رأى الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري ان “إضافة الاتحاد الأوروبي للبنان على القائمة المالية السوداء ليست مجرد خطوة تقنية، بل تعبير صريح عن انعدام الثقة بالبيئة المالية والرقابية في البلاد”.
ولفت الى ان “هذا القرار يعني ببساطة أن لبنان بات يُنظر إليه كدولة لا تفي بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تصنيف يحمل طابعًا سياسيًا واقتصاديًا ثقيلًا في آنٍ واحد”.
وقال الخوري: “بالنسبة للبنانيين، فإن آثار هذا القرار لن تبقى حبيسة التقارير أو عناوين الأخبار. التعاملات البنكية مع المصارف الأوروبية ستُصبح أكثر تعقيدًا، وقد تتطلب إجراءات تدقيق إضافية مُرهقة أو حتى رفضًا كاملاً لبعض العمليات المالية. اما الشركات التي تعتمد على تحويلات من الخارج أو على شراكات أوروبية، فستجد نفسها فجأة في موقع ضعيف، تكافح لتثبت براءتها في كل معاملة”.
واكد الخوري ان “بعد هذا القرار، ستجد الدولة اللبنانية ان قدرتها على الحصول على مساعدات أو تسهيلات مالية أوروبية ستُواجه جدرانًا من الشك، وربما تُستخدم هذه الورقة لاحقًا كورقة ضغط سياسي لتقييد بعض الخيارات أو التأثير على توجهات معينة.”
وختم الخوري قائلاً: ” بإختصار، القرار لا يُصنّف لبنان فقط كدولة “خطر مالي”، بل يعزله أكثر في لحظة هو في أمسّ الحاجة فيها إلى إعادة وصل ما انقطع مع العالم.”
للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا
