تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري إلى الأستاذ محمود فرشوخ من مجلة “الأمن بشأن البطاقة التمويليّة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية نستعرض أدناه أهم ما جاء في الحديث:

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري إلى أن الغموض لا يزال يلفٌ فذلكة البطاقة التمويلية، خصوصًا لناحية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال في حوار مع “الأمن” ، إن البطاقة التمويلية ستساعد المستفيدين منها على تحمل تبعات رفع الدعم إلا أنها ليست الحل الأمثل: للأزمة الاجتماعية التي يعاني منها المواطن. وأكد أنها تُشكل أول تحد للحكومة الجديدة، خصوصًا لناحية المسائل الأساسية الثلاث، الحوكمة، الكفاءة، والعدالة في التوزيع على المستفيدين، كذلك الأمر بالنسبة إلى إنجازها وتأمين تمويلها .

كيف نظرتم إلى مشروع البطاقة التمويلية التي أطلقتها الحكومة السابقة؟

هناك غموض في فذلكة البطاقة، خصوصًا لناحية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، التي يجب أن تتناولها بشكل واضح ومُبسّط، كونها أداة تتصل بشبكة حماية اجتماعية. لذلك، نستطيع أن نصفها كعلاج قصير الأجل، كونها لا تعالج أصل المشكلة، التي برأيي لا يمكن حلاً بإجراء مؤقت لمدة عام مهما كان هذا الإجراء سخيًّا.

وهنا نسأل، كيف يمكن لهذا المال الذي سيوزّع عبر هذه البطاقة أن يُحفّز الإنفاق في قطاعات محددة من الاقتصاد؟
إذًا هذه البطاقة ستساعد المستفيدين منها على تحمّل تبعات رفع الدعم. وبرأيي هي مشروع لتملّص الطبقة الحاكمة من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه شعبها.

هل تعتقد أنها ستبصر النور قريبًا؟
يتوقف أمر إصدارها على مدى اعتراض المواطنين على مشروع رفع الدعم، فإذا أدّى إلى فوضى على سبيل المثال: في هذه الحالة قد يتم تسريع مسار إصدار البطاقة. وبخلاف ذلك
ستبقى الأمور بين الأخذ والرد حول تحديد المستفيدين منها، وحوكمتها، ومصادر تمويلها. بالإضافة إلى المشاكل التقنية واللوجستية المرتبطة بها. وباعتقادي ستكون هناك مناورات.
كثيرة قبل وبعد إصدارها.

برأيك هل ستستطيع هذه البطاقة مساعدة العائلات الفقيرة في لبنان؟

من حيث المبدأ نعم ولكن يبقى الأمر متعلقًا بكيفية توزيعها واستدامتها. ولا يمكن توقع خروجها من دائرة السياسة، بل سيُعاد تطويعها بشتّى الطرق لتخدم مصالع الأحزاب السياسية، خصوصًا أننا على أبواب انتخابات تشريعية جديدة.

قيل مؤخرًا إنّ البطاقة لن تموّل من قبل مصرف لبنان: برأيك من أين ستموّل إذًا؟

يجرى التداول اليوم بإمكانية تحويل أموال من قروض ومساعدات دولية لتمويلها، مثل قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام. أو الاستفادة من مساعدات طارئة.

المشكلة تكمن في أن الدول المانحة ستضع شروطًا تتصل بحوكمة البطاقة. وبتعريف المستفيدين، وغيرها من الشروط، التي وباعتقادي لا تصبُ في مصلحة القوى السياسية.

لذلك يجري البحث، الآن عن مصادر تمويل أخرى تكون أقل صرامة، لتبقى هذه البطاقة صالحة لخدمة هذه القوى في المرحلة المقبلة.

هل تعتقد أن هناك حلولًا بديلة عن البطاقة التمويلية، خصوصًا أنها ستكون لمدة عام واحد؟

بالتأكيد! أولًا وقبل كل شيء اعتماد البطاقة التمويلية الذكية. فهذه البطاقة لها بعد اجتماعي وإنتاجي، وتساهم في الاستقرار وإعادة اسنتهاض القطاعات الإنتاجية الوطنية. إذ تقوم بتمويل شراء الضروريات جزئيًا أو كليًا، ويمكن تحديد هذا التمويل بالبضائع والخدمات المحلية. وهذا الأمر سيشجع بشكل أساسي الصناعة الغذائية والتحويل الزراعي – الصناعي، بم يُعيد ضخ الأموال مجددًا في شرابين الاقتصاد الوطني، وقد تتحوّل عوائد النشاط الإنتاجي إلى ثروات تفوق ما تم إنفاقه على البطاقة.

ما هو المطلوب اليوم من الحكومة الجديدة في ما خصّ البطاقة التمويليّة؟
هذه البطاقة تشكّل أول تحدّ للحكومة الجديدة، خصوصًا لناحية المسائل الثلاث الأساسية، الحوكمة، الكفاءة والعدالة في التوزيع على المستفيدين، كذلك الأمر بالنسبة إلى إنجازها
وتأمين تمويلها، لذلك المطلوب اليوم بطاقة شفافة ومستدامة.

 برأيك هل الحكومة الحالية قادرة على تحمل تداعيات هذه البطاقة إن لم تنجح في تحقيق أهدافها؟

عمر الحكرمة مبدئيًا سبعة أشهر أي حتى تاريخ إنجاز الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لذلك من غير المتوقع أن تنجز في مضمار حل الأزمة الاجتماعية أمرًا يعوّل عليه، الشيء
الوحيد الذي يمكن أن تفعله هو استيعاب الفئات الاجتماعية المختلفة، بعد مرحلة رفع الدعم، الذي سيحمل معه موجات تضخمية واسعة، وربما لن تكون البطاقة التمويلية، حتى لو
تم إقرارها قادرة على استيعاب حجم التداعيات الاجتماعية والإنتاجية السلبية للتضخم المتوقع في القطاعات كافة.

 ماهو المطلوب إذا؟

المطلوب اليوم. خطة اقتصادية مالية اجتماعية شاملة فالوضع لم يعد يسمح للمزيد من السياسات الخاطئة على حساب مؤسسات الدولة، هذا فضْلًا عن ضرورة استعادة الأموال
المنهوبة والأموال التي تم تحويلها إلى الخارج من أجل إعادة رسملة الاقتصاد الوطني، وإعادة تشكيل الطبقات الاجتماعية، والتوازن الاجتماعي، الذي استطاع أن يحمي استقرار المجتمع حتى في ظلّ الحرب الأهلية. وباعتقادي لا يمكن تصوّر الخروج من الأزمة الحالية من دون قراءة اجتماعية عميقة لما حصل منذ سنتين حتى اليوم.

لبنان بحاجة اليوم، إلى استراتيجيات مستدامة وطويلة الأمد للخروج من الأزمة، وليس الاستمرار في سياسات التسويف والمماطلة. هذا الأمر برأيي يحتاج أولًا إلى شبكة أمان اجتماعي تشمل الصحة والتعليم والنقل وفرص العمل. وكل هذه الهموم بعيدة عن مفهوم البطاقة التمويلية القصيرة الأمد والقصيرة النظر.