Home

يشير الخبير في الاقتصاد السياسي، بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن مشروع الربط الكهربائي هو الأكثر واقعية ونجاحاً بين المشاريع الستة المطروحة في القمة الخليجية، نظراً لوجود بنية تحتية قائمة بالفعل وتشغيل هيئة كهرباء دول مجلس التعاون منذ عام 2009، والتي تربط حالياً 5 دول بقدرة تبادلية تصل إلى 1200 ميغاواط، ما يجعل الحديث عن توسعة وترقية الشبكة أكثر جدوى تشغيلية واقتصادية من البناء من الصفر.

وعلى النقيض من ذلك، يعاني مشروع سكة الحديد الخليجية من التقطع والتعثر منذ عام 2003 بسبب الخلافات حول معايير العرض (القياسي مقابل الواسع) والنزاعات على حقوق العبور وتحديات التمويل، بحسب الخوري، لافتا إلى أن السعودية والإمارات أنجزتا أجزاء من شبكاتهما الوطنية، لكن مناطق الربط الحدودي لا تزال شبه معدومة.

وتمتلك مشاريع أنابيب النفط والغاز سابقة نجاح متمثلة في خط الشرق-الغرب السعودي الذي تصل طاقته إلى 7 ملايين براميل يومياً، وخط “حبشان-الفجيرة” الإماراتي الذي تتجاوز طاقته 1.5 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى خط الكويت-البصرة الذي يقدم نموذجاً للربط النفطي الثنائي عالي الجدوى شرط توفر الإرادة السياسية، رغم بقاء إشكالية التمويل المشترك عقبة رئيسية، وفق رؤية الخوري.

أما الربط المائي فيصنفه الخوري كـ”أعسر المشاريع تقنياً وسياسياً”، نظراً لتناقص المياه الجوفية في شبه الجزيرة العربية واعتماد دول مجلس التعاون الخليجي شبه الكلي على التحلية. ويشكل المخزون الاستراتيجي المشترك تحدياً إدارياً يتطلب بروتوكولات واضحة للإفراج عنه وإدارته أثناء الأزمات، وفق الخوري، ورغم أن التجارب الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة تفرض التزامات، فإن التطبيق الفعلي في الخليج يواجه صعوبات، غير أن أمن الطاقة يبقى محوراً استراتيجياً حساساً نظراً لمرور 21% من تجارة النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وهو ممر شهد اضطرابات متكررة منذ أزمة الناقلات وحرب الخليج، كما يشير الخوري.

معضلة السيادة في مشروعات الخليج

يكمن العائق الأعمق أمام التكامل الخليجي في مسألة “السيادة”، بحسب الخوري، موضحاً أن تاريخ مجلس التعاون يكشف عن نمط متكرر يتمثل في الإعلان عن مشاريع كبرى في القمم ثم تعثرها عند التفاصيل التنفيذية بسبب خلافات الحوكمة وتوزيع العائدات وآليات حل النزاعات. ويضرب الخوري بأزمة حصار قطر عام 2017 مثالاً، إذ أظهرت مدى هشاشة التكامل الإقليمي أمام القرارات السياسية المفاجئة، مؤكداً أن مرحلة ما بعد الحرب تطرح تحديات مالية وسياسية كبيرة، حيث تواجه الحكومات الخليجية خيارات صعبة في تخصيص الاستثمارات بين المشاريع الوطنية ذات الأولوية والمشاريع المشتركة التي قد تكون عوائدها أقل أو غير مضمونة.

ويعزز من صعوبة هذه الخيارات تقديرات الكلفة الهائلة للمشروعات، والتي تصل إلى 200 مليار دولار للسكة الحديد و10-30 مليار دولار لكل مسار رئيسي للأنابيب، بينما ترتبط المنظومة الدفاعية بمفاوضات التسليح مع الشركاء الغربيين ولا يمكن اتخاذ قرارات فيها بشكل منفرد. غير أن التوترات الإقليمية يمكن أن تكون محفزاً استراتيجياً للتكامل كما حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حسبما يرى الخوري، وبالتالي فإن التهديد الإيراني واحتمالات التصعيد قد تدفع نحو تكامل أعمق، رغم وجود خلافات بنيوية مثل التنافس السعودي-الإماراتي والتحفظات القطرية على المركزية السعودية، ونزعة الاستقلالية العمانية والكويتية، حسب تعبيره.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

يعيش اللبنانيون حالة ترقب مع سريان وقف إطلاق النار على أمل أن لا تعود الحرب مجدداً
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بإمكانية تعافي الاقتصاد بعد وقف اطلاق النار و كم نحتاج من الوقت كي ينهض الاقتصاد و ما هو المطلوب لذلك؟

في هذا الإطار يرى الكاتب في الإقتصاد السياسي الدكتور بيار الخوري في حديث لـ”سيديرز ريبورت” أن التعافي ممكن لكنه ليس سريعًا، وهو يقاس بقدرة الدولة على استعادة الحد الأدنى من الوظائف الاقتصادية قبل أي حديث عن نمو فعلي.

في حالة لبنان يشير الخوري إلى أنه بعد وقف إطلاق النار، الزمن الأدنى لإيقاف التدهور يتراوح بين ستة أشهر وسنتين، حيث يتم تثبيت الإيقاع الاقتصادي وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات لافتاً أن الانتقال إلى مرحلة التعافي الحقيقي يحتاج ثلاث إلى خمس سنوات إذا ترافق الاستقرار الأمني مع قرارات مالية ومؤسساتية حاسمة.

أما بالنسبة للنهوض الكامل إلى مستوى اقتصاد قادر على النمو المستدام فهو يتطلب وفقاً للخوري ما لا يقل عن سبع إلى عشر سنوات لأن البنية الإنتاجية الحالية ضعيفة والاقتصاد فقد عمقه التمويلي، معتبراً أن وقف إطلاق النار بحد ذاته لا يشكل ضمانة للاستقرار، بل يمثل حالة تعليق للصراع أكثر مما هو تسوية له. غياب أفق سياسي واضح أو إطار دائم يضبط التوترات يجعل البيئة الاقتصادية عرضة لهزات مفاجئة.

ويقول الخوري: هذا النوع من اللايقين يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى سلوك دفاعي، حيث يتم تأجيل الاستثمار طويل الأجل، ويُفضل الاحتفاظ بالسيولة أو تحويلها إلى الخارج. و نتيجة ذلك، يبقى النشاط الاقتصادي في حدوده الدنيا حتى مع توقف العمليات العسكرية، ويتحول أي تحسن إلى مكاسب قصيرة الأجل قابلة للتبخر عند أول إشارة توتر.

و حول توقعاته لسعر الصرف قال الخوري : سعر الصرف في حد ذاته لم يعد مركز الأزمة كما كان في السنوات الأولى، إذ شهد استقرارًا نسبيًا منذ 2023 ضمن نطاق ضيق و هذا الاستقرار ناتج عن توازن مؤقت بين تدفقات العملات الصعبة من الخارج وانكماش الطلب الداخلي، أكثر مما هو نتيجة نظام نقدي متماسك أو قدرة إنتاجية معتبراً أن أهميته تكمن في أنه خفف الصدمات اليومية وسمح بحد أدنى من التسعير المتوقع، لكنه لا يمثل استقرارًا هيكليًا يمكن البناء عليه وحده و أي تغير في حجم التدفقات أو في مستوى الاستهلاك يعيد الضغط بسرعة، لذلك، دوره في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار هو توفير أرضية أقل اضطرابًا، وليس معالجة جوهر الأزمة.

ورأى الخوري أن المشكلة ليست فقط في الدمار المادي بل في انهيار الثقة، وهذه لا تُبنى عبر التصريحات بل عبر أفعال قابلة للقياس و أي مسار تعافٍ يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والقطاع المالي، لأن النظام المصرفي بصيغته الحالية غير قادر على لعب دور الوسيط، موضحاً أن إعادة الهيكلة المصرفية تصبح نقطة ارتكاز، مع توزيع واضح للخسائر بدل ترحيلها. بدون ذلك، أي تدفق أموال خارجية سيتحول إلى استهلاك مؤقت لا إلى استثمار منتج.

ويقول الخوري: السياسة الاقتصادية تحتاج إلى إطار متماسك يعيد وظيفة الدولة كمنظم لا كمصدر اضطراب، و الاستقرار النقدي القائم يجب دعمه بانضباط مالي فعلي، لأن تمويل العجز سيعيد إنتاج الاختلالات. المالية العامة تحتاج إلى إعادة ضبط عميقة، تخفيض الهدر، تحسين الجباية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو البنية التحتية والخدمات ذات الأثر المباشر على الإنتاج، مؤكداً أن الاقتصاد لا ينهض عبر القروض فقط، بل عبر إعادة تشغيل محركاته لافتاً أن القطاعات القابلة للانتعاش السريع في لبنان هي الخدمات المرتبطة بالاغتراب، السياحة إذا استمر الاستقرار، وبعض الأنشطة التكنولوجية الخفيفة، أما الصناعة والزراعة فهي تحتاج وقتًا أطول لأنها تعتمد على تمويل طويل الأجل واستقرار في كلفة الطاقة. أي مسار واقعي سيبدأ بتعافٍ غير متوازن قبل أن يتسع تدريجيًا.

و أشار الخوري إلى أن الدور الخارجي حاسم لكنه مشروط فأي دعم دولي سيبقى محدودًا إذا لم يقترن بإصلاحات واضحة وقابلة للتحقق و المؤسسات الدولية لا تضخ أموالًا في بيئة غير مستقرة مؤسساتيًا لافتاً في في المقابل إلى أن التحويلات من الخارج يمكن أن تشكل شبكة أمان مؤقتة لكنها لا تبني اقتصادًا.

وختم الخوري بالقول: المخاطر الأساسية تبقى داخلية أكثر منها خارجية وعودة التوتر الأمني تعيد الاقتصاد إلى نقطة الصفر و الفساد يعطل أي تدفق استثماري و غياب القرار السياسي يؤخر كل شيء حتى لو توفر التمويل. كما أن استمرار فقدان الثقة بالعملة يدفع إلى دولرة أعمق تحد من قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد لافتاً أن التجارب المقارنة تظهر أن الدول التي تعافت بسرعة فعلت ذلك عبر صدمة إصلاحية واضحة وليست تدريجية مثل رواندا التي أعادت بناء مؤسساتها بسرعة مع انضباط صارم. والبوسنة تعثرت بسبب التعقيد السياسي أما العراق امتلك موارد كبيرة لكنه عانى من ضعف الإدارة مؤكداً أن الدرس العملي هو أن الموارد وحدها لا تكفي، والحوكمة هي العامل الفاصل.

ورأى أن الزمن الواقعي للنهوض في لبنان ليس أقل من خمس سنوات لرؤية نتائج ملموسة، ولا أقل من عشر سنوات لبناء اقتصاد مستقر و البداية الفعلية تتحدد بخمس خطوات لا تحتمل التأجيل: إعادة هيكلة النظام المصرفي بشكل شفاف، تثبيت الاستقرار النقدي القائم ضمن إطار مؤسسي واضح بدل الاعتماد على التوازنات المؤقتة، إقرار موازنة منضبطة تقلص العجز، إطلاق برنامج إعادة إعمار يركز على البنية الأساسية المنتجة، وفرض قواعد حوكمة تقلص الهدر وتعيد الحد الأدنى من الثقة،”وبدون هذه الخطوات، أي حديث عن تعافٍ يبقى توصيفًا نظريًا”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

يتحدث الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيار الخوري فيقول ؛ تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2026 تتجاوز الإطار التقليدي لقياس الأضرار المادية المباشرة، إذ تتداخل فيها ديناميات التدمير الفيزيائي مع اختلالات بنيوية عميقة في الاقتصاد الكلي. تمثّل الخسائر المباشرة تلك المرتبطة بتدمير الأصول الثابتة من بنى تحتية وشبكات نقل وطاقة واتصالات ومرافق إنتاجية وسكنية، وهي عناصر يمكن قياسها محاسبيًا عبر تكلفة الاستبدال أو إعادة البناء.

الخسائر
ويقدر الخوري الخسائر بنحو 7 مليارات دولار يعكس مقاربة أولية تقتصر على الأضرار الظاهرة والقابلة للحصر السريع، في حين أن اتساع رقعة العمليات العسكرية وامتدادها الجغرافي وارتفاع كثافة الاستهداف تشير إلى أن هذا الرقم يقع دون المستوى الفعلي للأضرار. المقارنة مع حرب 2024 التي قُدّرت كلفة إعادة الإعمار فيها بنحو 11 مليار دولار، مع إجمالي خسائر تراوحت بين 14 و15 مليار دولار، تقود إلى استنتاج منهجي مفاده أن شدة الصدمة في 2026 تولّد منحنى خسائر تصاعديًا يتجاوز سابقتها نتيجة تزامنها مع اقتصاد منهك يعاني أصلًا من انكماش طويل الأمد منذ عام 2019.

الخسائر غير المباشرة
اما بالنسبة للخسائر غير المباشرة التي تمثل البعد الأكثر تعقيدًا في التقييم، إذ تتجسد في تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش القطاعات الإنتاجية، واختلال سوق العمل، وتراجع التدفقات المالية من الخارج. تقديرات الانكماش تتراوح ضمن نطاق واسع يعكس درجة عدم اليقين، إلا أن نطاقًا بين 7% و16% يعكس حجم الصدمة على جانبي العرض والطلب في آن واحد، حيث تتعطل سلاسل الإنتاج وتتراجع القدرة الاستهلاكية نتيجة فقدان الدخل والنزوح.

ويعتبر الخوري ان النزوح الواسع الذي يطال ما يقارب خُمس السكان يؤدي إلى إعادة توزيع قسرية للموارد ويضغط على المناطق المضيفة ويقلص الإنتاجية الإجمالية. القطاع السياحي يفقد دوره كمصدر للعملات الأجنبية، بينما تتراجع الصادرات الزراعية والصناعية نتيجة تدمير البنية اللوجستية وارتفاع كلفة النقل والتأمين. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تضخم فجوة الحساب الجاري وتآكل الاحتياطيات، ما يعمّق اختلال ميزان المدفوعات.

التقدير الإجمالي للكلفة الاقتصادية لا يمكن فصله عن التراكم الزمني للأزمات، إذ إن جمع خسائر 2024 و2026 يضع الاقتصاد أمام عبء يتراوح بين 20 و25 مليار دولار لإعادة الإعمار فقط، من دون احتساب كلفة التعافي الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية.

الفجوة التمويلية
هذا التمييز بين إعادة الإعمار والتعافي يحمل دلالة تحليلية أساسية، حيث إن الأولى تركز على استعادة ما تم تدميره إلى حالته السابقة، بينما الثانية تتطلب استثمارات إضافية لتحقيق نمو مستدام وتجاوز الاختلالات البنيوية. في اقتصاد يعاني من انكماش مزمن وقطاع مصرفي متعثر، فإن القدرة على تمويل كلا المسارين تصبح محدودة للغاية.

ويقول ان الفجوة التمويلية الناتجة عن هذا الواقع تتضح عند مقارنة حجم الأضرار مع مصادر التمويل المحتملة. برامج التمويل الدولية، بما في ذلك تلك المرتبطة بصندوق النقد الدولي، توفر نطاقًا محدودًا من السيولة قد يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهو ما يغطي نسبة ضئيلة من إجمالي الاحتياجات.

هذه الفجوة التي قد تتجاوز 15 مليار دولار تعكس عدم التوازن بين الطلب على التمويل والقدرة على تأمينه، ما يفرض الاعتماد على مزيج معقد من المصادر يتضمن المساعدات الدولية، والاستثمارات الخارجية، وتحويلات المغتربين، والشراكات مع القطاع الخاص.

فعالية هذه الأدوات ترتبط بشروط هيكلية تتعلق بالإصلاح المالي والمؤسسي، حيث يشترط التمويل الخارجي عادةً تحقيق مستويات مرتفعة من الشفافية والحوكمة.

القيود التي تحكم عملية التمويل تتصل بدرجة الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية والمؤسسية، وهي متغير حاسم في تحديد تدفقات رأس المال.

الازمة المصرفيةً
الأزمة المصرفية القائمة تعيق الوساطة المالية وتحد من قدرة النظام على استيعاب الاستثمارات، في حين يؤدي عدم الاستقرار السياسي والأمني إلى رفع علاوة المخاطر، ما ينعكس في ارتفاع كلفة التمويل وانخفاض جاذبية الاستثمار.

إن استمرار احتمالات التصعيد العسكري يضيف عنصر عدم يقين طويل الأمد، ما يدفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات تجنب المخاطر، ويؤدي إلى تأجيل أو إلغاء المشاريع الاستثمارية.

ضمن هذا الإطار، يصبح مسار إعادة الإعمار مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار مؤسسي وأمني يسمح بإعادة تدفق رؤوس الأموال.

سيناريو التعافي يفترض تنفيذ إصلاحات هيكلية تعيد بناء الثقة وتفعّل دور المؤسسات المالية وتستقطب الدعم الدولي، ما يتيح تقليص الفجوة التمويلية تدريجيًا وتحقيق نمو إيجابي. في المقابل، سيناريو التعثر يعكس استمرار الاختلالات الحالية وتفاقمها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الانكماش وتحول الأضرار المؤقتة إلى خسائر دائمة في رأس المال البشري والإنتاجي.

للاطلاع على المقال كاملا : اضغط هنا