لبنان

لفت الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري إلى أنّ الحرب على لبنان كانت لها آثار اقتصادية سلبية كبيرة، شملت تدميراً واسعاً في البنية التحتية حيث تسببت المعارك في تدمير الطرق والجسور والمباني والمرافق العامة، مما يتطلب تكاليف إعادة إعمار باهظة لا يمكن حصرها قبل نهاية الحرب، ما هو متوفر من تقديرات يشير إلى خسائر تجاوزت نصف مليار دولار في قطاع الكهرباء، كما تتراوح نسبة الخسائر في المباني والممتلكات الخاصة بين ٢٠ و٩٠ بالمئة ولا يتوفر إحصاء أو مسح للبنية التحتية والتي يمكن أن تكون بالمليارات.

ويضيف الخوري: “ساهمت الحرب أيضاً في انخفاض النمو الاقتصادي، إذ يقدر أن الناتج المحلي الاجمالي قد يخسر قيمة سنوية لا تقل عن الثلث إذا استمر الوضع على ما هو عليه. كما أدى تدمير الشركات والمؤسسات لفقدان العديد من الوظائف وارتفاع معدلات البطالة وتعطيل الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة والرساميل على حد سواء، وهذا الوضع عرضة للتفاقم بما يهدد المؤسسات الاقتصادية في المناطق كافة وليس فقط تلك التي تضررت من جراء الحرب. كما يؤدي انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب على السلع الأساسية إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.

ومن الآثار الاقتصادية للحرب يلفت الخوري إلى تدهور السياحة حيث أثر الصراع سلبًا على القطاع السياحي، مما أدى إلى انخفاض عدد السياح وتراجع الإيرادات السياحية خصوصاً وأن البلد كان يعيش أساساً على المواسم السياحية بين الصيف ورأس السنة.

ويشير الخوري إلى أنّ “وضع لبنان على اللائحة الرمادية في خضم الحرب فاقم إمكانية التواصل المالي الآمن مع المؤسسات المالية في العالم والبلد قد لا يكون جاهزا لإجراء الإصلاحات حتى لو توفرت النية في ظل تفاقم الفوضى”.

ويضيف: “كما أنّ المالية العامة كانت في وضع سيئ حتى قبل اندلاع الحرب وقد أدت الحرب إلى وقف التحصيل، وهناك خطر أن يعيد مصرف لبنان تمويل عمليات الحكومة بما يهدد الاستقرار النقدي الهش”.

وعن موقف مصرف الإسكان واستعداده للمساهمة في منح القروض وإعادة إعمار لبنان يقول الخوري، موقف مصرف الإسكان هو موقف عام لا يستند إلى حيثيات واقعية، الواقع أنّ مصرف الإسكان كما القطاع المصرفي والحكومة يواجهون وضعاً مختلفاً تماماً عن كافة الظروف التي واجهتنا طوال الأزمة المندلعة منذ العام ٢٠١٩”. ويتابع: “اليوم لبنان يحتاج لاستثمارات دولية ضخمة لاستعادة القدرة على تسيير الاقتصاد بالحد الادنى وليس لتلبية ورشة التنمية الشاملة. بالتأكيد سيكون هناك دور لمصرف الاسكان ولكن كجزء صغير وملحق بقرار إعادة إعمار أكبر بكثير وله طابع سياسي إقليمي ودولي يتجاوز فكرة الإسكان أو الاعمار بمعناه العقاري. لبنان وقع في حفرة شبيهة بحفرة اليمن وسوريا وهذا يعني أنّ إعادة إعماره قرار سياسي دولي وليس قراراً استثمارياً مهما كان”.

بهذا المعنى لا يمكن إعادة إعمار ما تهدم دون قرار سياسي دولي إقليمي يتفق مع تنازلات سياسية واسعة. فالظروف التي نعيشها مختلفة تماماً عن ظروف العام ٢٠٠٦، عندما كان البلد غنياً وكان الموقف العربي والدولي حول لبنان أقل حدة كما أنّ حجم الدمار اليوم أكبر بكثير.
قد نحتاج لتغيير البنية السياسية بالكامل من أجل الحصول على تمويل لإعادة الاعمار وهذا أصعب خيار يواجه لبنان بعد شروط وقف إطلاق النار، فقد دخل لبنان في نفق حربي سياسي اقتصادي لا نستطيع رؤية بصيص أمل في آخره.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

ماذا عن المخاطر المرتبطة بإدراج لبنان في “اللائحة الرمادية”؟ الأكاديمي والخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري يشير إلى أن “المصارف والمؤسسات المالية حول العالم ستصبح أكثر حذرا في التعامل مع الأفراد والشركات اللبنانية، وسيؤدي ذلك إلى فرض تدابير إضافية من البنوك العالمية على أي تعاملات مالية مع لبنان، بما يصعّب الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.

وفي ظل الحرب مع إسرائيل والضغط الدولي المتزايد، يقول إن “الحكومة اللبنانية قد تجد نفسها في موقف أضعف عند التفاوض مع الجهات الدولية للحصول على مساعدات أو دعم مالي بات لبنان في أمسّ الحاجة إليها، مع استمرار الحرب ثم انتهائها. فلبنان سيحتاج إلى مساعدات دولية ضخمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لكن إدراجه في اللائحة الرمادية سيجعل من الصعب تأمين التمويل اللازم من المؤسسات الدولية أو الدول المانحة”.

أما الخطر الأكبر في رأي الخوري، فهو “التأثير على الشرعية السياسية، إذ إن إدراج لبنان في اللائحة الرمادية قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تتهم بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وهو ما قد يؤدي في ظل ما يحصل اليوم إلى إضعاف موقف لبنان في المحافل (وهو موقع ضعيف أصلا) في هذا الظرف الحساس”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا