وعليه إذا سارت الامور بهذا الاتجاه، فلا شك اننا سنتجه نحو انخفاض الدولار مقابل الليرة وليس العكس.

أما بما خص ارتباط سعر الصرف بالموضوع السوري، فلا شك ان عودة النازحين السوريين الى بلادهم ستخسرنا بحدود المليار دولار في السنة كانت تدفعهم المؤسسات غير الحكومية او NGO كمساعدات مالية نقدية الى النازحين بالدولار الفريش شهريا.

لكن وبرأي الخوري اذا سرنا بطريق الاصلاح وانهاض المؤسسات واظهرت المؤشرات اننا نتجه نحو استقرار طويل الامد فلا خوف على لبنان من هذه الناحية لان بلدنا جاذب للدولارات الى ابعد الحدود، وبالتأكيد سيرتفع عرض الدولار وسيشتريها البنك المركزي بما يسمح له بخفض سعر الصرف.

وردا على سؤال، أكد الخوري ان سعر الصرف المعمول به حاليا مصطنع انما لا شك ان تثبيته كان خطوة ضرورية لإنهاء لعبة الدولار وللحد من تلاعب مافيا الدولار بالسوق وهذا ما حصل منذ صيف 2023 حتى اليوم إذ رغم كل التحديات الإقتصادية مروراً بالعدوان الاسرائيلي والحرب التي فرضت على لبنان حافظ سعر الصرف على استقراره.

وخلص الخوري الى ان السياسة التي اتبعت والتي قضت بتعقيم الليرة وشح السيولة فادت السوق في ادق واصعب مرحلة مر بها لبنان. وراهنا نحن نخرج من هذه المرحلة، لذا يتوقع في المرحلة المقبلة ان يستعيد كل شي وظيفته وصولا الى الليرة التي بدورها ستستعيد دورها كوسيط تداول بالسوق وهذا يتطلب توفر السيولة بالليرة ما يعني شراء البنك المركزي للدولارات ويبيعها.

أضاف: اذا تلمس السوق اننا نتجه نحو خطط اصلاح جدية فسيتوفر الدولار بسرعة في السوق أكان من خلال المغتربين أو الشركات الاستثمارية والعقارية لغرض اعادة الاعمار، او السياحة، او عقود B.O.T اي اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية…

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

اعتبر الأكاديمي والباحث اللبناني في مجال الاقتصاد والاقتصاد السياسي، الدكتور بيار الخوري، اليوم الخميس، أن نظام الدفع الموحد لـ “بريكس”، في حال نجاحه واعتماده من قبل دول المجموعة وغيرها، قد يشكل ضغطًا على الدول الغربية، لتخفيف عقوباتها، أو مراجعة مواقفها من السياسات المالية العالمية.

وقال الخوري في حديث لوكالة “سبوتنيك”: إن “النجاح المحتمل لهذا النظام يعتمد على توسع التحالفات الاقتصادية مع دول خارج “بريكس”. فإذا تبنت دول أخرى النظام، قد يشكل ذلك ضغطاً على الدول الغربية، لتخفيف عقوباتها، أو حتى مراجعة مواقفها من السياسات المالية العالمية”. ووفقا للخبير اللبناني، فإنه بالمحصلة، يبقى نجاح نظام دفع “بريكس” الموحد معتمداً على قدرة دول المجموعة على التغلب على العقبات التقنية والسياسية، مثل إنشاء بنية تحتية تقنية قوية وآمنة، وتوافقات قانونية وسياسية فيما بينها، وتعدد العملات؛ بالإضافة إلى تجنب أو التكيف مع الضغوطات الغربية المحتملة. وأضاف في هذا الصدد: “إذا تم إنشاء نظام الدفع، قد تواجه دول “بريكس”، أو الدول التي تستخدمه، عقوبات اقتصادية غربية. هذه العقوبات يمكن أن تعيق مشاركة دول أخرى أو شركات كبرى في النظام، مما يحد من فعاليته. ولكن قد تتمكن دول “بريكس” من إيجاد حلول لتجنب العقوبات أو التقليل من آثارها، مثل إنشاء آليات دفع خاصة بها، أو إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الراغبة في استخدام النظام؛ خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية”.

ورأى الخبير اللبناني، أن نظام الدفع المقترح سيساهم في تعزيز التوجه نحو عالم مالي متعدد الأقطاب، بدلاً من الاعتماد الكلي على النظام المالي الغربي؛ مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تسعى إلى تقليل اعتمادها على القوى الاقتصادية الغربية، والأنظمة المالية التي تهيمن عليها، مثل نظام “سويفت” والدولار.

وحول أسباب رغبة دول الجنوب في الانضمام إلى “بريكس”، يرى الخوري أن هذا الائتلاف “يوفر بديًلا يمكن أن يساعد هذه الدول على تحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية، وتعزيز تنميتها الذاتية”.

وتابع قائلا: “يجب التذكير بأن العديد من دول الجنوب تعتبر أن النظام الاقتصادي الدولي الحالي لا يعبر عن مصالحها، خاصة في ظل الهيمنة الغربية. إن الانضمام إلى “بريكس” يُعتبر خطوة نحو عالم متعدد الأقطاب يُمكّن هذه الدول من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار الدولي”.

كما أشار الأكاديمي اللبناني إلى أن بعض دول الجنوب العالمي تعاني من العقوبات الغربية؛ مؤكداً أنها بالتالي ترى في الانضمام إلى “بريكس” وسيلة لمواجهة هذه العقوبات، من خلال دعم متبادل مع الدول الأعضاء مثل روسيا والصين.

جدير بالذكر أن مجموعة “بريكس” هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام ،2009 من قبل البرازيل وروسيا والصين والهند، انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011؛ ومنذ بداية عام ،2024 انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتترأس روسيا مجموعة “بريكس” هذا العام، تحت شعار “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”؛ ونظمت روسيا منذ رئاستها المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة “بريكس”، بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول؛ وستنعقد القمة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين
الأول/أكتوبر الجاري.