يرى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري، أنّ لبنان يواجه أزمة ديون هائلة تعود جذورها إلى عقود من الإدارة الإقتصاديّة والماليّة الضعيفة، إلى جانب الفساد المستشري وعدم الإستقرار السياسي، مستعرضاً تفاصيل الموضوعات كالتالي:

تضخّم الدين العام في لبنان يمكن وصفه بأنّه نتيجة للممارسات المالية غير المستدامة والإعتماد المفرط على الإقتراض لتمويل العجز في الميزانّية. العوامل التي ساهمت في تضخّم الدين تشمل السياسات الماليّة المتراخية حيث عمدت الحكومات المتعاقبة الى الإعتماد على الديون لتمويل النفقات بدلاً من تحسين الإيرادات الضريبيّة أو تقليص النفقات، كما إعتماد المصارف الّلبنانية سياسة الفائدة المرتفعة لجذب المستثمرين والمودعين، زاد من عبء الدين العام.

وتكلل ذلك بالأزمات السياسيّة والاقتصاديّة حيث الإضطرابات السياسيّة وعدم الإستقرار الإقتصادي زادا من مخاطر الإستثمار في لبنان، مما دفع البلاد إلى تقديم عوائد أعلى للمقرضين.

وبحسب الخوري فالأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على السيطرة على الدين وتأمين استدامته هي:

– غياب الإصلاحات الهيكليّة: النقص في الإصلاحات الإقتصاديّة والماليّة أعاق القدرة على تحسين الإدارة الإقتصاديّة والحدّ من الديون.

– الفساد وسوء الإدارة: الفساد المنتشر في القطاعات العامة يعيق جهود الإصلاح والتحكّم في النفقات.

– عدم الثقة الدوليّة والإقليميّة: عدم الثقة من قبل المؤسّسات الدوليّة والدول المانحة يصعب من تأمين الدعم المالي اللازم.

بعد إنهيار اللّيرة الّلبنانية، ازدادت قيمة الدين العام بالعملة المحليّة بشكل كبير بسبب فقدان العملة لقيمتها. هذا الأمر يجعل الدين أكثر صعوبة في السداد ويضغط بشكل أكبر على الإقتصاد.

ووفقاً لـ الخوري فإنّ معالجة مشكلة المديونية،تتطلب عدة خطوات استراتيجيّة، بما في ذلك: إعادة هيكلة الدين والتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بما في ذلك تمديد فترات السداد، وخفض أسعار الفائدة، وربما تخفيض قيمة الدين. بما يشمل الإصلاحات الإقتصاديّة والماليّة عبر تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الإدارة الماليّة، زيادة الإيرادات الحكوميّة من خلال تحسين نظام الضرائب، وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية. بالتأكيد لا يجب إغفال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافيّة والمحاسبة في القطاع العام لضمان استخدام الأموال العامّة بشكل فعّال وعادل.
إنّ السعي للحصول على دعم من المؤسسات الدوليّة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يعتبر معبراً ضروريّاً لتوفير التمويل اللازم والخبرة التقنيّة وتحسين البيئة الإستثماريّة عبر تعزيز الثقة في الإقتصاد من خلال الإستقرار السياسي وتحسين البنية التحتيّة، ممّا يجذب الإستثمارات الأجنبيّة.

ممّا لا شك فيه، أنّ لبنان يعاني من نوع من الإعتماد المفرط على الدّين لتمويل عجز الميزانيّة بدلاً من تطوير سياسات إقتصاديّة مستدامة. هذا النمط من الإعتماد على الديون أدّى إلى تفاقم الأزمات الماليّة والاقتصاديّة، مما جعل البلاد في وضع حرج للغاية يتطلّب تدخلّات جذرية وشاملة للتغلب على الأزمة.

إنّ تحقيق الإستدامة الماليّة والإقتصاديّة في لبنان يتطلّب جهدًا جماعيًّا من جميع الأطراف المعنيّة، بما في ذلك الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص وخاصّة المالي المصرفي، والشركاء الدوليّين.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا