الدولار

قال عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري: “تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف، لكن قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الحد الأدنى للأجور، الذي هو ألف دولار، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرًا للإجابة عليه”.

وأضاف في حديث لـ”vdlnews”: “تحديد حد أدنى للأجور ليس عملية إدارية فقط، بل هو أمر يتصل أولاً بموارد الحكومة، ثانيًا بعدالة الأجور،ثالثًا بمصلحة الاقتصاد والتوازن بين وظائف القطاع العام والخاص”.

وأكد أننا “نعلم أن الحد الأدنى للأجور لم يكن معيارًا للأجور منذ زمن بعيد، حتى عندما كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، لم تكن الشركات تلتزم به، وفي فترة من الفترات، حتى في القطاع العام، لم يكن هناك حد أدنى للأجور وصار معدل الأجور في القطاع العام أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص، لأن القطاع العام كان يخدم الزبائنية السياسية، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
وشدد على أن “القطاع الخاص قد يجد حلاً، لكن من الواضح أنه غير عادل في كثير من الحالات عندما يحرر نفسه من الحد الأدنى للأجور، وهذا أقام نظامًا قائمًا على التوازن بين مصلحة المؤسسة وكفاءة الموظف، وهو أيضًا لا يعد حلًا عادلاً”.

ولفت إلى أنه “يجب أن نفكر اليوم في مجموع الأجر بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي تجعل القطاع الخاص والعام يحسبان أجورهما بناءً على ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة”.

وبرهن الخوري فكرته بمثال قائلاً: “لو كان هناك مجتمع سليم في لبنان، سيتغير منطق الأجور، بمعنى إذا كان هناك سكن، وإذا كانت هناك قروض سكنية، وإذا كان هناك أي طريقة لتسهيل الوصول إلى سكن يتناسب مع ميزانيات الناس، حينها سيتغير مفهوم الأجور في لبنان، إذا تطور مفهوم العمل، سيتغير مفهوم الأجور أيضًا، لكن في بلد مثل لبنان، حيث لا توجد خدمات كافية، قد لا تكفي ألف دولار في الشهر”.

وتابع: “لكن الأجور يجب أن تدرس مع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، فهذا الأمر يساعد على تقليل الاختناقات ويقلل من تضخم أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الخدمات المرتبطة بفئة الموظفين، إذا درسنا هذه الأمور بشكل دقيق، سنتمكن من الإجابة على سؤال الألف دولار”.

واعتبر أننا “نحتاج إلى الوقت، وتحديد الألف دولار كرقم ثابت اليوم ليس دقيقًا، لا نعرف بعد كم ستتمكن الحكومة من تحصيل الموارد، والأهم من ذلك”.

وسأل الخوري: “هل يجوز أن تبقى جميع موارد الحكومة مخصصة لتمويل الرواتب والأجور؟”

وختم: “إذا استمر الأمر على هذا النحو، فنحن نهيئ لأزمة أخرى ولدورات تضخم متتالية بسبب ضغط أجور القطاع العام على الاقتصاد الوطني”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

كشفت وكالة “موديز” بأنّ لجم الإنفاق المالي والإستثماري في لبنان كان مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه اضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل، الامر الذي يسلط الضوء على السياسات التي ستتبع في المرحلة المقبلة وامكانية تخلّيها عن لجم الإنفاق ومصير سعر الصرف في ضوء هذا التطور.

وفي هذا الإطار، اكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان “لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف والحد من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. هذا النهج، الذي اعتمد على تقليص النفقات العامة وتخفيض الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، الهزيلة اصلاً، ساعد في تهدئة الأسواق ومنع انهيار أكبر للعملة المحلية. ومع ذلك، كان لهذا النهج آثار جانبية سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث أضعف إمكانات النمو المستدام وقلص فرص العمل والإنتاجية.”

ووفقاً للخوري “في المرحلة المقبلة، من غير المتوقع أن يستمر لجم الإنفاق بهذه الصرامة على المدى الطويل دون إحداث تغييرات جوهرية في بنية الاقتصاد. فمع استقرار سعر الصرف النسبي، سيواجه صانعو القرار ضغطًا متزايدًا لإستئناف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التخلي عن سياسة التقييد المالي يجب أن يتم بحذر، لأن زيادة الإنفاق بشكل غير مدروس قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي على العملات الأجنبية، مما سيضع ضغطًا جديدًا على سعر الصرف ويعيد دوامة التضخم.”

واشار الخوري الى انه “في حال تم التخلي عن لجم الإنفاق دون توفير مصادر مستدامة للتمويل، مثل زيادة الإيرادات الضريبية أو تحسين كفاءة جمعها، فإن النتيجة ستكون كارثية. وستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى طباعة المزيد من العملة لتمويل العجز، مما سيؤدي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع حاد في الأسعار، الامر الذي سيخلق تضخماً مفرط يزيد من معاناة المواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي”.

وقال الخوري: ” إذا تم التخلي عن سياسة التقييد بشكل تدريجي ومدروس، مع التركيز على تحسين الإيرادات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، فمن الممكن تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. هنا تكمن أهمية وجود خطة اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، مثل إصلاح النظام المصرفي، استعادة الثقة في المؤسسات، وضمان استدامة الدين العام”.

ورأى الخوري ان “استمرارية سياسة التقييد المالي تعتمد على مدى قدرة الحكومة على تبني سياسات بديلة فعالة، فالتخلي العشوائي عنها سيعيد البلاد إلى مربع الأزمة، بينما التخلي المدروس والمبني على إصلاحات هيكلية يمكن أن يكون مفتاحًا للنهوض الاقتصادي دون التضحية بإستقرار سعر الصرف”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا