الخوري لـ”العربي الجديد”: أثر التوسّع السعودي في قطاع ألعاب الفيديو يتجاوز الناتج المباشر

أكد الخبير الاقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، أن أثر التوسع السعودي في قطاع ألعاب الفيديو يتجاوز الناتج المباشر، “إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030 خلق 39 ألف وظيفة، وإنشاء أكثر من 250 شركة تطوير، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 13.3 مليار دولار”. ويمثل هذا الهدف قفزة نوعية تحول الألعاب من نشاط ترفيهي إلى رافعة رئيسية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030، بحسب الخوري، الذي يرى أن هذه الطموحات تدعم قدرة تمويلية وتنفيذية فعلية عبر “سافي” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي رُصد لها استثمار إجمالي بنحو 38 مليار دولار، وشملت صفقات نوعية مثل الاستحواذ على شركة Scopely بقيمة 4.9 مليارات دولار، واتفاق بيع قسم الألعاب من Niantic إلى Scopely مقابل 3.5 مليارات دولار في 2025.

وحسب الخوري، فإن هذه الديناميكية ينتج عنها دخل أولي من الإنتاج والنشر، ودخل ثانوي من سلاسل التوريد والتسويق والفعاليات، ما يرفع مضاعف القيمة المضافة في قطاعات التقنية والإعلام والفعاليات، ولفت إلى أن فرص العمل تنمو على محورين، الأول مباشر ويشمل استوديوهات التطوير والنشر وإدارة البطولات، والثاني غير مباشر ويغطي البث الرقمي والتسويق وتحليل البيانات وإدارة المجتمعات والتجارة المرتبطة بالمحتوى.

 

وأضاف: “تسهم الفعاليات الكبرى، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي عاد إلى الرياض في 2025 بأكبر محفظة جوائز في تاريخ القطاع بقيمة 70 مليون دولار، في خلق طلب فوري على المهارات المتخصصة، ما يعزز قدرة القطاع على توليد وظائف ذات قيمة مضافة”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

الخوري لـ ” العربي الجديد ” : “ديبسيك” حققت نجاحاً يحمل تأثيراً خاصاً على دول الخليج، وخصوصاً السعودية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن شركة “ديبسيك” حققت نجاحاً كبيراً في تقديم تطبيق ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، ما قد يعيد تشكيل معادلات المنافسة العالمية في هذا المجال، ويحمل تأثيراً خاصاً على دول الخليج، وخصوصاً السعودية، حيث يمكن أن يسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة.

ويمثل انخفاض التكلفة أحد العوامل الرئيسية في هذا الإطار، حيث يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج الوصول إلى تقنيات متقدمة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، ما يعزز الابتكار المحلي ويزيد من قدرة المنطقة على المنافسة عالميا، بحسب الخوري. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدفع نجاح “ديبسيك” دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بحسب الخوري، الذي يرجح أن يشمل هذا التعاون تبادل المعرفة والتدريب والاستثمار المشترك في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

ورغم التحذيرات الأميركية من تعميق العلاقات التكنولوجية بين دول الخليج والصين، يلفت الخوري إلى أن السعودية قد ترى في هذا التعاون فرصة استراتيجية لتحقيق تقدم تقني سريع، خصوصاً مع طموحاتها الكبيرة في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي أحد المجالات الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذا التحول.

ومن خلال اعتماد تقنيات مثل “ديبسيك”، يرى الخوري إمكانية تسريع السعودية لهذا التحول عبر توفير حلول تكنولوجية عالية الجودة بتكلفة منخفضة، ما يسهم في دعم القطاعات الناشئة وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار، لكنه يؤكد مع ذلك أن هذا المسار لا يخلو من تحديات، أبرزها المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالتعاون مع الصين.

ويشير الخوري، في هذا الإطار، إلى المخاوف بشأن الاستقلال التكنولوجي، فالاعتماد على التكنولوجيا الصينية قد يؤدي إلى قيود في التحكم بالأنظمة وعدم القدرة على تطويرها بشكل مستقل، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني، إذ يمكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي عرضة للهجمات السيبرانية أو الاستغلال من قبل أطراف معادية للسعودية سياسياً ومتحالفة مع الصين تقنياً. وقد يؤدي تعزيز التعاون مع الصين إلى توترات مع الولايات المتحدة، التي تبدي قلقاً متزايداً إزاء قضايا الجاسوسية ونقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، ما قد يؤثر بالعلاقات الثنائية في مجالات أخرى مثل الأمن القومي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، حسبما يرى الخوري.

وفي ضوء هذه المعطيات، يخلص الخوري إلى أن السعودية ستواصل على الأرجح مساعيها في التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن بحذر مدروس يوازن بين الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية والمخاطر الأمنية والسياسية، مشيراً إلى أن القرارات في هذا السياق ستعتمد على تقييم استراتيجي دقيق يأخذ بالاعتبار الديناميكيات الجيوسياسية، وتحولات السوق، والاحتياجات المستقبلية للمملكة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ العربي الجديد” : مشروع المسبار الجغرافي يهدف إلى تحسين فرص استخدام الأراضي السعودية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن مشروع المسبار الجغرافي يهدف إلى تحسين فرص استخدام الأراضي السعودية والأفضليات الجغرافية، ويعتمد العمل مع الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار لكشف المنحنيات والطبيعة الجغرافية لكل مناطق المملكة. ويندرج هذا المشروع الرائد ضمن الجيل الجديد من التكنولوجيا في التعامل مع العوائق الجغرافية وإمكانية استخدامها لتحسين ظروف الحياة وتعزيز الإنتاج، بحسب الخوري، مضيفاً أن هذا يتحقق من خلال تحسين التخطيط العمراني للمدن والمناطق المختلفة، وإدارة الموارد الطبيعية كالمياه والمعادن بشكل أفضل.

كما يسهم المشروع في تطوير “الزراعة الذكية” من حيث طرق الري ونوعية المزروعات في كل منطقة، ويدعم السياحة البيئية من خلال تحديد الأفضليات السياحية وتلبية متطلبات الوجهات السياحية، ويعزز الأمن البيئي للحفاظ على الموارد على المدى الطويل، إضافة إلى تحسين البنية التحتية بمختلف أشكالها، حسب ما يرى الخوري.

وفي ما يتعلق بمنافع المشروع والفرص الاستثمارية التي يفتحها، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع يهدف أساساً إلى رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل الهدر والحفاظ عليها على المدى الطويل، كما يسعى إلى تحسين جودة الحياة عبر التخطيط لبنية تحتية ملائمة، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من توجه الاستثمارات في الدول النفطية. وفي سياق تعزيز الاقتصاد، يوضح الخوري أن هناك فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا