Economics

يشرح الخبير المالي والإقتصادي البروفسور بيار الخوري ل”ليبانون ديبايت” أن “ما قرّره الإتحاد الأوروبي بإدراج لبنان على قائمته المالية السوداء ليس مجرّد تصنيف تقني، بل هو إنذار واضح بأن النظام المالي اللبناني لم يعد محلّ ثقة”، مشددا على أن “القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات إستمرت سنوات، من التهرب من الإصلاح، إلى التلكؤ في تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصولًا إلى غياب أي شفافية فعلية في آليات عمل الدولة والمصارف”.

يضيف:”هذا التصنيف يعني أن لبنان بات يُعامل في أوروبا، كما تُعامل الدول التي تُشكّل بيئة خصبة لتبييض الأموال وتدفقات الأموال المشبوهة. في بلد يعتمد في جزء كبير من دخله القومي على تحويلات المغتربين، يصبح هذا القرار ضربة مزدوجة: أولًا لأن الحوالات ستخضع لإجراءات رقابة معقّدة وربما مكلِفة، وثانيًا لأن ثقة المستثمر الخارجي ستتراجع أكثر في بيئة مالية تزداد عزلتها”.
ويرى الخوري أن “القطاع المصرفي اللبناني، الذي كان لسنوات يُقدّم نفسه بوصفه “الأكثر انضباطًا في المنطقة” ثم إنهار دفعة واحدة، يجد نفسه اليوم عاجزًا عن التفاعل مع المصارف الأوروبية بالطريقة المعتادة. التحويلات التجارية ستتأخر، والإعتمادات المستندية قد تصبح شبه مستحيلة، والمصارف اللبنانية ستُعامل بريبة تجعل من عملها الخارجي تحديًا حقيقيًا”.

أما اقتصاديًا، فيعتبر الخوري “فإن القرار سيزيد الضغط على الليرة اللبنانية، التي تتأرجح أصلًا في سوق سوداء هشّة، وسيرفع من كلفة السلع المستوردة، بما يعنيه ذلك من موجات جديدة من التضخم. الإحتياطي النقدي لن يتأثر مباشرة، لكنه سيتقلص بحكم انحسار تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وتحوّل كل ما هو نقدي إلى السوق الرمادية”، لافتا إلى أن “اللبناني العادي، الذي لا تعنيه القوائم ولا المصطلحات القانونية، سيشعر بذلك في قوته اليومي، أسعار ترتفع أكثر، سلع تتأخر أو تختفي، ومزيد من القلق على أموال الأقارب في الخارج. سيناريوهات الفقر والبطالة مرشحة للتفاقم، في وقت لا يلوح فيه في الأفق أي إطار إنقاذي موثوق أو قابل للتطبيق”.
ويرى أن “ردود الفعل المحلية، كالعادة، جاءت خجولة. الحكومة لم تُبدِ موقفًا واضحًا، ومصرف لبنان في موقع الدفاع أكثر منه في موقع الفعل. أما على المستوى الدولي، فربما يكون هذا القرار هو الأداة الأخيرة المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي للضغط على الطبقة السياسية، بعد أن استُنفدت كل أشكال النُصح والدعم”.

ويختم:”الخروج من هذا الوضع ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى مسار واضح لا يحتمل المراوغة: قوانين صارمة وشفافة، قضاء مستقل، وإلتزام سياسي جدّي لا مجرد بيانات إنشائية. وإلا، فإن لبنان ماضٍ في طريق التحول إلى اقتصاد يعمل خارج القانون، خارج المؤسسات، وخارج العالم”.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا 

يرأى الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري أنّ “ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان لا يُختصر بأرقام أو أعباء إضافية، بل يمثل عاصفة تضرب عمق الاقتصاد والمجتمع، وتكشف هشاشة البنية القائمة التي لا تزال تتآكل تحت وطأة الأزمات المستمرة منذ سنوات”.

ويلفت الخوري في حديثه إلى أنّ “قطاع النقل يُعد من أولى القطاعات المتضررة، كونه يشكّل شريان الحياة اليومية، سواء لنقل البضائع أو للعمال والطلاب والسياح”، مشيراً إلى أنّ “تكاليف تشغيل السيارات الخاصة، الحافلات، الشاحنات وسيارات الأجرة ترتفع مباشرة مع كل زيادة في أسعار البنزين أو المازوت، ما يدفع العاملين في هذا القطاع إلى رفع أسعار خدماتهم أو تقليص نشاطهم، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي”.

ويتابع: “القطاع الصناعي يواجه بدوره ضغوطاً هائلة، إذ تعتمد المصانع بشكل كبير على المولدات الخاصة نظراً لضعف التغذية الكهربائية من الدولة، وكل ارتفاع في أسعار المازوت يؤدي إلى زيادة في كلفة الإنتاج لا يستطيع المستهلك تحملها”.

ويضيف أنّ “الزراعة ليست بمنأى عن هذه التداعيات، فالمزارعون يعتمدون على المحروقات لتشغيل المضخات والآليات الزراعية، وحتى في نقل المحاصيل إلى الأسواق”.

ويشير الخوري إلى أنّ “الأخطر من التأثير المباشر هو الانعكاس غير المباشر لهذه الأزمة، لا سيما في قطاعي التجارة والخدمات، حيث ترتفع تدريجياً كلفة الإيجارات وأسعار السلع والنقل الداخلي، ما يضغط بشكل متزايد على القدرة الشرائية للمواطنين”. وأوضح أن “الأسر المحدودة الدخل، التي تشكل الشريحة الأكثر هشاشة، قد تنفق ما بين 30 و40% من دخلها الشهري على المحروقات بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يعمق من أزمتها المعيشية”.

ويردف: “مع تقلص الدخل الحقيقي، تبدأ هذه الأسر بتغيير أنماط استهلاكها، فتخفض من إنفاقها على اللحوم أو التعليم أو الصحة، أو تتخلى عن وسائل نقل آمنة، ما يزيد من تهميشها اجتماعياً واقتصادياً”.

كما يؤكد أن “السيناريو الأخطر يتمثل في الانزلاق المتسارع نحو الفقر وانعدام الأمن الغذائي، في ظل تآكل الدخل المتاح وارتفاع كلفة السلع والخدمات الأساسية، فيما يُستبدل الإنفاق الجيد ببدائل منخفضة الجودة”.

ويشير إلى أن “الأزمة تتفاقم ضمن بيئة اقتصادية مشلولة، تفتقر إلى النمو، وتشهد انكماشاً متواصلاً، وانعداماً للثقة، وتأخراً في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ما يخلق حلقة مفرغة من التضخم والبطالة وتراجع الطلب والإنتاج”.

وفي ما يتعلق بآليات التكيف، يوضح الخوري أن “القطاعات المتضررة قد تلجأ إلى حلول قصيرة الأمد، كاستخدام الطاقة الشمسية في بعض المصانع، تقليص حجم الأعمال، أو تقاسم التكاليف من خلال شراكات جماعية”، لافتاً إلى أن “الأسر بدورها تعتمد بشكل متزايد على شبكات التضامن الاجتماعي، من جمعيات ومبادرات محلية، لكنها حلول هشة وغير مستدامة”.

ويشدد على أن “الدعم الحكومي، سواء عبر بطاقات تموينية أو دعم مباشر للمحروقات، يبدو خياراً منطقياً على الورق، لكنه شبه مستحيل في ظل الانهيار المالي العام للدولة، وأي إجراء من هذا النوع قد يفاقم العجز ويغذي دوامة التضخم”.

أما عن آفاق المرحلة المقبلة، فيشير الخوري إلى وجود سيناريوهين متناقضين: “إذا استمرت أسعار المحروقات في الارتفاع دون تدخل أو تحسن اقتصادي، فإن لبنان مقبل على مزيد من الإفقار، توسع الاقتصاد غير الرسمي، تآكل شبكات الأمان الاجتماعي، وربما انفجارات اجتماعية وتوسع في شبكات الجريمة المنظمة”.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على “احتمال تحسن نسبي، في حال دخول استثمارات جديدة أو إبرام اتفاقيات دولية أو تحقيق استقرار سياسي جزئي، ما قد يخفف من وطأة الأزمة عبر خلق فرص عمل وتحسين المداخيل”.

ويختم الخوري بالتأكيد على أن “المعالجة الجذرية للأزمة تمر حكماً عبر إصلاح منظومة الطاقة والنقل، وبناء اقتصاد منتج ومرن، وإلا سيبقى اللبناني رهينة لعبة أسعار لا يملك أدوات السيطرة عليها”.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا 

لم يوفّر اللبناني يوماً باباً للإستثمار والتجارة الصحيحة كلّما سنحت له الفرصة، واليوم سوريا فتحت له هذا الباب. فمع رفع العقوبات الأميركية عنها، عادت سوريا للرابط التاريخي الذي يجمعها بلبنان، هي التي لطالما كانت بوابة للبضائع اللبنانية إلى الأسواق العربية، وسوقاً استهلاكية مهمة للمنتجات والخدمات اللبنانية. ومع هذا الواقع الجديد، يبقى سؤال كبير بشأن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقتنصها الشركات اللبنانية لدى “الجارة”.

ليس التاريخ والجغرافيا المتداخلان هما فقط ما يجمع لبنان وسوريا. فمع الإعلان عن رفع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي العقوبات عن سوريا،  لا بد من أن شهية اللبنانيين ستكون مفتوحة،  لأن سوريا تمثل للبنان سوقًا طبيعية شبه مغلقة منذ عقود طويلة.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا ستكون التجارة، التجزئة، المطاعم، البناء، اللوجستيات، والصناعات الخفيفة، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة والاتصالات والتكنولوجيا، لأنها قطاعات ذات ربحية عالية وآفاق توسع كبيرة.

وللمزيد من التعمّق بهذا الشأن، حملنا بعض الأسئلة إلى الخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري، الذي شدد على أن الطريق مليء بالتحديات.

وفي حديث لـ”لبنان 24″، أوضح الخوري أن أول هذه التحديات، غموض آليات رفع العقوبات وكيفية تدرجها. فهناك الآن تعليق لمفاعيل قانون قيصر لتسعين يوماً وعلى المستثمرين مراقبة ما سيحصل فعلياً على طريق الرفع الكامل للعقوبات.

كما أنه وفق الخوري، هناك غياب الثقة بالبيئة القانونية السورية. فصحيح أن الحكومة قد تقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية أو العقارية، لكن المستثمر يريد ضمانات واضحة: قوانين حماية المستثمر الأجنبي، وضمانات ضد المصادرة أو تغيير العقود، وآليات تحكيم موثوقة في حال النزاعات. دون ذلك، تبقى الالتزامات الرسمية مجرد وعود غير مضمونة التنفيذ.

من الناحية اللوجستية، يتطلب إطلاق الاستثمارات تجهيز سلسلة إمدادات قوية، تضمن نقل المواد بين لبنان وسوريا بفعالية، وتضمن وصول البضائع والخدمات للأسواق السورية بسرعة.

كما تحتاج الشركات إلى فرق بشرية على الأرض تجمع بين خبرة السوق المحلي والقدرة على التعامل مع التحديات الإدارية والقانونية، ومن الضروري أيضًا الاستثمار في التدريب وتهيئة الموظفين للتعامل مع بيئة عمل ما زالت تعاني من تبعات الحرب، حيث الكفاءات البشرية المدربة محدودة نسبيًا.

وعن دور القطاع المصرفي اللبناني، فهنا ندخل منطقة رمادية، وفق الخوري. فالبنوك اللبنانية تقليديًا كانت تلعب دورًا أساسيًا في تمويل الاستثمارات، لكنها اليوم تواجه أزمة رسملة خانقة، مع ضعف كبير في السيولة ورأسمالها، وانخفاض قدرتها على تقديم تسهيلات أو قروض بالاضافة لكون التجار السوريين لديهم اموال محتجزة في القطاع وهذا ما قد يمنع احتمال العودة الى سوريا من دون حل مشكلة الودائع.

وقال الخوري: “هذا يعني أن الشركات اللبنانية ستضطر للبحث عن مصادر تمويل بديلة، سواء عبر شراكات مع مستثمرين سوريين، أو عبر صناديق خاصة، أو حتى عبر التمويل الذاتي، ما يجعل حجم الاستثمارات محدودًا مقارنة بما كان ممكنًا قبل الأزمة”.

إلى جانب هذه التحديات، لا يمكن إغفال المخاطر السياسية والاقتصادية: أي اضطراب أمني جديد، أو بطئ آلية رفع العقوبات، أو حتى تبدل في سياسات الحكومة السورية نفسها، يمكن أن ينسف أي مشروع في لحظة. لذلك، على الشركات اللبنانية التفكير باستراتيجيات لتوزيع المخاطر، كالدخول في شراكات محلية، أو تقسيم الاستثمارات على مراحل بدل الدخول دفعة واحدة.

واعتبر الخوري أنه إذا نجحت الشركات اللبنانية في تخطي هذه العقبات، فقد تحقق فائدة مزدوجة: أولًا فتح أسواق جديدة للبنان في وقت يعاني فيه اقتصاده من الانكماش، وثانيًا المساهمة في إعادة إعمار سوريا واستقرارها الاقتصادي.

إلا أنه على المدى الطويل، يتطلب الأمر صبرًا، رؤية واضحة، واستعدادًا للتعامل مع بيئة غير مستقرة حيث السياسة والاقتصاد يتداخلان بشكل لا يمكن فصله.
وأشار الخوري إلى أن “هذه ليست مغامرة للباحثين عن ربح سريع، بل للذين يمتلكون رؤية طويلة الاجل وخططًا مدروسة بين فهم السياسة والعلاقات مع القوى الاقتصادية والسياسية الجدد في سوريا”.

إذاً، يحتاج الاستثمار الكبير في سوريا إلى شركات تدعمها مؤسسات مالية اقليمية ودولية كبرى وهذا لا يتوفر لللبنانيين، الذين سيكونون على الأرجح جزءاً من شراكات قطاع الخدمات والضيافة بشكل أساسي.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا